يبدو أن الرئيس الليبي السابق معمر القذافي ليس وحيد زمانه في تطبيق نظرية الإقصاء والتهميش الشهيرة (من أنتم ؟!)، فهناك البعض من المسؤولين انخرطوا في تطبيق تلك النظرية، بل وتجاوزوها بعبارات رديفة يرون أنها تطفئ الجذوة المتقدة في دواخلهم ضد أي مراجع يعكر صفو هدوئهم، ويقطع عليهم محادثاتهم عبر هواتفهم وعبر برامج «الواتساب» أو «تويتر»، فالمواطن بعد أن يطول به الوقت حول عدم البت فيما قدم الطلب من أجله، فإنه يتجه إلى الإدارة التي استودع عندها ذلك الطلب مصحوباً بعظيم الأمل في أن يجد قراراً إيجابياً أُتخذ حيالها، فهو يدرك أنه لا يستغرق حلها أكثر من ربع ساعة في غالب الأحيان، وما إن يقف المراجع المغلوب على أمره أمام ذلك المسؤول «المشمخر» ليسأله عن مصير معاملته التي ضرب التعقيد طوقه حولها؛ إلا ويفاجئه بأنها «ما زالت تنتظر دورها»، وفي حال سأله عن أسباب التأخر في إنجازها يهب الموظف أو المسؤول في وجهه قائلا: من أنت؟، هل تظن أنه لا يوجد عندي مراجعون غيرك؟، وليست لدي معاملات غير معاملتك؟!، وقد يقذفه بـ «منجنيق» المواعيد طويلة الأجل «راجعنا بكره».
هنا يحق لنا أن نرد على هذا الصنف من المسؤولين أو الموظفين بنفس صيغتهم ولكن بمنطقية لا تشوبها شائبة فنقول له: «بل أين أنت من كل تلك المعاملات المكدسة في مكتبك؟!، ولماذا لا تكون لديك خطة عمل في إنجاز ما يصلك من معاملات؟»، كما نتساءل عن الدور الرقابي على أولئك الذين عطلوا مصالح المواطنين وأصابوهم بالإحباط والملل؟!
لا تزال العلاقة بين الموظف والمراجع متوترة، علماً بأن ذلك المسؤول قد وضعته الحكومة لخدمة المواطنين وتقديم العون لهم؛ إلا أنه انتهك حق المواطن وجيره إما للراحة والدردشات، أو للخروج من مكتبه لقضاء مصالحه الخاصة دون وجود رقيب ولا حسيب عليه.
السؤال الملح هنا: متى يصبح وقت المسؤول ملكاً للمراجعين تنجز فيه معاملاتهم بعيداً عن «التنمر»، والتأجيل، والمماطلة، والبيروقراطية المسيئة للوطن أولاً، وللجهة ذات العلاقة ثانياً، وللمواطن صاحب المصلحة ثالثاً؟!.
alsarwy1@gmail.com
هنا يحق لنا أن نرد على هذا الصنف من المسؤولين أو الموظفين بنفس صيغتهم ولكن بمنطقية لا تشوبها شائبة فنقول له: «بل أين أنت من كل تلك المعاملات المكدسة في مكتبك؟!، ولماذا لا تكون لديك خطة عمل في إنجاز ما يصلك من معاملات؟»، كما نتساءل عن الدور الرقابي على أولئك الذين عطلوا مصالح المواطنين وأصابوهم بالإحباط والملل؟!
لا تزال العلاقة بين الموظف والمراجع متوترة، علماً بأن ذلك المسؤول قد وضعته الحكومة لخدمة المواطنين وتقديم العون لهم؛ إلا أنه انتهك حق المواطن وجيره إما للراحة والدردشات، أو للخروج من مكتبه لقضاء مصالحه الخاصة دون وجود رقيب ولا حسيب عليه.
السؤال الملح هنا: متى يصبح وقت المسؤول ملكاً للمراجعين تنجز فيه معاملاتهم بعيداً عن «التنمر»، والتأجيل، والمماطلة، والبيروقراطية المسيئة للوطن أولاً، وللجهة ذات العلاقة ثانياً، وللمواطن صاحب المصلحة ثالثاً؟!.
alsarwy1@gmail.com