صبحي حداد
يشوب عمل بعض الممارسين الصحيين من أطباء واستشاريين بين القطاعين الحكومي والأهلي كثير من العشوائية، فمثلاً تمنع وزارة الدفاع أطباءها وممارسيها الصحيين من العمل في القطاع الخاص نهائياً، ومثلها يفعل الحرس الوطني وقوى الأمن والتخصصي وغيرها، أما وزارة الصحة، فأغلقت مراكز العلاج الخاص في مستشفياتها واستبدلتها بأقسام العلاج بأجر للإخوة المقيمين، في حين لا تزال الأقسام الخاصة مستمرة في العمل في قطاعات أخرى كالمستشفيات الجامعية.
وتمنع وزارة الصحة جميع الممارسين الصحيين العاملين في القطاع الحكومي من العمل في القطاع الخاص من خلال تعاميم عدة أصدرتها، ولكنها-بطريقة أو بأخرى- تسمح فقط لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات بالعمل في القطاع الخاص دون الحصول على التراخيص اللازمة!
ولأن النظام سمح لمنسوبي الجامعات من الأطباء الاستشاريين السعوديين وأعضاء هيئة التدريس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٣ وتاريخ ١٤١٢/٩/١٢ بتقديم استشاراتهم للقطاع الخاص -كاستشارين غير متفرغين- وبشرط أن تكون في حدود ثلاث استشارات أسبوعياً، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٤) وتاريخ١٤٢٢/٦/٨، على أن تتولى الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية تسجيل جميع الأطباء والاستشاريين قبل السماح لهم بالعمل في القطاع الخاص، وتجديد التسجيل سنوياً في حالة موافقة الجامعة التي يتبع لها الاستشاري وبموافقة وزير التعليم وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، ولكن السؤال هنا: هل يتم فعلياً تطبيق ذلك؟ إن الحقيقة أمام الجميع هي أن الاستشاريين يقومون بأكثر من تقديم ثلاث استشارات أسبوعية، بل يجرون عمليات جراحية وغيرها وبلا تراخيص مزاولة، ما يتعارض مع الأنظمة! وحتى تكون الأمور أكثر وضوحاً من الناحية القانونية، لابد من القول إن الأنظمة واللوائح والقوانين تتضمن عدم السماح لمن يعملون في المنشآت الصحية الحكومية المختلفة، من العمل في منشآت القطاع الخاص، حيث ينص نظام الخدمة المدنية في المواد ١٣/١٢/١١ على واجبات الموظف ومنها ضرورة المحافظة على وقت وظيفته والّا تنازعه مصالح أخرى تتعارض مع عمله، وإتاحة الفرصة للمواطنين الآخرين للحصول على فرص عمل في القطاع الاهلي وعدم مزاحمتهم، كما أن لوائح وانظمة العمل في برامج وعقود التشغيل أو التشغيل الذاتي لا تسمح لأحد بالجمع بين العمل فيها والقطاع الخاص.
كما أن المادة الثامنة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٠ وتاريخ ١٤٢٣/١١/٣ تنص على أنه لا يجوز للمؤسسة الصحية الخاصة تشغيل الأطباء أو غيرهم من الممارسين الصحيين إلاّ بعد حصولهم على ترخيص من وزارة الصحة بمزاولة المهنة، ولَم تستثنِ أحداً، ونصت المادة الثانية فقرة (أ) من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥٩ وتاريخ ١٤٢٦/١١/٤ على حظر ممارسة أي مهنة صحية إلاّ بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة، ولم تستثن أي فئة من الممارسين الصحيين بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة، بما في ذلك الاستشاريين السعوديين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
ويتضح من ذلك أن جميع الأنظمة واللوائح والتعليمات لا تجيز في كل الأحوال الجمع بين العمل في القطاعين الحكومي والخاص، ورغم ذلك هنالك من الممارسين العاملين في القطاع الحكومي من يخالف هذه الأنظمة والتعليمات، منهم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات يعملون في القطاع الخاص وبدون موافقات مراجعهم، وهذا له كثير من السلبيات كتزايد الأخطاء الطبية وغيرها. وإذا كانت المصلحة العامة تقتضي السماح لفئة معينة من الاستشاريين بالعمل في القطاع الخاص -كاستشاري الجامعات- كما نص التعميم الوزاري الأخير للدكتور توفيق الربيعة رقم ١٣٧٠١٧٦-١٤٣٨ وتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٧... فلماذا إذاً لا تشمل المصلحة العامة باقي الاستشاريين والفنيين من القطاعات الصحية الحكومية الأخرى -وهم بلا شك أكفاء وعددهم كثير- حتى يستفيد منهم المرضى أسوة بالآخرين، وفِيه إحقاق للعدل والمساواة بين كافة الاستشاريين، فإما أن تسمح للجميع، أو تمنع الجميع؛ لأن الظلم على الجميع عدل.
* صيدلي
rlm;esobh2008@hotmail.com
وتمنع وزارة الصحة جميع الممارسين الصحيين العاملين في القطاع الحكومي من العمل في القطاع الخاص من خلال تعاميم عدة أصدرتها، ولكنها-بطريقة أو بأخرى- تسمح فقط لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات بالعمل في القطاع الخاص دون الحصول على التراخيص اللازمة!
ولأن النظام سمح لمنسوبي الجامعات من الأطباء الاستشاريين السعوديين وأعضاء هيئة التدريس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٣ وتاريخ ١٤١٢/٩/١٢ بتقديم استشاراتهم للقطاع الخاص -كاستشارين غير متفرغين- وبشرط أن تكون في حدود ثلاث استشارات أسبوعياً، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٤) وتاريخ١٤٢٢/٦/٨، على أن تتولى الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية تسجيل جميع الأطباء والاستشاريين قبل السماح لهم بالعمل في القطاع الخاص، وتجديد التسجيل سنوياً في حالة موافقة الجامعة التي يتبع لها الاستشاري وبموافقة وزير التعليم وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، ولكن السؤال هنا: هل يتم فعلياً تطبيق ذلك؟ إن الحقيقة أمام الجميع هي أن الاستشاريين يقومون بأكثر من تقديم ثلاث استشارات أسبوعية، بل يجرون عمليات جراحية وغيرها وبلا تراخيص مزاولة، ما يتعارض مع الأنظمة! وحتى تكون الأمور أكثر وضوحاً من الناحية القانونية، لابد من القول إن الأنظمة واللوائح والقوانين تتضمن عدم السماح لمن يعملون في المنشآت الصحية الحكومية المختلفة، من العمل في منشآت القطاع الخاص، حيث ينص نظام الخدمة المدنية في المواد ١٣/١٢/١١ على واجبات الموظف ومنها ضرورة المحافظة على وقت وظيفته والّا تنازعه مصالح أخرى تتعارض مع عمله، وإتاحة الفرصة للمواطنين الآخرين للحصول على فرص عمل في القطاع الاهلي وعدم مزاحمتهم، كما أن لوائح وانظمة العمل في برامج وعقود التشغيل أو التشغيل الذاتي لا تسمح لأحد بالجمع بين العمل فيها والقطاع الخاص.
كما أن المادة الثامنة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٠ وتاريخ ١٤٢٣/١١/٣ تنص على أنه لا يجوز للمؤسسة الصحية الخاصة تشغيل الأطباء أو غيرهم من الممارسين الصحيين إلاّ بعد حصولهم على ترخيص من وزارة الصحة بمزاولة المهنة، ولَم تستثنِ أحداً، ونصت المادة الثانية فقرة (أ) من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥٩ وتاريخ ١٤٢٦/١١/٤ على حظر ممارسة أي مهنة صحية إلاّ بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة، ولم تستثن أي فئة من الممارسين الصحيين بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة، بما في ذلك الاستشاريين السعوديين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
ويتضح من ذلك أن جميع الأنظمة واللوائح والتعليمات لا تجيز في كل الأحوال الجمع بين العمل في القطاعين الحكومي والخاص، ورغم ذلك هنالك من الممارسين العاملين في القطاع الحكومي من يخالف هذه الأنظمة والتعليمات، منهم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات يعملون في القطاع الخاص وبدون موافقات مراجعهم، وهذا له كثير من السلبيات كتزايد الأخطاء الطبية وغيرها. وإذا كانت المصلحة العامة تقتضي السماح لفئة معينة من الاستشاريين بالعمل في القطاع الخاص -كاستشاري الجامعات- كما نص التعميم الوزاري الأخير للدكتور توفيق الربيعة رقم ١٣٧٠١٧٦-١٤٣٨ وتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٧... فلماذا إذاً لا تشمل المصلحة العامة باقي الاستشاريين والفنيين من القطاعات الصحية الحكومية الأخرى -وهم بلا شك أكفاء وعددهم كثير- حتى يستفيد منهم المرضى أسوة بالآخرين، وفِيه إحقاق للعدل والمساواة بين كافة الاستشاريين، فإما أن تسمح للجميع، أو تمنع الجميع؛ لأن الظلم على الجميع عدل.
* صيدلي
rlm;esobh2008@hotmail.com