يلعب رأس المال البشري الوطني دورا مهما وحيويا في مجال التخطيط الصحي، ويعتبر رأس المال البشري على تعقيده إحدى الركائز الأساسية لضمان نجاح منظومة الصحة، وعلى الرغم من التعقيد الذي يخالط التخطيط الصحي في ما يخص القوى العاملة البشرية، غير أن فهم المسارات المختلفة للتخصصات الصحية والتحليل المنطقي للتركيبة الديموغرافية المجتمعية والموازنة بين الاحتياج والطلب يسهم في التخطيط السليم المتوازن لرأس المال البشري في منظومة الصحة.
يغلب الظن عند الحديث عن رأس المال البشري في مجال الصحة أن ذلك يصب في خانة الكادر الفني الاكلينيكي فقط، غير أن الواقع غير ذلك فالتخصصات الصحية تنفسم إلى ثلاثة مسارات: الاكلينيكية والبحثية والإدارية، تتقاطع هذه التخصصات فيما بينها وتتكامل لتحقيق الهدف الأسمى لتطوير منظومة الرعاية الصحية لتحقيق رضا المستفيد ورفع مستوى الرفاهية للفرد والمجتمع، وتبدأ الخطوات التصحيحية في هذا الصدد بتوحيد المسميات وتعريف التخصصات وتفرعاتها وتحديث آليات التصنيف مع تحديث الكادر الوظيفي ليتناسب مع الوصوف الوظيفية لكل مسمى، خصوصا أنه جرى التركيز ولوقت طويل على الخدمات العلاجية والتخصصات الإكلينيكية ولم تحظَ التخصصات البحثية والإدارية بذات الاهتمام، ما أنتج اختلالا في موازين توجيه الموارد الصحية وضعف الإنتاج البحثي إضافة إلى تسرب الكوادر الصحية لممارسة مهام تختلف عن مهامها الأساسية إضافة إلى تباين عمليات التصنيف المهني بين السعوديين وغير السعوديين.
وحتى يكون توجيه الموارد متوافقا مع الاحتياج لابد من فهم وتحليل التركيبة الديموغرافية المجتمعية للوقوف على طبيعة الحالة الصحية وتوزيعها الجغرافي وذلك بإجراء البحوث والدراسات لرسم صورة بانورامية وأخرى تفصيلية عن واقع الحالة الصحية وما تحتاجه من برامج وقائية وعلاجية وعلى إثر ذلك تتم إعادة هيكلة معايير الابتعاث وأنظمته بالتوازي مع تعديل الكوادر الوظيفية وتحديد التخصصات النادرة وبالتالي تُسهم الأبحاث في هذا المجال في توجيه الموارد بشكل مقنن متوازن إضافة إلى التناسب في عملية الإحلال التدريجي للكوادر الوطنية المؤهلة مما لا يخل بالنسيج الاجتماعي للكوادر غير السعودية.
إن تحقيق الموازنة بين الطلب والاحتياج يسهم بالدرجة الأولى في تحديد التخصصات المطلوبة لسوق العمل في مختلف مساراتها وتحقيق التوازن في توزيع التخصصات سواء على مستوى المسارات أو على مستوى المنشآت الصحية أو على مستوى التوزيع الصحي الجغرافي، يتضح من ذلك أن تخطيط رأس المال البشري في منظومة الصحة هو سلسلة متقاطعة تستلزم الموازنة بين إعادة هيكلة المسارات الوظيفية بعد تحليل نتائج الأبحاث الميدانية التي تدرس المجتمع لتحدد احتياجاته وترسم الصورة التفصيلية للحفاظ على ميزان الاحتياج والطلب دون خلل.
يغلب الظن عند الحديث عن رأس المال البشري في مجال الصحة أن ذلك يصب في خانة الكادر الفني الاكلينيكي فقط، غير أن الواقع غير ذلك فالتخصصات الصحية تنفسم إلى ثلاثة مسارات: الاكلينيكية والبحثية والإدارية، تتقاطع هذه التخصصات فيما بينها وتتكامل لتحقيق الهدف الأسمى لتطوير منظومة الرعاية الصحية لتحقيق رضا المستفيد ورفع مستوى الرفاهية للفرد والمجتمع، وتبدأ الخطوات التصحيحية في هذا الصدد بتوحيد المسميات وتعريف التخصصات وتفرعاتها وتحديث آليات التصنيف مع تحديث الكادر الوظيفي ليتناسب مع الوصوف الوظيفية لكل مسمى، خصوصا أنه جرى التركيز ولوقت طويل على الخدمات العلاجية والتخصصات الإكلينيكية ولم تحظَ التخصصات البحثية والإدارية بذات الاهتمام، ما أنتج اختلالا في موازين توجيه الموارد الصحية وضعف الإنتاج البحثي إضافة إلى تسرب الكوادر الصحية لممارسة مهام تختلف عن مهامها الأساسية إضافة إلى تباين عمليات التصنيف المهني بين السعوديين وغير السعوديين.
وحتى يكون توجيه الموارد متوافقا مع الاحتياج لابد من فهم وتحليل التركيبة الديموغرافية المجتمعية للوقوف على طبيعة الحالة الصحية وتوزيعها الجغرافي وذلك بإجراء البحوث والدراسات لرسم صورة بانورامية وأخرى تفصيلية عن واقع الحالة الصحية وما تحتاجه من برامج وقائية وعلاجية وعلى إثر ذلك تتم إعادة هيكلة معايير الابتعاث وأنظمته بالتوازي مع تعديل الكوادر الوظيفية وتحديد التخصصات النادرة وبالتالي تُسهم الأبحاث في هذا المجال في توجيه الموارد بشكل مقنن متوازن إضافة إلى التناسب في عملية الإحلال التدريجي للكوادر الوطنية المؤهلة مما لا يخل بالنسيج الاجتماعي للكوادر غير السعودية.
إن تحقيق الموازنة بين الطلب والاحتياج يسهم بالدرجة الأولى في تحديد التخصصات المطلوبة لسوق العمل في مختلف مساراتها وتحقيق التوازن في توزيع التخصصات سواء على مستوى المسارات أو على مستوى المنشآت الصحية أو على مستوى التوزيع الصحي الجغرافي، يتضح من ذلك أن تخطيط رأس المال البشري في منظومة الصحة هو سلسلة متقاطعة تستلزم الموازنة بين إعادة هيكلة المسارات الوظيفية بعد تحليل نتائج الأبحاث الميدانية التي تدرس المجتمع لتحدد احتياجاته وترسم الصورة التفصيلية للحفاظ على ميزان الاحتياج والطلب دون خلل.