عبير بلوش
لا تقتصر إيجابيات قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، على النساء في المملكة اللاتي يمثلن نصف المجتمع، بل إنها تصب في مصلحة الوطن بأكمله، وسيكون لها مردود اقتصادي على الرجال قبل النساء، وستؤدي إلى انتعاشة كبيرة في قطاعات عدة على مدار السنوات القليلة المقبلة.
إنها الأرقام التي لا تكذب ولا تتجمل، فالإحصاءات الرسمية تقول إن أكثر من مليون و380 ألف سائق موجودون في السعودية، متوسط راتب السائق الواحد 1990 ريالا، ما يعني أن فاتورتهم السنوية تصل إلى 33 مليار ريال، بواقع 2.73 مليار ريال شهريا، الأمر لا يتوقف عند ذلك بل أن التقرير الرسمي لأحد البنوك الشهيرة، يؤكد أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل وصلت في نهاية عام 2017م الجاري إلى 28% ومرشحة أن تصل إلى 40% مع تطبيق قرار السماح للمرأة بالقيادة، ما يؤدي بالتالي على زيادة الناتج المحلي بما يقارب من 63 مليون ريال، ما يعني في النهاية أن العوائد الاقتصادية للقرار ستقترب من 100 مليار ريال سنوياً، إضافة إلى تنشيط قطاعات عديدة مثل شركات السيارات والتأمين والخدمات وغيرها.
لا شك أنه قرار تاريخي يعكس النهضة الحقيقية التي نعيشها حاليا، ويؤكد أننا ماضون في الإصلاحات في ظل تفعيل دور نصف المجتمع السعودي ومنحه حقاً كان معطلاً على مدار عقود طويلة، وهو ما سينعكس في المستقبل على عجلة التنمية الشاملة وسيدفع لإكمال مسيرة الإصلاح.
هناك من نسي أن المرأة تقود المجتمع بأكمله من خلال مسؤوليتها المباشرة على تربية الأبناء وتشكيل وجدان الأجيال الجديدة، فكيف نستكثر عليها قيادة السيارة؟
جاء الوقت المناسب لإعطاء المرأة هذا الخيار والسماح لها بالقيادة، خصوصاً أن علماء الدين المعتدلين أكدوا منذ فترات طويلة عدم وجود أي مانع شرعي في هذا الأمر، الذي كان بمثابة إهدار للاقتصاد الوطني، وبالتالي من حقنا أن نفرح ونبتهج بالقرار الذي يؤكد أن مجتمعنا بات قادراً على تقبل خطوات التنمية، فكل ما كان يقف حائلاً أمام تحقيق مصالح الوطن العامة بات من الماضي، حيث أنهى الأمر السامي الجدل، وأكد أن عجلة التقدم والازدهار مستمرة في ظل رؤية طموحة تتضمن خريطة طريق نحو المستقبل.
إن المرأة السعودية واجهت على مدار سنوات ماضية أزمة كبيرة تتعلق بتغيير المعتقدات البالية التي مازلت تعشش في رؤوس البعض، قطعت شوطاً كبيراً في هذا الاتجاه، ومع المزيد من الوقت والعزم والإرادة ستصل إلى كل أهدافها، في ظلال الإيمان الكامل للقيادة الرشيدة بدورها الأساسي في التنمية، ولا ننسى أننا نستند إلى جدار قوي يتمثل في الدعم القوي واللا محدود من والدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
إنها الأرقام التي لا تكذب ولا تتجمل، فالإحصاءات الرسمية تقول إن أكثر من مليون و380 ألف سائق موجودون في السعودية، متوسط راتب السائق الواحد 1990 ريالا، ما يعني أن فاتورتهم السنوية تصل إلى 33 مليار ريال، بواقع 2.73 مليار ريال شهريا، الأمر لا يتوقف عند ذلك بل أن التقرير الرسمي لأحد البنوك الشهيرة، يؤكد أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل وصلت في نهاية عام 2017م الجاري إلى 28% ومرشحة أن تصل إلى 40% مع تطبيق قرار السماح للمرأة بالقيادة، ما يؤدي بالتالي على زيادة الناتج المحلي بما يقارب من 63 مليون ريال، ما يعني في النهاية أن العوائد الاقتصادية للقرار ستقترب من 100 مليار ريال سنوياً، إضافة إلى تنشيط قطاعات عديدة مثل شركات السيارات والتأمين والخدمات وغيرها.
لا شك أنه قرار تاريخي يعكس النهضة الحقيقية التي نعيشها حاليا، ويؤكد أننا ماضون في الإصلاحات في ظل تفعيل دور نصف المجتمع السعودي ومنحه حقاً كان معطلاً على مدار عقود طويلة، وهو ما سينعكس في المستقبل على عجلة التنمية الشاملة وسيدفع لإكمال مسيرة الإصلاح.
هناك من نسي أن المرأة تقود المجتمع بأكمله من خلال مسؤوليتها المباشرة على تربية الأبناء وتشكيل وجدان الأجيال الجديدة، فكيف نستكثر عليها قيادة السيارة؟
جاء الوقت المناسب لإعطاء المرأة هذا الخيار والسماح لها بالقيادة، خصوصاً أن علماء الدين المعتدلين أكدوا منذ فترات طويلة عدم وجود أي مانع شرعي في هذا الأمر، الذي كان بمثابة إهدار للاقتصاد الوطني، وبالتالي من حقنا أن نفرح ونبتهج بالقرار الذي يؤكد أن مجتمعنا بات قادراً على تقبل خطوات التنمية، فكل ما كان يقف حائلاً أمام تحقيق مصالح الوطن العامة بات من الماضي، حيث أنهى الأمر السامي الجدل، وأكد أن عجلة التقدم والازدهار مستمرة في ظل رؤية طموحة تتضمن خريطة طريق نحو المستقبل.
إن المرأة السعودية واجهت على مدار سنوات ماضية أزمة كبيرة تتعلق بتغيير المعتقدات البالية التي مازلت تعشش في رؤوس البعض، قطعت شوطاً كبيراً في هذا الاتجاه، ومع المزيد من الوقت والعزم والإرادة ستصل إلى كل أهدافها، في ظلال الإيمان الكامل للقيادة الرشيدة بدورها الأساسي في التنمية، ولا ننسى أننا نستند إلى جدار قوي يتمثل في الدعم القوي واللا محدود من والدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.