لم يعالج المبنى الجديد الذي انتقلت إليه محكمة الطائف مطلع الأسبوع الحالي، معضلة نقص مواقف سيارات المراجعين، وهي المشكلة ذاتها التي كان يعاني منها المقر السابق.
ولم تقتصر المعاناة عند هذا الحد، فالمبنى الجديد مستأجر وبعيد، إذ يقع في آخر التجمع السكاني للطائف من ناحية الجنوب، ما يرهق المراجعين القادمين من وسط المحافظة وشمالها وحتى ضاحية الحوية.
وانتقد عدد من الأهالي وجود مقر المحكمة وسط حي سكني، تشهد الشوارع المؤدية إليه اختناقات مرورية متواصلة، متسائلين عن المعايير التي بموجبها استأجرت وزارة العدل ذلك المبنى.
ورأى عبدالله المالكي أن المقر الجديد للمحكمة الواقع قرب منتزه الردف أقصى الجنوب، بعيد جدا عن القاطنين في وسط المحافظة وشمالها، لافتا إلى أن المشكلة تتفاقم لأهالي الحوية والقيم والسيل الكبير الذين ستغلق محكمتهم وتضم للطائف.
واستغرب كيف بإمكان المحكمة الوحيدة خدمة ما يزيد على مليون ونصف مليون نسمة يمثلون سكان الطائف والحوية وما جاورها من مراكز وقرى، مشددا على ضرورة معالجة الوضع في أسرع وقت.
وشكا محمد السبيعي من افتقاد مقر المحكمة الجديد، لمواقف سيارات، ما يرهق المراجعين أثناء بحثهم عن أماكن مناسبة لإيقاف مركباتهم، ويكلفهم كثيرا من الجهد والوقت.
وأفاد السبيعي أن المبنى مكون من ثلاثة طوابق، وخصصت مواقف معدودة للموظفين في البدروم، ما يكبد المراجعين معاناة البحث عن مواقف لسياراتهم، ناهيك عما سيواجهه كبار السن والمعاقين والنساء.
ووصف فهد القرشي اختيار المقر الجديد للمحكمة بـ«غير الموفق»، لافتا إلى أنه يعاني عيوبا كثيرة، من أهمها الموقع الذي يبعد عن وسط المحافظة وشمالها، فضلا عن ضيق المساحات المحيطة به.
وقال القرشي: «المبنى الجديد يقع بجوار حي سكني ويفتح على شارعين بعرض 10 أمتار شمالا وشرقا وغربا، يحده الشارع الرئيسي (شهار) الذي يشهد تلبكا مروريا مستمرا لوجود مستشفى الصحة النفسية، ومستشفى الملك فيصل، بخلاف الحدائق القريبة والمطاعم والأسواق»، متوقعا أن تكون قيمة إيجاره باهظة، وكلفت الدولة الكثير، خصوصا أنه ضمن المباني المعروضة للإيجار على طريق شهار، إذ يعد سعر المتر العقاري في هذه المنطقة أغلى الأسعار في الطائف بشكل عام، سواء كان إيجارا أو شراء.
وطالب القرشي وزارة العدل بإعادة النظر في المقر الجديد، مشددا على ضرورة أن يكون في موقع قريب من جميع أهالي الطائف، لا سيما أنه يحتضن المحكمة الوحيدة في المحافظة.
وشدد على أهمية أن تتوافر فيه المواقف الكافية للمراجعين، ويمكن الوصول إليه بعيدا عن الاختناقات المرورية.
ولم تقتصر المعاناة عند هذا الحد، فالمبنى الجديد مستأجر وبعيد، إذ يقع في آخر التجمع السكاني للطائف من ناحية الجنوب، ما يرهق المراجعين القادمين من وسط المحافظة وشمالها وحتى ضاحية الحوية.
وانتقد عدد من الأهالي وجود مقر المحكمة وسط حي سكني، تشهد الشوارع المؤدية إليه اختناقات مرورية متواصلة، متسائلين عن المعايير التي بموجبها استأجرت وزارة العدل ذلك المبنى.
ورأى عبدالله المالكي أن المقر الجديد للمحكمة الواقع قرب منتزه الردف أقصى الجنوب، بعيد جدا عن القاطنين في وسط المحافظة وشمالها، لافتا إلى أن المشكلة تتفاقم لأهالي الحوية والقيم والسيل الكبير الذين ستغلق محكمتهم وتضم للطائف.
واستغرب كيف بإمكان المحكمة الوحيدة خدمة ما يزيد على مليون ونصف مليون نسمة يمثلون سكان الطائف والحوية وما جاورها من مراكز وقرى، مشددا على ضرورة معالجة الوضع في أسرع وقت.
وشكا محمد السبيعي من افتقاد مقر المحكمة الجديد، لمواقف سيارات، ما يرهق المراجعين أثناء بحثهم عن أماكن مناسبة لإيقاف مركباتهم، ويكلفهم كثيرا من الجهد والوقت.
وأفاد السبيعي أن المبنى مكون من ثلاثة طوابق، وخصصت مواقف معدودة للموظفين في البدروم، ما يكبد المراجعين معاناة البحث عن مواقف لسياراتهم، ناهيك عما سيواجهه كبار السن والمعاقين والنساء.
ووصف فهد القرشي اختيار المقر الجديد للمحكمة بـ«غير الموفق»، لافتا إلى أنه يعاني عيوبا كثيرة، من أهمها الموقع الذي يبعد عن وسط المحافظة وشمالها، فضلا عن ضيق المساحات المحيطة به.
وقال القرشي: «المبنى الجديد يقع بجوار حي سكني ويفتح على شارعين بعرض 10 أمتار شمالا وشرقا وغربا، يحده الشارع الرئيسي (شهار) الذي يشهد تلبكا مروريا مستمرا لوجود مستشفى الصحة النفسية، ومستشفى الملك فيصل، بخلاف الحدائق القريبة والمطاعم والأسواق»، متوقعا أن تكون قيمة إيجاره باهظة، وكلفت الدولة الكثير، خصوصا أنه ضمن المباني المعروضة للإيجار على طريق شهار، إذ يعد سعر المتر العقاري في هذه المنطقة أغلى الأسعار في الطائف بشكل عام، سواء كان إيجارا أو شراء.
وطالب القرشي وزارة العدل بإعادة النظر في المقر الجديد، مشددا على ضرورة أن يكون في موقع قريب من جميع أهالي الطائف، لا سيما أنه يحتضن المحكمة الوحيدة في المحافظة.
وشدد على أهمية أن تتوافر فيه المواقف الكافية للمراجعين، ويمكن الوصول إليه بعيدا عن الاختناقات المرورية.