لما كانت مهنة المحاماة هي الغوث والنجدة لمن ضاعت حقوقهم أو تعرضوا لاعتداء على أنفسهم أو أموالهم، في كل زمان ومكان، فإن الشخص الذي يمارس هذه المهنة لابد أن يتمتع بالعديد من المؤهلات التي تجعله جديرا بهذه المهمة، سواء كانت مؤهلات فنية تتعلق بالأنظمة والتشريعات، أو كانت أخلاقية في التعامل مع المواطنين وأصحاب الأعمال، فهو القلعة الحصينة لحماية أصحاب الحقوق الضائعة، تلك الحقوق التي بدأت مع خلق الإنسان واستمرت معه ولاتزال لصيقة بشخصه في كل زمان ومكان.
ومع انتشار مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية ـ وحتى لا تتعرض هذه المهنة إلى الأمراض التي أصابتها في بعض البلدان العربية من حولنا ـ أصبح واجب علينا وعلى المسؤولين في وزارة العدل وجمعية المحامين وكذلك المعنيين بالدولة أن يهبوا لوضع ميثاق شرف لعمل المحامي.
فإذا نظرنا إلى طبيعة عمل المحامي نجد أنه يطلع عادة على أسرار موكله ويضع يده على المستندات والمواثيق ويتعرف على طبيعة الخلافات بين المتنازعين، وهو في مهمته كالطبيب الذي يضع المريض روحه بين يديه، فلابد للمحامي أن تتسم معاملاته بالشفافية، ويحافظ على السرية، ويقدم لموكله النصح دائما، ويعلمه أن طريق القانون هو طريق الحق، وينهيه عن التلاعب في الوقائع والأسانيد، فهو يدافع عن حقوق موكله ولا يرضى أن يبيع ضميره للخصوم.
وعلى المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ـ ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في النزاع ذاته أو في نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى فيه رأيا للخصم أو سبقت له وكالة عنه فيه ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة.
كذلك من أخلاق مهنة المحاماة عدم المغالاة في الأتعاب الذي يحصل عليها من موكله، لا أن يستغل ظروف ضعف الموكل ليحصل على ميزات إضافية.
أما عن علاقة المحامي بزملائه فيجب أن يغلفها الاحترام والمودة، فمن المتعارف عليه في العالم أن المحامي يبارز خصمه بالحجج والأسانيد في جلسات المحاكمة، بينما في النهاية تجمعهما غرفة واحدة، يجلسون فيها كزملاء عمل.
وعلاقة المحامي بالقاضي هي علاقة تقدير متبادل وتعاون مشترك للوصول إلى الحقيقة، وللمحامي مهمة أساسية أمام القاضي، وهي أن ينير له الطريق لتبين الحقيقة والوقوف على تفاصيلها، لذا فإن المحامي يجب أن يكون مرتباً ومنظماً للأوراق التي يقدمها في الدعوى لتسهيل مهمة القاضي، ولا يعمد إلى إطالة أمد التقاضي لتحقيق أرباح إضافية.
كل مهنة لها ميثاق شرف ومن الأولى لمهنة المحاماة أن يكون لها ميثاق شرف.
*المحكم الدولي
ومع انتشار مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية ـ وحتى لا تتعرض هذه المهنة إلى الأمراض التي أصابتها في بعض البلدان العربية من حولنا ـ أصبح واجب علينا وعلى المسؤولين في وزارة العدل وجمعية المحامين وكذلك المعنيين بالدولة أن يهبوا لوضع ميثاق شرف لعمل المحامي.
فإذا نظرنا إلى طبيعة عمل المحامي نجد أنه يطلع عادة على أسرار موكله ويضع يده على المستندات والمواثيق ويتعرف على طبيعة الخلافات بين المتنازعين، وهو في مهمته كالطبيب الذي يضع المريض روحه بين يديه، فلابد للمحامي أن تتسم معاملاته بالشفافية، ويحافظ على السرية، ويقدم لموكله النصح دائما، ويعلمه أن طريق القانون هو طريق الحق، وينهيه عن التلاعب في الوقائع والأسانيد، فهو يدافع عن حقوق موكله ولا يرضى أن يبيع ضميره للخصوم.
وعلى المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ـ ولو من قبيل المشورة لخصم موكله في النزاع ذاته أو في نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى فيه رأيا للخصم أو سبقت له وكالة عنه فيه ثم تنحى عن وكالته وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يمثل مصالح متعارضة.
كذلك من أخلاق مهنة المحاماة عدم المغالاة في الأتعاب الذي يحصل عليها من موكله، لا أن يستغل ظروف ضعف الموكل ليحصل على ميزات إضافية.
أما عن علاقة المحامي بزملائه فيجب أن يغلفها الاحترام والمودة، فمن المتعارف عليه في العالم أن المحامي يبارز خصمه بالحجج والأسانيد في جلسات المحاكمة، بينما في النهاية تجمعهما غرفة واحدة، يجلسون فيها كزملاء عمل.
وعلاقة المحامي بالقاضي هي علاقة تقدير متبادل وتعاون مشترك للوصول إلى الحقيقة، وللمحامي مهمة أساسية أمام القاضي، وهي أن ينير له الطريق لتبين الحقيقة والوقوف على تفاصيلها، لذا فإن المحامي يجب أن يكون مرتباً ومنظماً للأوراق التي يقدمها في الدعوى لتسهيل مهمة القاضي، ولا يعمد إلى إطالة أمد التقاضي لتحقيق أرباح إضافية.
كل مهنة لها ميثاق شرف ومن الأولى لمهنة المحاماة أن يكون لها ميثاق شرف.
*المحكم الدولي