دورة مياه محطمة في متنزه النخيل. (تصوير: عبدالمجيد الدويني)
نفايات ومظلات متهالكة في حديقة النخيل.
طال العبث كثيراً من المرافق الخدمية في طيبة الطيبة، ما أثار حفيظة عدد من الأهالي الذين أرجعوا المشكلة إلى إهمال الجهات المختصة، مشيرين إلى أن تلك المواقع تحولت من واجهات سياحية إلى بؤر تصدر التلوث البصري والبيئي في المدينة المنورة، مشددين على أهمية تدارك الوضع ومعاقبة أولئك المخالفين، مع تكثيف الحماية لتلك المرافق التي كلفت الدولة الكثير.
واستاء عبدالعزيز الزهراني من التلوث والعبث الذي اجتاح حديقة النخيل، بإتلاف اللوحات الإرشادية وإلقاء المخلفات في أرجائها، واصفاً حال الموقع الذي كان يعد واجهة بارزة لأهالي المدينة المنورة ويحتضن الفعاليات المختلفة على مدار العام، بـ«المأساوي» بعد أن تحطمت دورات المياه فيه، وأتلفت الأدوات الصحية فيها، إضافة إلى تكسير بعض الأرصفة والمظلات والألعاب المخصصة للأطفال.
وذكر أن الإهمال الذي طال حديقة النخيل، جعل المتنزهين يعزفون عنها، خصوصا مع انتشار النفايات والمخلفات في أروقتها، مشددا على ضرورة أن تتحرك أمانة المدينة المنورة لتدارك الوضع وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وأفاد سراج الحرش أن ممشى الهجرة في جنوب المدينة لم يسلم من أيادي العابثين، فناله نصيب وافر من أذاهم، بعد أن كان مرفقاً نموذجياً لمزاولة الرياضة، مهيأ بالنواحي كافة مثل البساط الأخضر المزروع وتوفير دورات المياه فيه وحاويات لإلقاء النفايات ولوحات تعريفية بآثار وتاريخ المدينة.
وقال الحرش: «للأسف أصبح ممشى الهجرة منطقة طاردة، بعد أن أتلفت بعض لوحاته وافتُرِشت جوانبه وأصبحت مرتعاً للجالسين الذين لم يكتفوا بجلوسهم بل جاوزوه إلى ترك مخلفاتهم من الأطعمة في أماكنهم وإتلاف المسطحات الخضراء»، راجياً أمانة المدينة المنورة بالتدخل لإنقاذه وإعادته لسابق عهده، خصوصا أنه كلف الدولة الكثير من الأموال لتشييده.
وتساءل سليمان الحربي عن دور الجهات المختصة خصوصا الأمانة في ضبط المخالفين الذين يعتدون على المرافق الخدمية في أنحاء المدينة المنورة كافة، متمنياً وضع حلول جذرية لمشكلة العبث التي نالت من كثير من المتنزهات في طيبة الطيبة.
الأمانة: طرح حديقة النخيل للاستثمار
أكد المتحدث الإعلامي باسم أمانة المدينة المنورة خالد بن متعب لـ«عكاظ» أن الأمانة طرحت حديقة النخيل للاستثمار أخيراً ضمن مبادرتها «حدائق المدينة.. بيئة عامرة» التي تستهدف من خلالها مواكبة رؤية المملكة 2030 وخطط التحول الوطني 2020 في صناعة بيئة عامرة تضم كل حاجات المجتمع ومتطلباته الترفيهية والرياضية وإيجاد متنفس لأهالي المدينة المنورة وزوارها. وأشار إلى أن البلدية المسؤولة عن ممشى الهجرة تعمل على تهيئته وتنظيفه يومياً، مبيناً أنها تبذل جهوداً مكثفة في التوجيه والإرشاد للحد من الظواهر السلبية التي تم رصدها بالممشى وغيره.
الشرطة: إحالة العابثين إلى النيابة العامة
أفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني «عكاظ» أن الجهات الأمنية تكثف الرقابة على الممشى وغيره من المرافق وستحول أي عابث فيه إلى النيابة العامة، لتطبيق الأنظمة عليه.
قانوني: السجن عامين و100 ألف غرامة
أوضح المستشار القانوني عبدالعزيز بن عبيد السحيمي لـ«عكاظ» أن كل من تعمد إتلاف أيٍّ من تمديدات أو منشآت المرافق العامة، أو تعمد قطعها أو تعطيلها يعاقب بالسجن سنتين وغرامة لا تتجاوز ١٠٠ ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يلزم مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير.
وذكر السحيمي أنه يحق للجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج عن مخالفته أو أن تصلح على نفقة المخالف ويرجع عليه كافة المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الضرر، لافتاً إلى أنه في حال تكرر العبث والمخالفة يجوز أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر للعقوبة على أن يتجاوز ضعف هذا الحد.
واستاء عبدالعزيز الزهراني من التلوث والعبث الذي اجتاح حديقة النخيل، بإتلاف اللوحات الإرشادية وإلقاء المخلفات في أرجائها، واصفاً حال الموقع الذي كان يعد واجهة بارزة لأهالي المدينة المنورة ويحتضن الفعاليات المختلفة على مدار العام، بـ«المأساوي» بعد أن تحطمت دورات المياه فيه، وأتلفت الأدوات الصحية فيها، إضافة إلى تكسير بعض الأرصفة والمظلات والألعاب المخصصة للأطفال.
وذكر أن الإهمال الذي طال حديقة النخيل، جعل المتنزهين يعزفون عنها، خصوصا مع انتشار النفايات والمخلفات في أروقتها، مشددا على ضرورة أن تتحرك أمانة المدينة المنورة لتدارك الوضع وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وأفاد سراج الحرش أن ممشى الهجرة في جنوب المدينة لم يسلم من أيادي العابثين، فناله نصيب وافر من أذاهم، بعد أن كان مرفقاً نموذجياً لمزاولة الرياضة، مهيأ بالنواحي كافة مثل البساط الأخضر المزروع وتوفير دورات المياه فيه وحاويات لإلقاء النفايات ولوحات تعريفية بآثار وتاريخ المدينة.
وقال الحرش: «للأسف أصبح ممشى الهجرة منطقة طاردة، بعد أن أتلفت بعض لوحاته وافتُرِشت جوانبه وأصبحت مرتعاً للجالسين الذين لم يكتفوا بجلوسهم بل جاوزوه إلى ترك مخلفاتهم من الأطعمة في أماكنهم وإتلاف المسطحات الخضراء»، راجياً أمانة المدينة المنورة بالتدخل لإنقاذه وإعادته لسابق عهده، خصوصا أنه كلف الدولة الكثير من الأموال لتشييده.
وتساءل سليمان الحربي عن دور الجهات المختصة خصوصا الأمانة في ضبط المخالفين الذين يعتدون على المرافق الخدمية في أنحاء المدينة المنورة كافة، متمنياً وضع حلول جذرية لمشكلة العبث التي نالت من كثير من المتنزهات في طيبة الطيبة.
الأمانة: طرح حديقة النخيل للاستثمار
أكد المتحدث الإعلامي باسم أمانة المدينة المنورة خالد بن متعب لـ«عكاظ» أن الأمانة طرحت حديقة النخيل للاستثمار أخيراً ضمن مبادرتها «حدائق المدينة.. بيئة عامرة» التي تستهدف من خلالها مواكبة رؤية المملكة 2030 وخطط التحول الوطني 2020 في صناعة بيئة عامرة تضم كل حاجات المجتمع ومتطلباته الترفيهية والرياضية وإيجاد متنفس لأهالي المدينة المنورة وزوارها. وأشار إلى أن البلدية المسؤولة عن ممشى الهجرة تعمل على تهيئته وتنظيفه يومياً، مبيناً أنها تبذل جهوداً مكثفة في التوجيه والإرشاد للحد من الظواهر السلبية التي تم رصدها بالممشى وغيره.
الشرطة: إحالة العابثين إلى النيابة العامة
أفاد المتحدث الإعلامي باسم شرطة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني «عكاظ» أن الجهات الأمنية تكثف الرقابة على الممشى وغيره من المرافق وستحول أي عابث فيه إلى النيابة العامة، لتطبيق الأنظمة عليه.
قانوني: السجن عامين و100 ألف غرامة
أوضح المستشار القانوني عبدالعزيز بن عبيد السحيمي لـ«عكاظ» أن كل من تعمد إتلاف أيٍّ من تمديدات أو منشآت المرافق العامة، أو تعمد قطعها أو تعطيلها يعاقب بالسجن سنتين وغرامة لا تتجاوز ١٠٠ ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يلزم مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير.
وذكر السحيمي أنه يحق للجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج عن مخالفته أو أن تصلح على نفقة المخالف ويرجع عليه كافة المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الضرر، لافتاً إلى أنه في حال تكرر العبث والمخالفة يجوز أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر للعقوبة على أن يتجاوز ضعف هذا الحد.