لم تكتمل فرحة أصحاب المحلات التجارية في السوق الشعبي في مركز بحر أبوسكينة التابع لمحايل عسير بانتهاء البلدية من بنائه وتأهيله قبل نحو عام، بعد أن اصطدموا بعراقيل ومعوقات حالت بينهم وبين استلام متاجرهم من البلدية.
وذكر إبراهيم بن علي أبوحاوي أنهم استبشروا بالانتهاء من مشروع السوق قبل عام، إلا أنهم حين راجعوا البلدية أخبرتهم أن المشروع بحاجة للتطوير والرصف، وإعداد مظلات تقي الباعة من حرارة الشمس الحارة، وبعض الترتيبات الضرورية للمحلات التجارية. وقال: «لكن للأسف لم نلمس أي تطور على أرض الواقع، منذ نحو 10 سنوات»، لافتا إلى أن المكان الذي أقيم عليه مشروع السوق الشعبي يعود في الأصل إلى أملاكهم الخاصة بموجب صكوك شرعية مثبتة، مبينا أنهم وافقوا على تطويرها وتحسينها لتواكب التطور الملحوظ الذي يعيشه المركز في السنوات الأخيرة.
وأفاد بأنه بدأ العمل في المشروع منذ خمس سنوات من الآن، ولم يلمسوا الإجراءات التنظيمية التي تساهم في تنظيم المحلات، أو السعي إلى توفير المتطلبات العامة للسوق إلى الآن، وفق وعود البلدية.
وتساءل عن الأسباب التي جعلت البلدية تتأخر في تسليم المحلات لملاكها، مستغربا الإهمال الذي طرأ أخيرا عليها من حيث المبادرة في توفير جميع متطلبات السوق، والأخذ بعين الاعتبار عمل مظلات خارجية لحماية الباعة والمتسوقين من ضربات الشمس بسبب حرارة الجو العالية. وشكا محمد الفلقي من إلزامهم بدفع إيجارات باهظة في المحلات المجانبة للسوق الشعبي بحثا عن لقمة العيش، لافتا إلى أن بعض الباعة والبائعات يفترشون الأرصفة تحت صفائح الألواح الخشبية وبعض قطع الأقمشة التي يضعونها كظل يقيهم وبسطاتهم من حرارة الشمس الحارقة. وقال الفلقي: «كنا نتوقع من أعضاء المجلس البلدي أن يكون السوق الشعبي من أولويات اهتماماتهم إلا أننا لمسنا عكس ذلك».
وشكت أم طالع التي تبيع في السوق منذ خمسة أعوام من أنها تزاول نشاطها في ظروف قاسية، لافتة إلى أنها تعاني كثيرا من الحر الشديد في الصيف والعواصف والأتربة.
وقالت: «لكني أتحمل هذه المتاعب من أجل البحث عن قوت أولادي، فأنا أعول عائلة كاملة وأصرف عليها من خلال هذا المحل»، مشيرة إلى أنها تنتظر تنفيذ وعود بلدية بحر أبوسكينة في تسليمهم محلات نموذجية تسهل عليهم ممارسة نشاطهم.
واستغربت البائعة أم محمد من عدم تسليمهن بسطاتهن في السوق الشعبي الذي أعلن الانتهاء منه منذ عام، متسائلة: «متى سيتم الانتهاء منه لكي ننعم بمحلات تجارية أسوة ببعض المدن التي وفرت للباعة أماكن للبيع مكيفة ومتوافرة فيها وسائل السلامة». وحين تواصلت «عكاظ» مع رئيس بلدية مركز بحر أبوسكينة لنقل مشكلة الباعة، لم يرد على الاتصالات المتكررة.
وذكر إبراهيم بن علي أبوحاوي أنهم استبشروا بالانتهاء من مشروع السوق قبل عام، إلا أنهم حين راجعوا البلدية أخبرتهم أن المشروع بحاجة للتطوير والرصف، وإعداد مظلات تقي الباعة من حرارة الشمس الحارة، وبعض الترتيبات الضرورية للمحلات التجارية. وقال: «لكن للأسف لم نلمس أي تطور على أرض الواقع، منذ نحو 10 سنوات»، لافتا إلى أن المكان الذي أقيم عليه مشروع السوق الشعبي يعود في الأصل إلى أملاكهم الخاصة بموجب صكوك شرعية مثبتة، مبينا أنهم وافقوا على تطويرها وتحسينها لتواكب التطور الملحوظ الذي يعيشه المركز في السنوات الأخيرة.
وأفاد بأنه بدأ العمل في المشروع منذ خمس سنوات من الآن، ولم يلمسوا الإجراءات التنظيمية التي تساهم في تنظيم المحلات، أو السعي إلى توفير المتطلبات العامة للسوق إلى الآن، وفق وعود البلدية.
وتساءل عن الأسباب التي جعلت البلدية تتأخر في تسليم المحلات لملاكها، مستغربا الإهمال الذي طرأ أخيرا عليها من حيث المبادرة في توفير جميع متطلبات السوق، والأخذ بعين الاعتبار عمل مظلات خارجية لحماية الباعة والمتسوقين من ضربات الشمس بسبب حرارة الجو العالية. وشكا محمد الفلقي من إلزامهم بدفع إيجارات باهظة في المحلات المجانبة للسوق الشعبي بحثا عن لقمة العيش، لافتا إلى أن بعض الباعة والبائعات يفترشون الأرصفة تحت صفائح الألواح الخشبية وبعض قطع الأقمشة التي يضعونها كظل يقيهم وبسطاتهم من حرارة الشمس الحارقة. وقال الفلقي: «كنا نتوقع من أعضاء المجلس البلدي أن يكون السوق الشعبي من أولويات اهتماماتهم إلا أننا لمسنا عكس ذلك».
وشكت أم طالع التي تبيع في السوق منذ خمسة أعوام من أنها تزاول نشاطها في ظروف قاسية، لافتة إلى أنها تعاني كثيرا من الحر الشديد في الصيف والعواصف والأتربة.
وقالت: «لكني أتحمل هذه المتاعب من أجل البحث عن قوت أولادي، فأنا أعول عائلة كاملة وأصرف عليها من خلال هذا المحل»، مشيرة إلى أنها تنتظر تنفيذ وعود بلدية بحر أبوسكينة في تسليمهم محلات نموذجية تسهل عليهم ممارسة نشاطهم.
واستغربت البائعة أم محمد من عدم تسليمهن بسطاتهن في السوق الشعبي الذي أعلن الانتهاء منه منذ عام، متسائلة: «متى سيتم الانتهاء منه لكي ننعم بمحلات تجارية أسوة ببعض المدن التي وفرت للباعة أماكن للبيع مكيفة ومتوافرة فيها وسائل السلامة». وحين تواصلت «عكاظ» مع رئيس بلدية مركز بحر أبوسكينة لنقل مشكلة الباعة، لم يرد على الاتصالات المتكررة.