يبدو أن قضية استقدام العاملات المنزليات الإندونيسيات مرشحة لمزيد من الجمود، ففوق أن هذا الملف ظل عالقاً لنحو سبع سنوات حتى الآن، فإن تصريحات وزير العمل السعودي ووزير القوى العاملة الإندونيسي في أكتوبر 2017 لم تكن سوى (زوبعة في فنجان)، إذ لم يثمر اتفاق المسؤولين حينذاك عن شيء ملموس.
ما أثمر عنه اتفاق الوزيرين السعودي والإندونيسي كان العودة إلى الاستقدام، ولكن بواسطة الشركات والمكاتب الكبيرة التي تتولى تأجير العمالة للغير، بمبالغ كبيرة فوق الطاقة المالية للسواد الأعظم من محتاجي خدمات العمالة المنزلية من الأسر السعودية.
وبناءً على ذلك بدأت تلك الشركات والمكاتب تأجير العاملات للأسر السعودية بنظام الخدمة بالساعة، وأدى ذلك لأن يكون ثمن التأجير شهرياً ملامساً لمبلغ 3000 ريال، وهو سعر لا تقوى عليه شريحة واسعة من المواطنين السعوديين.
ومن خلال ما يتداوله الناس في مجالسهم هنا، فقد أطلقوا تعليقات على ذلك الاتفاق السعودي الإندونيسي بتعابير مدهشة تتفق مع المثل الدارج «كأنك يا أبوزيد ما غزيت»،... ولسان حالهم يقول: كان من الأولى أن يشمل ذلك الاتفاق ـ الذي شكّل فرحة حينها – الأفراد وألا يكون مقتصراً على الشركات والمكاتب الكبيرة، التي «استولت على الكعكة لوحدها».
المتابع للتصريحات الصحفية التي أعقبت لقاء الوزيرين السعودي والإندونيسي، سيجد أن ثمة نحو 180 تصريحاً صحفياً - ورقياً وإلكترونياً - نشرت حول معالجة ملف العاملات الإندونيسيات، ومعالم انفراج أزمة ذلك الملف بعد تصريحات مسؤولي البلدين بعودة فتح الاستقدام.
الأمر اللافت الآخر هو أن موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الإلكتروني، لا يحمل أية دلائل تشير إلى عودة الاستقدام للأفراد، فثمة 27 أيقونة صامتة في الموقع الإلكتروني للوزارة، وخلت كلها من أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بملف عودة استقدام العاملات الإندونيسيات، ما عدا أيقونة واحدة (تقليدية) خاصة بـ «الأسئلة الشائعة» والأخيرة ليس فيها ما يوحي بأن للأفراد نصيبا في ذلك الاتفاق.
وظل الناس يضجون بالشكوى من تأخر حلحلة هذا الملف الجامد منذ سبع سنوات، فيما وزارة العمل التي شهدت خلال ذات الفترة تعاقب ثلاثة وزراء، ما زالت «تقدم رجلا وتؤخر أخرى» من دون نجاح واضح، يكون في صف الفرد (المواطن) وظلت الشركات والمكاتب الكبيرة هي من طار بالغنيمة لوحدها، وصرنا نعيش ونعايش مع شيء اسمه تأجير العمالة بنظام الساعة بواقع من 25 - 30 ريالاً للساعة الواحدة في اليوم.
وحاولت الصحف معالجة هذه القضية، وكان لـ«عكاظ» جهد واضح في هذا السياق.. في 24 فبراير 2018، قرأنا ما طرحته كقضية اجتماعية على صفحاتها، في محاولة منها كمنبر إعلامي للفت الانتباه إلى حاجة ملحة تطلب وتطالب الأسر السعودية بانفراجها، وعلى أية حال فإن المؤكد الآن أن «الكرة في مرمى» وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تحت هاجس عسى ولعل، فهل نرى جديدا أم أن الصمت سيستمر؟
ما أثمر عنه اتفاق الوزيرين السعودي والإندونيسي كان العودة إلى الاستقدام، ولكن بواسطة الشركات والمكاتب الكبيرة التي تتولى تأجير العمالة للغير، بمبالغ كبيرة فوق الطاقة المالية للسواد الأعظم من محتاجي خدمات العمالة المنزلية من الأسر السعودية.
وبناءً على ذلك بدأت تلك الشركات والمكاتب تأجير العاملات للأسر السعودية بنظام الخدمة بالساعة، وأدى ذلك لأن يكون ثمن التأجير شهرياً ملامساً لمبلغ 3000 ريال، وهو سعر لا تقوى عليه شريحة واسعة من المواطنين السعوديين.
ومن خلال ما يتداوله الناس في مجالسهم هنا، فقد أطلقوا تعليقات على ذلك الاتفاق السعودي الإندونيسي بتعابير مدهشة تتفق مع المثل الدارج «كأنك يا أبوزيد ما غزيت»،... ولسان حالهم يقول: كان من الأولى أن يشمل ذلك الاتفاق ـ الذي شكّل فرحة حينها – الأفراد وألا يكون مقتصراً على الشركات والمكاتب الكبيرة، التي «استولت على الكعكة لوحدها».
المتابع للتصريحات الصحفية التي أعقبت لقاء الوزيرين السعودي والإندونيسي، سيجد أن ثمة نحو 180 تصريحاً صحفياً - ورقياً وإلكترونياً - نشرت حول معالجة ملف العاملات الإندونيسيات، ومعالم انفراج أزمة ذلك الملف بعد تصريحات مسؤولي البلدين بعودة فتح الاستقدام.
الأمر اللافت الآخر هو أن موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الإلكتروني، لا يحمل أية دلائل تشير إلى عودة الاستقدام للأفراد، فثمة 27 أيقونة صامتة في الموقع الإلكتروني للوزارة، وخلت كلها من أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بملف عودة استقدام العاملات الإندونيسيات، ما عدا أيقونة واحدة (تقليدية) خاصة بـ «الأسئلة الشائعة» والأخيرة ليس فيها ما يوحي بأن للأفراد نصيبا في ذلك الاتفاق.
وظل الناس يضجون بالشكوى من تأخر حلحلة هذا الملف الجامد منذ سبع سنوات، فيما وزارة العمل التي شهدت خلال ذات الفترة تعاقب ثلاثة وزراء، ما زالت «تقدم رجلا وتؤخر أخرى» من دون نجاح واضح، يكون في صف الفرد (المواطن) وظلت الشركات والمكاتب الكبيرة هي من طار بالغنيمة لوحدها، وصرنا نعيش ونعايش مع شيء اسمه تأجير العمالة بنظام الساعة بواقع من 25 - 30 ريالاً للساعة الواحدة في اليوم.
وحاولت الصحف معالجة هذه القضية، وكان لـ«عكاظ» جهد واضح في هذا السياق.. في 24 فبراير 2018، قرأنا ما طرحته كقضية اجتماعية على صفحاتها، في محاولة منها كمنبر إعلامي للفت الانتباه إلى حاجة ملحة تطلب وتطالب الأسر السعودية بانفراجها، وعلى أية حال فإن المؤكد الآن أن «الكرة في مرمى» وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تحت هاجس عسى ولعل، فهل نرى جديدا أم أن الصمت سيستمر؟