أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنها سعت إلى معالجة الملاحظات المتعلقة بالمشاريع البلدية في إطار مبادرات التحول الوطني 2020، من خلال منظومة تحتوي على تسعة إجراءات تركز على ترسية المشاريع على المقاول الأكفأ والأفضل فنيا وليس الأقل سعريا، والتأكد من قدرته الفنية والإدارية، ومتابعته أثناء التنفيذ والتأكد من توفير المواد المطلوبة للمشروع قبل الموعد المحدد لها. وذكرت الوزارة تعقيبا على ما كتبه ماجد قاروب في «عكاظ» بعنوان «تعثر المشاريع وإفلاس المقاولين والأضرار بالتنمية» في (16/8/1438)، أن الإجراءات تشمل أيضا إنشاء مكاتب لإدارة المشاريع بالأمانات التي تشرف على المشاريع البلدية، مع الاستعانة بالمكاتب الاستشارية في إعداد الدراسات والإشراف على التنفيذ نظرا لقلة عدد الكوادر الفنية في الأمانات والبلديات.
وأعلنت الوزارة في ردها عن إنشاء وحدة نظام متابعة وإدارة وتمويل المشاريع، وتنفيذ عمل عدد من المبادرات المتعلقة بسرعة إنجاز المشاريع، مؤكدة تسهيل إجراءات استخراج التصاريح والانتهاء منها قبل البدء في المشروع، والتأكد من خلو موقع المشروع من أية معوقات أو تعديات قبل تسليم المشروع.
وأفادت الوزارة أنها تلزم الجهة المشرفة على المشاريع بتفعيل وتطبيق كود البناء السعودي على أساس تقييم جميع مراحل المشروع، متطلعة إلى أن تسهم تلك الإجراءات في سرعة إنجاز المشاريع وحل أسباب تأخرها وتنفيذها بجودة عالية في الوقت المحدد. وكان الكاتب ماجد قاروب كتب مقالا في «عكاظ» ذكر فيه أن جهات رقابية رصدت أسباب تعثر تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، وحملت الوزارات مسؤولية تعثرها بسبب ترسيتها على مقاولين أقل كفاءة، إضافة إلى استمرار ما أسمته البيروقراطية، وتأخر استخراج التصاريح اللازمة للمشاريع، وإسناد الإشراف عليها إلى موظفين ضعاف التأهيل العلمي والعملي.
وأعلنت الوزارة في ردها عن إنشاء وحدة نظام متابعة وإدارة وتمويل المشاريع، وتنفيذ عمل عدد من المبادرات المتعلقة بسرعة إنجاز المشاريع، مؤكدة تسهيل إجراءات استخراج التصاريح والانتهاء منها قبل البدء في المشروع، والتأكد من خلو موقع المشروع من أية معوقات أو تعديات قبل تسليم المشروع.
وأفادت الوزارة أنها تلزم الجهة المشرفة على المشاريع بتفعيل وتطبيق كود البناء السعودي على أساس تقييم جميع مراحل المشروع، متطلعة إلى أن تسهم تلك الإجراءات في سرعة إنجاز المشاريع وحل أسباب تأخرها وتنفيذها بجودة عالية في الوقت المحدد. وكان الكاتب ماجد قاروب كتب مقالا في «عكاظ» ذكر فيه أن جهات رقابية رصدت أسباب تعثر تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، وحملت الوزارات مسؤولية تعثرها بسبب ترسيتها على مقاولين أقل كفاءة، إضافة إلى استمرار ما أسمته البيروقراطية، وتأخر استخراج التصاريح اللازمة للمشاريع، وإسناد الإشراف عليها إلى موظفين ضعاف التأهيل العلمي والعملي.