وصل آخر وعد للجهات المسؤولة بالطائف لحل معاناة سكان مخطط القاضي بالحلقة الشرقية في الطائف إلى 6 أشهر.. وذلك خلال حلقة «معالي المواطن» على قناة mbc التي استضاف فيها مقدم البرنامج علي العلياني وكيل أمانة الطائف عمر الروقي للمشاريع، ومدير قطاع المياه بالطائف سعيد الوادعي، والإعلامي محمد سعيد الزهراني.
ولقي حديث وكيل الأمانة الروقي ردود فعل غاضبة عندما قال إنه «لا أحد يسترجي من المواطنين أن يقول هناك خطأ فني في المشروع أو هندسي»، لكنه وعد بحل المشكلة في مخطط القاضي، وبقية أحياء المحافظة التي تصل إلى 13 حيا وموقعا بعد 6 أشهر كأقصى حد -على حد قوله-.
وفيما حمل الروقي كذلك المواطنين مشكلة مخطط القاضي بحفرهم الخزانات، استغرب الإعلامي الزهراني من ذلك، وتداخل معه بالقول إن المشكلة لم تظهر في المخطط إلا بعد مشروع درء أخطار السيول قبل عامين، الذي نقل السيول من الشوارع للمنازل للأسف، وأوضح الزهراني أن الخطأ وارد في أي مشروع، وقد يكون خطأ بشريا، لكن المشكلة أن يبقى ذلك الخطأ عامين كاملين، وتتقاذفه جهتان هما الأمانة وقطاع المياه بالطائف.
وتساءل الإعلامي محمد الزهراني عن إمكانية تعويض المواطنين المتضررين في منازلهم، والتي كلفتهم مئات الآلاف، وأكد الروقي أن الجهات المسؤولة هي المعنية بتعويضهم، يعني بذلك محافظة الطائف.
من جهته، أكد مدير قطاع المياه بالطائف أن مسؤوليتهم هي المياه، وقطاع الصرف الصحي بالمحافظة، وأن 80% من المحافظة تم تغطيتها ولله الحمد.
وأكد الإعلامي الزهراني في نهاية الحلقة أنه تم عقد اجتماع مع المحافظ سعد الميموني (الأربعاء) الماضي وبعض القطاعات لدراسة مشكلات المياه السطحية، والمستنقعات في عدد من أحياء الطائف، ومنها مخطط القاضي، والوسام، والردف والهدا، وغيرها من المواقع التي تصل إلى 13 موقعا بالمحافظة، وتم تشكيل لجنة لحلها، ومنها حلول عاجلة من خلال حفر آبار من قبل الأمانة، والرفع أيضاً للمياه لاعتمادها بشبكات.
وكان مشروع لدرء خطر السيول بالطائف، تسبب بإغراق بيوت سكان مخطط القاضي في الحلقة الشرقية.
ولم يجد سكان الحي حلا لشكواهم منذ بدء المشروع في عام 1437، حيث تحول المشروع من درء للسيول إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وتجمعها خلال السنتين الماضيتين، ما أدى إلى وصولها لداخل المنازل وإلحاق الضرر بهم بسبب ذلك المشروع «لتصريف السيول السطحية».
ولقي حديث وكيل الأمانة الروقي ردود فعل غاضبة عندما قال إنه «لا أحد يسترجي من المواطنين أن يقول هناك خطأ فني في المشروع أو هندسي»، لكنه وعد بحل المشكلة في مخطط القاضي، وبقية أحياء المحافظة التي تصل إلى 13 حيا وموقعا بعد 6 أشهر كأقصى حد -على حد قوله-.
وفيما حمل الروقي كذلك المواطنين مشكلة مخطط القاضي بحفرهم الخزانات، استغرب الإعلامي الزهراني من ذلك، وتداخل معه بالقول إن المشكلة لم تظهر في المخطط إلا بعد مشروع درء أخطار السيول قبل عامين، الذي نقل السيول من الشوارع للمنازل للأسف، وأوضح الزهراني أن الخطأ وارد في أي مشروع، وقد يكون خطأ بشريا، لكن المشكلة أن يبقى ذلك الخطأ عامين كاملين، وتتقاذفه جهتان هما الأمانة وقطاع المياه بالطائف.
وتساءل الإعلامي محمد الزهراني عن إمكانية تعويض المواطنين المتضررين في منازلهم، والتي كلفتهم مئات الآلاف، وأكد الروقي أن الجهات المسؤولة هي المعنية بتعويضهم، يعني بذلك محافظة الطائف.
من جهته، أكد مدير قطاع المياه بالطائف أن مسؤوليتهم هي المياه، وقطاع الصرف الصحي بالمحافظة، وأن 80% من المحافظة تم تغطيتها ولله الحمد.
وأكد الإعلامي الزهراني في نهاية الحلقة أنه تم عقد اجتماع مع المحافظ سعد الميموني (الأربعاء) الماضي وبعض القطاعات لدراسة مشكلات المياه السطحية، والمستنقعات في عدد من أحياء الطائف، ومنها مخطط القاضي، والوسام، والردف والهدا، وغيرها من المواقع التي تصل إلى 13 موقعا بالمحافظة، وتم تشكيل لجنة لحلها، ومنها حلول عاجلة من خلال حفر آبار من قبل الأمانة، والرفع أيضاً للمياه لاعتمادها بشبكات.
وكان مشروع لدرء خطر السيول بالطائف، تسبب بإغراق بيوت سكان مخطط القاضي في الحلقة الشرقية.
ولم يجد سكان الحي حلا لشكواهم منذ بدء المشروع في عام 1437، حيث تحول المشروع من درء للسيول إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وتجمعها خلال السنتين الماضيتين، ما أدى إلى وصولها لداخل المنازل وإلحاق الضرر بهم بسبب ذلك المشروع «لتصريف السيول السطحية».