موظفو الشركة المتعاقدة مع وزارة النقل يقدمون شكواهم لمكتب العمل بضباء.
موقع وزن الشاحنات في محافظة ضباء. (عكاظ)
ألقى مكتب العمل في تبوك بالمسؤولية على وزارة النقل في حرمان موظفي ميزان الشاحنات القادمة من وإلى ضباء، من استلام رواتبهم منذ أشهر عدة، بينما دحض مدير عام فرع وزارة النقل في منطقة تبوك المهندس مطلق الأسمر الشراري تلك الاتهامات، معتبرا حقوق العاملين خطا أحمر لا يمكن التهاون فيه، مؤكدا بأن التعليمات لديهم تنص على عدم صرف مستحقات أي شركة، إلا بعد أن يثبت تسليمها رواتب الموظفين.
وأوضح الشراري أنه لم يسبق أن دار أي نقاش حول رواتب العاملين في محطة وزن الشاحنات في ضباء، واعدا بإيجاد حلول جذرية للمشكلة.
في حين، ذكر مصدر مسؤول في مكتب العمل بتبوك لـ«عكاظ» أنهم ألزموا الشركة المشغلة للميزان بصرف الرواتب المتأخرة للموظفين قبل أشهر عدة، بعد أن نظرت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية الشكوى، وثبت أن لديهم حقوقا مالية على الشركة.
واستدرك المصدر بالقول: «لكن عادت مشكلة التأخير من جديد، وتقع المسؤولية هنا على فرع وزارة النقل في تبوك لاتخاذ حلول جذرية تكفل حقوق الموظفين بحكم أن الشركة تعمل تحت مظلة وزارة النقل، بصفتها المشغل الرئيسي للميزان».
ورأى المصدر أن «النقل» لم تمارس الحزم مع الشركة حتى تكفل حقوق الموظفين السعوديين، ما أدى إلى استقالة عدد كبير منهم بحثا عن الأمن الوظيفي في شركات أخرى.
وذكر الموظف فهد سليمان أنهم عاصروا شركات عدة عملت على تشغيل الميزان منذ ما يزيد على 10 سنوات، مبينا أنه شاهد خلالها عدم مبالاة إدارة النقل في تبوك، مشيرا إلى أنها تتساهل في الضغط على الشركات التي تتأخر في صرف رواتب الموظفين.
وأكد عواد القرعاني أن تلك الشركات لا تنتظم في صرف رواتبهم، إلا بعد أن تمارس عليها وسائل الإعلام المختلفة الضغط، متسائلا عن المستفيد من حرمانهم من رواتبهم طيلة أربعة أشهر.
وبين سليمان القرعاني أن مشكلتهم مع تأخر صرف الرواتب تفاقمت ولم يجدوا لها حلا طيلة أربعة أشهر، مشيرا إلى أنهم حين يطالبون الشركة المشغلة للميزان بحقوقهم يجابهون منهم بالتهديد والوعيد بالفصل.
واستغرب محمد الفحيماني تأخر صرف رواتبهم التي لا تزيد على 2700 ريال لكل موظف، بينما عدد الموظفين كافة لا يزيد على تسعة، مطالبا وزارة النقل بإسناد عمل الميزان لجهة حكومية بدلا من الشركات الخاصة، مبينا أن تأخر رواتبهم أدخلهم في ضائقة مالية أجبرتهم على الاستدانة لتوفير اللوزام الأساسية والمعيشية لأسرهم.
وأوضح الفحيماني أن القطاع الخاص لا يشجع السعودة، بسبب رواتبه المنخفضة، وعدم التزامه بصرفها.
وأوضح الشراري أنه لم يسبق أن دار أي نقاش حول رواتب العاملين في محطة وزن الشاحنات في ضباء، واعدا بإيجاد حلول جذرية للمشكلة.
في حين، ذكر مصدر مسؤول في مكتب العمل بتبوك لـ«عكاظ» أنهم ألزموا الشركة المشغلة للميزان بصرف الرواتب المتأخرة للموظفين قبل أشهر عدة، بعد أن نظرت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية الشكوى، وثبت أن لديهم حقوقا مالية على الشركة.
واستدرك المصدر بالقول: «لكن عادت مشكلة التأخير من جديد، وتقع المسؤولية هنا على فرع وزارة النقل في تبوك لاتخاذ حلول جذرية تكفل حقوق الموظفين بحكم أن الشركة تعمل تحت مظلة وزارة النقل، بصفتها المشغل الرئيسي للميزان».
ورأى المصدر أن «النقل» لم تمارس الحزم مع الشركة حتى تكفل حقوق الموظفين السعوديين، ما أدى إلى استقالة عدد كبير منهم بحثا عن الأمن الوظيفي في شركات أخرى.
وذكر الموظف فهد سليمان أنهم عاصروا شركات عدة عملت على تشغيل الميزان منذ ما يزيد على 10 سنوات، مبينا أنه شاهد خلالها عدم مبالاة إدارة النقل في تبوك، مشيرا إلى أنها تتساهل في الضغط على الشركات التي تتأخر في صرف رواتب الموظفين.
وأكد عواد القرعاني أن تلك الشركات لا تنتظم في صرف رواتبهم، إلا بعد أن تمارس عليها وسائل الإعلام المختلفة الضغط، متسائلا عن المستفيد من حرمانهم من رواتبهم طيلة أربعة أشهر.
وبين سليمان القرعاني أن مشكلتهم مع تأخر صرف الرواتب تفاقمت ولم يجدوا لها حلا طيلة أربعة أشهر، مشيرا إلى أنهم حين يطالبون الشركة المشغلة للميزان بحقوقهم يجابهون منهم بالتهديد والوعيد بالفصل.
واستغرب محمد الفحيماني تأخر صرف رواتبهم التي لا تزيد على 2700 ريال لكل موظف، بينما عدد الموظفين كافة لا يزيد على تسعة، مطالبا وزارة النقل بإسناد عمل الميزان لجهة حكومية بدلا من الشركات الخاصة، مبينا أن تأخر رواتبهم أدخلهم في ضائقة مالية أجبرتهم على الاستدانة لتوفير اللوزام الأساسية والمعيشية لأسرهم.
وأوضح الفحيماني أن القطاع الخاص لا يشجع السعودة، بسبب رواتبه المنخفضة، وعدم التزامه بصرفها.