آليات تنفذ مشروع درء السيول في مخطط القاضي.
حفريات مشروع درء السيول فاقمت مشكلة المياه الجوفية في المخطط. (عكاظ)
نخرت المياه الجوفية أساسات منازل مخطط القاضي في حي الحلقة الشرقية بالطائف منذ ما يزيد على عام، وباتت تهددها بالسقوط، فضلا عن تسببها في انتشار المستنقعات، التي ما انفكت تصدر للسكان الروائح الكريهة والحشرات، وتتلف الطرق، بإزالة طبقاتها الأسفلتية.
وعزا الأهالي المشكلة المتفاقمة إلى مشروع درء خطر السيول المنفذ جوار مساكنهم، مشيرين إلى أن مراجعاتهم المتكررة إلى أمانة الطائف لإنهاء المشكلة لم تجد نفعا.
وحذر أحمد منسي الزهراني من كارثة بيئية تجتاح مخطط القاضي، بسبب تجمعات المياه الجوفية، التي أغرقت شوارعهم، وأتلفت الطرق، وزحفت إلى المنازل ونخرت أساساتها، وباتت تهددها بالسقوط، فضلا عن التلوث الذي أحدثته بسبب المستنقعات التي تصدر لهم الأوبئة والحشرات والروائح الكريهة.
وذكر الزهراني أن الشكاوى المتكررة التي تقدموا بها إلى أمانة الطائف لم تجد نفعا، لافتا إلى أن وجود جسر أرضي لمشروع درء أخطار السيول أدى إلى ارتداد المياه الجوفية إلى مساكنهم، ودك أساساتها.
وقال وليد الشهري: «بذلنا جهدنا خلال السنة الماضية من عمل اللازم لإيقاف الزيادة المستمرة للمياه الجوفية، بشفطها عبر الصهاريج، على حسابنا الخاص، إلا أنه للأسف كانت دون جدوى»، مبينا أن المياه في تصاعد مستمر.
وذكر أن تواصلهم مع الطوارئ في أمانة الطائف لم يثمر، لافتا إلى أنهم حين راجعوا شركة المياه الوطنية أخلت مسؤوليتها وأنحت باللائمة على الأمانة.
وجدد الشهري مطالبهم لأمانة محافظة الطائف بالتدخل السريع، بإيجاد حلول جذرية للمشكلة التي تتفاقم منذ عام دون تحرك فاعل لإنهائها من قبل الجهات المختصة وفي مقدمتها الأمانة.
وتذمر محمد علي من تداعيات المياه الجوفية وارتفاع منسوبها في مخطط القاضي، مشيرا إلى أنها أثرت على أساسات المباني، ونشرت التشققات والتصدعات في جدرانها، مع احتمال تعرض السكان للغرق أو الصعق الكهربائي.
واستاء عاطف عبدالله من دخول المياه الجوفية إلى الطوابق الأرضية في مساكن المخطط ما حرمهم الاستفادة منها، مشيرا إلى أن شكاواهم المتكررة لأمانة الطائف لم تجد نفعا.
ورأى أن الحلول التي اتخذتها أمانة الطائف لعلاج المشكلة زادت الطين بلة، موضحا أنها حفرت بئرا تجميعية للحد من تدفق المياه السطحية إلى شوارع بعض الأحياء، إلا أنها تحولت إلى مستنقعات أحدثت تلوثا في المخطط.
في المقابل، أكدت الأمانة حرصها على دعم راحة الأهالي والتسهيل عليهم ومعالجة المشكلات التي تؤرقهم سريعا، بالتنسيق والتكامل مع الجهات الخدمية. وذكرت الأمانة أنها بادرت وعالجت أخيرا العديد من الملاحظات التي لا تخصها، وإيجاد الحلول لها بالتنسيق مع الجهات المختصة لمنع أي تداعيات سلبية قد يتأثر منها الأهالي.
وعزا الأهالي المشكلة المتفاقمة إلى مشروع درء خطر السيول المنفذ جوار مساكنهم، مشيرين إلى أن مراجعاتهم المتكررة إلى أمانة الطائف لإنهاء المشكلة لم تجد نفعا.
وحذر أحمد منسي الزهراني من كارثة بيئية تجتاح مخطط القاضي، بسبب تجمعات المياه الجوفية، التي أغرقت شوارعهم، وأتلفت الطرق، وزحفت إلى المنازل ونخرت أساساتها، وباتت تهددها بالسقوط، فضلا عن التلوث الذي أحدثته بسبب المستنقعات التي تصدر لهم الأوبئة والحشرات والروائح الكريهة.
وذكر الزهراني أن الشكاوى المتكررة التي تقدموا بها إلى أمانة الطائف لم تجد نفعا، لافتا إلى أن وجود جسر أرضي لمشروع درء أخطار السيول أدى إلى ارتداد المياه الجوفية إلى مساكنهم، ودك أساساتها.
وقال وليد الشهري: «بذلنا جهدنا خلال السنة الماضية من عمل اللازم لإيقاف الزيادة المستمرة للمياه الجوفية، بشفطها عبر الصهاريج، على حسابنا الخاص، إلا أنه للأسف كانت دون جدوى»، مبينا أن المياه في تصاعد مستمر.
وذكر أن تواصلهم مع الطوارئ في أمانة الطائف لم يثمر، لافتا إلى أنهم حين راجعوا شركة المياه الوطنية أخلت مسؤوليتها وأنحت باللائمة على الأمانة.
وجدد الشهري مطالبهم لأمانة محافظة الطائف بالتدخل السريع، بإيجاد حلول جذرية للمشكلة التي تتفاقم منذ عام دون تحرك فاعل لإنهائها من قبل الجهات المختصة وفي مقدمتها الأمانة.
وتذمر محمد علي من تداعيات المياه الجوفية وارتفاع منسوبها في مخطط القاضي، مشيرا إلى أنها أثرت على أساسات المباني، ونشرت التشققات والتصدعات في جدرانها، مع احتمال تعرض السكان للغرق أو الصعق الكهربائي.
واستاء عاطف عبدالله من دخول المياه الجوفية إلى الطوابق الأرضية في مساكن المخطط ما حرمهم الاستفادة منها، مشيرا إلى أن شكاواهم المتكررة لأمانة الطائف لم تجد نفعا.
ورأى أن الحلول التي اتخذتها أمانة الطائف لعلاج المشكلة زادت الطين بلة، موضحا أنها حفرت بئرا تجميعية للحد من تدفق المياه السطحية إلى شوارع بعض الأحياء، إلا أنها تحولت إلى مستنقعات أحدثت تلوثا في المخطط.
في المقابل، أكدت الأمانة حرصها على دعم راحة الأهالي والتسهيل عليهم ومعالجة المشكلات التي تؤرقهم سريعا، بالتنسيق والتكامل مع الجهات الخدمية. وذكرت الأمانة أنها بادرت وعالجت أخيرا العديد من الملاحظات التي لا تخصها، وإيجاد الحلول لها بالتنسيق مع الجهات المختصة لمنع أي تداعيات سلبية قد يتأثر منها الأهالي.