تلك مقولة منظمة الصحة العالمية، فالأمراض النفسية تتبوأ مراتب الصدارة في عبء الأمراض، خصوصا فئة الأعمار المنتجة من 15 إلى 40، ويتصدر الاكتئاب القائمة بأكثر من 300 مليون مصاب، وتكلفة أمراض الصحة النفسية سنويا تصل إلى 2.5 تريليون عالميا، ويتوقع أن تصل إلى 6 تريليونات بحلول 2030. وتنوه منظمة الصحة العالمية إلى أن الإستراتيجيات المشتركة بين القطاعات لتعزيز الصحة النفسية وحمايتها واستعادتها يجب أن تتبناها القيادات في مراحل التخطيط الصحي للمجتمع، ووضعت لذلك أهدافا في خطتها من 2013 - 2020، التي اخترت منها على سبيل المثال أن يصل معدل الإنفاق على الصحة النفسية بما لا يقل عن 5% من مجمل الإنفاق الصحي الحكومي في 80% من دول العالم، وأن تقل معدلات الاعتماد على أسرة المستشفيات النفسية في تقديم الخدمات بمعدل 20%، وتتجه بدلا من ذلك نحو تقديم الخدمات النفسية المجتمعية ودمج خدمات الرعاية النفسية في الخدمات الصحية العامة، ما يعزز حقوق المرضى النفسيين ووصولهم للخدمة دون وصمة أو تمييز. ففي دراسة لي لم تنشر بعد، أبدى 87% ممن تم استطلاع آرائهم (5644 مشاركا) عدم معرفتهم بالخدمات النفسية المقدمة بالمملكة، وأن نصفهم تقريبا يشعرون بأنهم حال احتاجوا للخدمة قد لا يطلبونها لعوامل اجتماعية، وهذا تثبته الإحصائيات العالمية بأنه وعلى أكثر تقدير لا تصل الخدمات الصحية النفسية لأكثر من 50% من مستحقيها في الدول الغنية، وقد تصل الفجوة في الدول الأخرى إلى 85% من افتقاد الخدمات، كما أن خطة التحول في الشأن الصحي بدأت بالإعلان عن قطاعات لتجمعات صحية يخدم كل منها مليون مواطن بحسب استنتاجي، ولم يوضح فيما نشر أين مكان خدمات الصحة النفسية ومنشآتها، فأحببت أن أتعرض لهذا الشأن.
ولو افترضنا أن قطاع ما يخدم مليون مواطن، وبحسب أرقام منظمة الصحة العالمية الموجودة بموقعها الرسمي، التي تؤكد أن هناك 580 مليونا عانوا من أمراض نفسية في الشرق الأوسط، وأن معدل انتشار الأمراض النفسية في دراسات هذه الدول يتراوح بين 16 - 36%، بينما يمثل عبء المرض في هذه المنطقة ما نسبته 5% من إجمالي الأمراض المسجلة، مع الأخذ في الاعتبار حواجز الوصول للخدمة والثقافة المعززة للوصمة في منطقتنا، ولو أخذنا أقل النسب لبعض هذه الأمراض بين مراجعي كل قطاع يشمل مليون مواطن ومقيم لوجدنا أن هناك 50 ألف مواطن ومقيم يحتاجون لخدمات الصحة النفسية المختلفة في هذا القطاع، قد يكون منهم عدد ما نسبته 1% مرضى فصام بأنواعه المختلفة بحسب معدل الانتشار العالمي، وأضعاف هذا العدد اكتئاب، خلاف حالات القلق والهلع والضغوط النفسية وصدمات ما بعد الفقد والوسواس وأمراض الإعاقة العقلية الأخرى التي لا يتسع المجال لذكر تفاصيلها.
من هذا المنطلق، يتبين أن أحد أهم مؤشرات المجتمع الصحي يتمثل في اعتبار خدمات الصحية النفسية أحد أهم المحاور كإحدى ركائز الصحة العامة، وكما قالت منظمة الصحة العالمية «لا صحة بلا صحة نفسية».
ولو افترضنا أن قطاع ما يخدم مليون مواطن، وبحسب أرقام منظمة الصحة العالمية الموجودة بموقعها الرسمي، التي تؤكد أن هناك 580 مليونا عانوا من أمراض نفسية في الشرق الأوسط، وأن معدل انتشار الأمراض النفسية في دراسات هذه الدول يتراوح بين 16 - 36%، بينما يمثل عبء المرض في هذه المنطقة ما نسبته 5% من إجمالي الأمراض المسجلة، مع الأخذ في الاعتبار حواجز الوصول للخدمة والثقافة المعززة للوصمة في منطقتنا، ولو أخذنا أقل النسب لبعض هذه الأمراض بين مراجعي كل قطاع يشمل مليون مواطن ومقيم لوجدنا أن هناك 50 ألف مواطن ومقيم يحتاجون لخدمات الصحة النفسية المختلفة في هذا القطاع، قد يكون منهم عدد ما نسبته 1% مرضى فصام بأنواعه المختلفة بحسب معدل الانتشار العالمي، وأضعاف هذا العدد اكتئاب، خلاف حالات القلق والهلع والضغوط النفسية وصدمات ما بعد الفقد والوسواس وأمراض الإعاقة العقلية الأخرى التي لا يتسع المجال لذكر تفاصيلها.
من هذا المنطلق، يتبين أن أحد أهم مؤشرات المجتمع الصحي يتمثل في اعتبار خدمات الصحية النفسية أحد أهم المحاور كإحدى ركائز الصحة العامة، وكما قالت منظمة الصحة العالمية «لا صحة بلا صحة نفسية».