انتقد عدد من سكان أملج افتقاد محافظتهم فرعاً لوزارة التجارة والاستثمار، يراقب الأسعار ويرصد المتجاوزين، فضلاً عن ضبط السلع المقلدة والمغشوشة التي أغرقت الأسواق، خصوصاً الأجهزة الكهربائية، التي تشكل خطراً على المستهلك، مستغربين خلو أملج من فرع للتجارة وهي ثاني أكبر محافظة في منطقة تبوك، فضلاً عن احتضانها ما يزيد على 3 آلاف متجر.
وشكا عبدالله الجهني من تلاعب التجار بالأسعار في أملج، مشدداً على ضرورة افتتاح فرع لوزارة التجارة والاستثمار، لضبط البيع في المحافظة التي تحتضن ما يزيد على 80 ألف نسمة.
وقال الجهني: «تتمتع أملج بكثافة سكانية عالية وفيها الكثير من المحال التجارية والشركات والمؤسسات، التي هي بحاجة ماسة إلى المراقبة والمتابعة»، مبيناً أنهم في أمس الحاجة لفرع لوزارة التجارة لمتابعة ومراقبة الأسعار والبيع.
واستغرب سامي السناني حرمان أملج من فرع لوزارة التجارة والاستثمار، رغم تجاوز عدد سكانها 80 ألف نسمة، فضلا عن أنها تشهد تطوراً متسارعاً وزيادة في الحركة الاقتصادية والتجارية.
وأضاف: «ورغم ذلك لم تواكب وزارة التجارة النمو المطرد في أملج، وتفتتح فرعاً لها، يضبط الأسعار وينظم عملية البيع والشراء»، مبيناً أن غياب التجارة عن أملج جعل الباعة والمتاجر يتلاعبون بالأسعار دون حسيب، فضلاً عن بيعهم سلعاً مقلدة وتالفة.
وشدد طلال العنزي على أهمية افتتاح فرع لوزارة التجارة والاستثمار في أملج التي تعتبر ثاني أكبر محافظة في منطقة تبوك، لمراقبة الأسعار والغش التجاري للسلع المقلدة وغير مطابقة للمواصفات، فضلا عن ارتفاع الأسعار الذي يتفاوت من متجر لآخر، للسلعة نفسها وبفارق كبير.
ورأى أن أملج تحتضن أكثر من 3 آلاف متجر وهو رقم ضخم بحاجة لافتتاح فرع للتجارة يضبط الجشعين والغشاشين، وينهي استغلال المستهلك وتمرير البضائع المقلدة خصوصاً الكهربائية منها التي قد تنتهي بنتائج كارثية للأسرة.
في المقابل، أكد وكيل وزارة التجارة لحماية المستهلك عمر السحيباني لـ«عكاظ» أن الوزارة تباشر البلاغات المقدمة من المستهلكين في المدن والمحافظات والمراكز والهجر في المملكة كافة، حتى التي لا يوجد فيها فرع أو مكتب للوزارة، وذلك من خلال الفروع القريبة منها، كما يتم تسمية مأموري ضبط قضائي في بلديات المحافظات التي لا يوجد فيها فروع ومكاتب للوزارة، ويتم منحهم صلاحيات الضبط وإيقاع المخالفات التجارية.
وذكر السحيباني أن الوزارة تعمل على تقييم فروعها ومكاتبها في جميع مناطق ومدن المملكة بناء على معايير معينه منها عدد السكان وعدد السجلات النشطة وطبيعة الحركة التجارية في المدينة وغير ذلك، وسيتم بناء على نتيجة الدراسة تحديد الحاجة لافتتاح فروع ومكاتب.
وشكا عبدالله الجهني من تلاعب التجار بالأسعار في أملج، مشدداً على ضرورة افتتاح فرع لوزارة التجارة والاستثمار، لضبط البيع في المحافظة التي تحتضن ما يزيد على 80 ألف نسمة.
وقال الجهني: «تتمتع أملج بكثافة سكانية عالية وفيها الكثير من المحال التجارية والشركات والمؤسسات، التي هي بحاجة ماسة إلى المراقبة والمتابعة»، مبيناً أنهم في أمس الحاجة لفرع لوزارة التجارة لمتابعة ومراقبة الأسعار والبيع.
واستغرب سامي السناني حرمان أملج من فرع لوزارة التجارة والاستثمار، رغم تجاوز عدد سكانها 80 ألف نسمة، فضلا عن أنها تشهد تطوراً متسارعاً وزيادة في الحركة الاقتصادية والتجارية.
وأضاف: «ورغم ذلك لم تواكب وزارة التجارة النمو المطرد في أملج، وتفتتح فرعاً لها، يضبط الأسعار وينظم عملية البيع والشراء»، مبيناً أن غياب التجارة عن أملج جعل الباعة والمتاجر يتلاعبون بالأسعار دون حسيب، فضلاً عن بيعهم سلعاً مقلدة وتالفة.
وشدد طلال العنزي على أهمية افتتاح فرع لوزارة التجارة والاستثمار في أملج التي تعتبر ثاني أكبر محافظة في منطقة تبوك، لمراقبة الأسعار والغش التجاري للسلع المقلدة وغير مطابقة للمواصفات، فضلا عن ارتفاع الأسعار الذي يتفاوت من متجر لآخر، للسلعة نفسها وبفارق كبير.
ورأى أن أملج تحتضن أكثر من 3 آلاف متجر وهو رقم ضخم بحاجة لافتتاح فرع للتجارة يضبط الجشعين والغشاشين، وينهي استغلال المستهلك وتمرير البضائع المقلدة خصوصاً الكهربائية منها التي قد تنتهي بنتائج كارثية للأسرة.
في المقابل، أكد وكيل وزارة التجارة لحماية المستهلك عمر السحيباني لـ«عكاظ» أن الوزارة تباشر البلاغات المقدمة من المستهلكين في المدن والمحافظات والمراكز والهجر في المملكة كافة، حتى التي لا يوجد فيها فرع أو مكتب للوزارة، وذلك من خلال الفروع القريبة منها، كما يتم تسمية مأموري ضبط قضائي في بلديات المحافظات التي لا يوجد فيها فروع ومكاتب للوزارة، ويتم منحهم صلاحيات الضبط وإيقاع المخالفات التجارية.
وذكر السحيباني أن الوزارة تعمل على تقييم فروعها ومكاتبها في جميع مناطق ومدن المملكة بناء على معايير معينه منها عدد السكان وعدد السجلات النشطة وطبيعة الحركة التجارية في المدينة وغير ذلك، وسيتم بناء على نتيجة الدراسة تحديد الحاجة لافتتاح فروع ومكاتب.