هشام آل الشيخ.
تعليم المرأة في السعودية.
في عام 1970، كانت معدلات معرفة القراءة والكتابة بين النساء في السعودية لا تتجاوز 2%، واليوم تشكل النساء أكثر من نصف خريجي الجامعات، ولم يكن مثل هذا التطور الملحوظ ليتحقق لولا الحكمة الصائبة والرأي السديد للملك فيصل بن عبدالعزيز «رحمه الله»، الذي شهدت فترة حكمه افتتاح أول مدرسة للبنات، كما كان من أشد المدافعين عن قضية تعليم الإناث طوال فترة حكمه، ويمكن القول إنه لولا الملك فيصل لكان وضع تعليم الإناث في المملكة مختلفاً عما نراه حالياً، وكذلك دور المرأة في المجتمع.
ونرى اليوم في شؤون حياتنا فوائد هذا النهج المستنير في قضية تعليم المرأة، خصوصاً في ظل تضاعف أعداد النساء اللاتي دخلن سوق العمل خلال العقود القليلة الماضية، بدءاً من المحاسبات في المحال التجارية إلى لاعبات الأولمبياد، حيث باتت النساء تقوم بأدوار أكثر تنوعاً عن ذي قبل.
ويشار إلى أن شركة السوق المالية السعودية (تداول)، وهي الأكبر في المنطقة، تترأسها سيدة، إضافة إلى عدد آخر من السيدات اللاتي يتولين مناصب إدارة مؤسسات مالية كبرى أخرى في المملكة، وعلى نحو مماثل، المؤسسة المسؤولة عن تطوير نظام التعليم في المملكة، وعدد من أبرز المنظمات غير الحكومية التي تلعب دوراً رئيسياً في مسيرة التحول الرقمي بالمملكة.
وتوفير فرص عمل أكثر للنساء يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وفي هذا السياق تلتزم حكومة المملكة باستقطاب المزيد من النساء إلى القوة العاملة، وتسعى وزارة العمل إلى تأمين آلاف الوظائف للنساء عبر دعم العمل عن بعد.
نحن في المملكة متفائلون بمستقبل واعد للمرأة، وأنا شخصياً على ثقة تامة من قدرة المرأة السعودية في تحقيق الإنجازات، كما أن النقاش الدائر حالياً حول عمل المرأة يستدعي إيجاد حلول للتحديات التي تواجهنا. كيف يمكننا صقل مهارات الجيل الحالي من الرجال والنساء، والأجيال الناشئة لبناء اقتصاد أقل اعتماداً على النفط؟ كيف يمكننا نحن القطاع الخاص والعام والمنظمات غير الحكومية، الإسهام في رحلة تحويل خدمات القطاع العام وسعودتها بالكامل؟ متى سيتم إطلاق إستراتيجية تعليمية على مستوى المملكة لتحويل المنظومة التعليمية وإنشاء أجيال على أتم الاستعداد للمستقبل، ومن سيقوم بإطلاقها؟
في عام 1963، قال الملك فيصل «على كل مواطن مسؤول وكل فرد في الدول العربية أن يكرس نفسه لخدمة بلده وشعبه للارتقاء باسم دولته عالياً للمكانة التي تستحقها بين دول العالم»، وهي مقولة صائبة تنطبق على وقتنا الحاضر أيضاً، ذلك أن مسؤولية النهوض ببلداننا والانعطاف بها نحو آفاق أكثر رحابة لا تقع على عاتق حكامنا فحسب، بل تفرض علينا أخذ زمام المبادرة.
دعونا نرى كيف للسعوديين الذين يديرون شركات التقنية العالمية في المملكة، أو يديرون أعمالهم المحلية، أو يقومون بأي دور آخر، أن يردوا الجميل إلى المملكة والمساعدة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً؛ فمسيرة التحول الرقمي طويلة ومليئة بالتحديات، لكنها ممتعة بحق، كوننا جميعاً نرفع راية التحول ولدينا دور نقوم به، مهما صغر أو كبر، لكنه يسهم في عملية البناء والارتقاء.
ونرى اليوم في شؤون حياتنا فوائد هذا النهج المستنير في قضية تعليم المرأة، خصوصاً في ظل تضاعف أعداد النساء اللاتي دخلن سوق العمل خلال العقود القليلة الماضية، بدءاً من المحاسبات في المحال التجارية إلى لاعبات الأولمبياد، حيث باتت النساء تقوم بأدوار أكثر تنوعاً عن ذي قبل.
ويشار إلى أن شركة السوق المالية السعودية (تداول)، وهي الأكبر في المنطقة، تترأسها سيدة، إضافة إلى عدد آخر من السيدات اللاتي يتولين مناصب إدارة مؤسسات مالية كبرى أخرى في المملكة، وعلى نحو مماثل، المؤسسة المسؤولة عن تطوير نظام التعليم في المملكة، وعدد من أبرز المنظمات غير الحكومية التي تلعب دوراً رئيسياً في مسيرة التحول الرقمي بالمملكة.
وتوفير فرص عمل أكثر للنساء يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وفي هذا السياق تلتزم حكومة المملكة باستقطاب المزيد من النساء إلى القوة العاملة، وتسعى وزارة العمل إلى تأمين آلاف الوظائف للنساء عبر دعم العمل عن بعد.
نحن في المملكة متفائلون بمستقبل واعد للمرأة، وأنا شخصياً على ثقة تامة من قدرة المرأة السعودية في تحقيق الإنجازات، كما أن النقاش الدائر حالياً حول عمل المرأة يستدعي إيجاد حلول للتحديات التي تواجهنا. كيف يمكننا صقل مهارات الجيل الحالي من الرجال والنساء، والأجيال الناشئة لبناء اقتصاد أقل اعتماداً على النفط؟ كيف يمكننا نحن القطاع الخاص والعام والمنظمات غير الحكومية، الإسهام في رحلة تحويل خدمات القطاع العام وسعودتها بالكامل؟ متى سيتم إطلاق إستراتيجية تعليمية على مستوى المملكة لتحويل المنظومة التعليمية وإنشاء أجيال على أتم الاستعداد للمستقبل، ومن سيقوم بإطلاقها؟
في عام 1963، قال الملك فيصل «على كل مواطن مسؤول وكل فرد في الدول العربية أن يكرس نفسه لخدمة بلده وشعبه للارتقاء باسم دولته عالياً للمكانة التي تستحقها بين دول العالم»، وهي مقولة صائبة تنطبق على وقتنا الحاضر أيضاً، ذلك أن مسؤولية النهوض ببلداننا والانعطاف بها نحو آفاق أكثر رحابة لا تقع على عاتق حكامنا فحسب، بل تفرض علينا أخذ زمام المبادرة.
دعونا نرى كيف للسعوديين الذين يديرون شركات التقنية العالمية في المملكة، أو يديرون أعمالهم المحلية، أو يقومون بأي دور آخر، أن يردوا الجميل إلى المملكة والمساعدة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً؛ فمسيرة التحول الرقمي طويلة ومليئة بالتحديات، لكنها ممتعة بحق، كوننا جميعاً نرفع راية التحول ولدينا دور نقوم به، مهما صغر أو كبر، لكنه يسهم في عملية البناء والارتقاء.