سيارات محجوزة منذ أشهر في الموقع. (تصوير: موسى الأحمري)
ريان الدوسري
إحدى السيارات في طريقها للحجز.
موقع الحوش من دون لوحات تشير إليه.
عبدالإله المالكي
موقع الحوش الذي يتم فيه حجز السيارات بعيدا عن الأعين بطريق عسفان.
تعميم مؤسسة النقد.
ورقة تثبت فقدان سيارة الدوسري من داخلها.
عبدالله المالكي يتحدث لـ«عكاظ».
تقدم عدد من المواطنين بشكوى إلى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ضد شركة تعمل في التحصيل، بدعوى سحبها سياراتهم من أمام منازلهم، بذريعة تأخرهم في سداد بعض الأقساط، مع إجبارهم على دفع 1350 ريالا قيمة السحب، مستغربين ممارسة الشركة نشاطها رغم وجود تعميم من «ساما» يمنع سحب المركبات إلا من قبل شركات مرخص لها من وزارة العدل.
وأكدوا أن الشركة تمارس نشاطها دون ترخيص، وتحتجز المركبات داخل «حوش» على طريق جدة-عسفان، في منطقة ترابية، ووسط ظروف سيئة تؤثر سلبا على المركبات وتتلفها.
وذكر ريان عبدالله الدوسري أنه سدد 38 ألف ريال من الأقساط وتبقى عليه 15 ألفا، مشيرا إلى أنه حين تأخر في الوفاء بقسط سحبوا السيارة من أمام منزله في حي البوادي.
وقال: «استيقظت صباحا لأوصل إخوتي إلى المدارس، إلا أني فوجئت بعدم وجود سيارتي، فتوقعت أنها تعرضت للسرقة في بادئ الأمر، وبعد التقصي والبحث اكتشفت أن إحدى شركات التحصيل سحبتها إلى حوش، في منطقة نائية على طريق عسفان، وسط ظروف جوية غير ملائمة»، مشيرا إلى أن الحوش بلا غطاء ومظلات ما يعرض المركبات لأشعة الشمس الحارقة فضلا عن الرطوبة والأمطار.
وطالب الجهات المختصة بالتدخل وضبط عملية تواصل شركات السيارات مع المستفيدين منها، عبر آلية راقية وواضحة، معتبرا نشاط شركة التحصيل مخالفا للأنظمة، لمزاولتها نشاطها دون الحصول على تراخيص من وزارة العدل، وفق تعميم «ساما».
ووصف سيف العتيبي نشاط شركة التحصيل، التي تسحب مركبات المتأخرين في سداد بعض الأقساط، بـ«المخالف للأنظمة»، لافتا إلى أنها تعمل دون ترخيص من وزارة العدل، وهو ما أكد عليه تعميم من مؤسسة النقد السعودي.
وبين العتيبي أنه فوجئ بعدم وجود سيارته قرب مسكنه، فاعتقد في بادئ الأمر تعرضها للسرقة، مشيرا إلى أنه بعد أن كثف البحث تبين له أنها محتجزة في حوش مع نحو 100 سيارة في منطقة نائية على طريق عسفان، في ظروف جوية سيئة.
وأفاد بأنه بعد أن التزم بسداد ما عليه من أقساط فوجئ بالشركة تطلب منه دفع مبلغ 1350 ريالا قيمة سحب السيارة، مطالبا بضبط الشركة التي تعمل فيها عمالة وافدة، والتأكد من نظامية نشاطها، خصوصا أنه يوجد تعميم من «ساما» يحظر مزاولة أي شركة للنشاط إلا بوجود ترخيص من وزارة العدل.
وذكر عبدالله المالكي وعبدالإله المالكي أن الشركة سحبت مركبتيهما منذ 6 أشهر، مشيرين إلى أنهما فوجئا باحتجازهما في حوش محاط بسياج من الزنك في منطقة نائية وسط ظروف سيئة، موضحين أنهما اضطرا لسداد ما عليهما سريعا خوفا من تعرض مركبتيهما للتلف، بعد أن دفعا مبلغا كبيرا في أقساطهما ولم يبق عليهما سوى جزء بسيط.
وشددا على ضرورة أن تتأكد الجهات المختصة من نظامية شركة التحصيل التي تعمل دون ترخيص من وزارة العدل -على حد قولهما-.
وتقدمت صفية زين في بادئ الأمر بشكوى إلى الشرطة بدعوى تعرض سيارتها للسرقة، وبعد التحري تبين أنها مسحوبة من قبل شركة تحصيل، مستغربة سحبها رغم أنها سددت جميع ما عليها من أقساط.
وبينت أنها تقدمت بشكوى ثانية إلى مؤسسة النقد العربي السعودي للأضرار التي لحقت بها نتيجة سحب مركبتها دون وجه حق.
وأكدوا أن الشركة تمارس نشاطها دون ترخيص، وتحتجز المركبات داخل «حوش» على طريق جدة-عسفان، في منطقة ترابية، ووسط ظروف سيئة تؤثر سلبا على المركبات وتتلفها.
وذكر ريان عبدالله الدوسري أنه سدد 38 ألف ريال من الأقساط وتبقى عليه 15 ألفا، مشيرا إلى أنه حين تأخر في الوفاء بقسط سحبوا السيارة من أمام منزله في حي البوادي.
وقال: «استيقظت صباحا لأوصل إخوتي إلى المدارس، إلا أني فوجئت بعدم وجود سيارتي، فتوقعت أنها تعرضت للسرقة في بادئ الأمر، وبعد التقصي والبحث اكتشفت أن إحدى شركات التحصيل سحبتها إلى حوش، في منطقة نائية على طريق عسفان، وسط ظروف جوية غير ملائمة»، مشيرا إلى أن الحوش بلا غطاء ومظلات ما يعرض المركبات لأشعة الشمس الحارقة فضلا عن الرطوبة والأمطار.
وطالب الجهات المختصة بالتدخل وضبط عملية تواصل شركات السيارات مع المستفيدين منها، عبر آلية راقية وواضحة، معتبرا نشاط شركة التحصيل مخالفا للأنظمة، لمزاولتها نشاطها دون الحصول على تراخيص من وزارة العدل، وفق تعميم «ساما».
ووصف سيف العتيبي نشاط شركة التحصيل، التي تسحب مركبات المتأخرين في سداد بعض الأقساط، بـ«المخالف للأنظمة»، لافتا إلى أنها تعمل دون ترخيص من وزارة العدل، وهو ما أكد عليه تعميم من مؤسسة النقد السعودي.
وبين العتيبي أنه فوجئ بعدم وجود سيارته قرب مسكنه، فاعتقد في بادئ الأمر تعرضها للسرقة، مشيرا إلى أنه بعد أن كثف البحث تبين له أنها محتجزة في حوش مع نحو 100 سيارة في منطقة نائية على طريق عسفان، في ظروف جوية سيئة.
وأفاد بأنه بعد أن التزم بسداد ما عليه من أقساط فوجئ بالشركة تطلب منه دفع مبلغ 1350 ريالا قيمة سحب السيارة، مطالبا بضبط الشركة التي تعمل فيها عمالة وافدة، والتأكد من نظامية نشاطها، خصوصا أنه يوجد تعميم من «ساما» يحظر مزاولة أي شركة للنشاط إلا بوجود ترخيص من وزارة العدل.
وذكر عبدالله المالكي وعبدالإله المالكي أن الشركة سحبت مركبتيهما منذ 6 أشهر، مشيرين إلى أنهما فوجئا باحتجازهما في حوش محاط بسياج من الزنك في منطقة نائية وسط ظروف سيئة، موضحين أنهما اضطرا لسداد ما عليهما سريعا خوفا من تعرض مركبتيهما للتلف، بعد أن دفعا مبلغا كبيرا في أقساطهما ولم يبق عليهما سوى جزء بسيط.
وشددا على ضرورة أن تتأكد الجهات المختصة من نظامية شركة التحصيل التي تعمل دون ترخيص من وزارة العدل -على حد قولهما-.
وتقدمت صفية زين في بادئ الأمر بشكوى إلى الشرطة بدعوى تعرض سيارتها للسرقة، وبعد التحري تبين أنها مسحوبة من قبل شركة تحصيل، مستغربة سحبها رغم أنها سددت جميع ما عليها من أقساط.
وبينت أنها تقدمت بشكوى ثانية إلى مؤسسة النقد العربي السعودي للأضرار التي لحقت بها نتيجة سحب مركبتها دون وجه حق.