غسل الأموال من الخبائث المحرمة، وهي جريمة مستحدثة ليس لها تاريخ نهاية، ما يجعل العبء ثقيلاً على من يكافحها من أفراد أو مؤسسات حكومية، وانتشرت في العصر الحالي أكثر من أي وقت مضى، وأصبحت طردية مع أي تطور يطرأ على الإنسان، خصوصا في مجال التكنولوجيا والإنترنت، لأنها الميسرة لاستخدامها بشكل أساسي لتبييض الأموال، وكذلك ضعف الوازع الديني له دور كبير في انتشار هذه الجريمة، وإذا نظرنا إليها من الجانب الاقتصادي، فهي تؤثر على اقتصاد البلد من طريق تبديل أو نقل أو تحويل الأموال إلى الخارج، لإجراء عملية غسل لها حتى تصبح كأنها أموال مشروعة، فهذا يجعل اقتصاد البلد ينخفض ما يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار والضرائب حتى يتم تعويض ما فُقد وكذلك تؤدي إلى فساد مالي، من خلال استغلال ضعاف النفوس من بعض موظفي الدولة الذين يعملون في القطاعات المصرفية والمحامين أو غيرهم ممن لهم تعامل مباشر مع الأموال النقدية، وبالتالي ينخفض لديهم الحس الوطني وشعور الانتماء، لأن البعض يسعى خلف الثراء السريع، ما يكون له تأثير اقتصادي أيضاً إذا استخدمت في الاستثمار والتجارة، لأنهم بطريقة أو بأخرى سيتأثرون منها أصحاب المشاريع ذات الأموال المشروعة، لأن غاسل الأموال لايهمه القيمة بقدر مايهمه محاولة جعل أمواله مشروعة، على عكس تماماً المستثمر النزيه الذي يهتم بالدرجة الأولى إلى القيمة وإلى الربح والخسارة.
وإذا نظرنا إلى مصدر الأموال المراد غسلها أو تبييضها تجدها إما مسروقة أو ناتجة من نشاط ممنوع كبيع مخدرات، وهذا لاشك يؤثر على البلد من الجانب الاجتماعي، وذلك من خلال عصابات متخصصة بجمع الأموال غير المشروعة بطرق إجرامية كتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، فهم يفسدون أفراد المجتمع على حساب الحصول على أموال غير مشروعة، وقد تجد هذه العصابات منظمة، ولا يبدو عليها صفة المجرم، فقد كانوا قديماً يسمون بأصحاب «الياقات البيضاء» فليس بالضرورة أن يكونوا من خريجي السجون أو أصحاب سوابق جنائية، لأن الأساليب تغيرت وتطورت، إلى درجة أنك لا تعلم ولا تستطيع أن تكشفهم بسهولة، وممكن أن يكونوا أصحاب شركات مرموقة في ظاهرها المشروعية وهي أساس بلا مشروعية.
كما أن لها تأثيرا من الناحية الأمنية في زعزعة الأمن والاستقرار، لأن عملية غسل الأموال ترتبط بشكل وثيق بجرائم المخدرات كما ذكرنا وبالإرهاب والإتجار غير المشروع بالسلاح والعنف والتطرف، مما يؤدي إلى تضافر الجهود من قبل رجال الأمن لمكافحة هذه الجريمة والتصدي لها.
وتبذل السعودية جهودا مستمرة في مكافحة هذه الآفة، فهي توليها اهتماما كبيرا في مكافحتها والتصدي لها بكل الوسائل والطرق، حفاظا على المصالح العامة ودرءا للمفاسد، فقد بذلت جهود جبارة في الآونة الأخيرة في الحد منها بملاحقة المتورطين ومعاقبتهم، بالتعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، وقد تم إصدار نظامي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ولائحتيهما التنفيذية لهذا العام 1439هـ، وبلادنا من أوائل الدول التي وقفت ضد هذه الجريمة بانضمامها إلى منظمات دولية وتوقيع اتفاقيات لتضافر الجهود من أجل السيطرة عليها.
وإذا نظرنا إلى مصدر الأموال المراد غسلها أو تبييضها تجدها إما مسروقة أو ناتجة من نشاط ممنوع كبيع مخدرات، وهذا لاشك يؤثر على البلد من الجانب الاجتماعي، وذلك من خلال عصابات متخصصة بجمع الأموال غير المشروعة بطرق إجرامية كتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، فهم يفسدون أفراد المجتمع على حساب الحصول على أموال غير مشروعة، وقد تجد هذه العصابات منظمة، ولا يبدو عليها صفة المجرم، فقد كانوا قديماً يسمون بأصحاب «الياقات البيضاء» فليس بالضرورة أن يكونوا من خريجي السجون أو أصحاب سوابق جنائية، لأن الأساليب تغيرت وتطورت، إلى درجة أنك لا تعلم ولا تستطيع أن تكشفهم بسهولة، وممكن أن يكونوا أصحاب شركات مرموقة في ظاهرها المشروعية وهي أساس بلا مشروعية.
كما أن لها تأثيرا من الناحية الأمنية في زعزعة الأمن والاستقرار، لأن عملية غسل الأموال ترتبط بشكل وثيق بجرائم المخدرات كما ذكرنا وبالإرهاب والإتجار غير المشروع بالسلاح والعنف والتطرف، مما يؤدي إلى تضافر الجهود من قبل رجال الأمن لمكافحة هذه الجريمة والتصدي لها.
وتبذل السعودية جهودا مستمرة في مكافحة هذه الآفة، فهي توليها اهتماما كبيرا في مكافحتها والتصدي لها بكل الوسائل والطرق، حفاظا على المصالح العامة ودرءا للمفاسد، فقد بذلت جهود جبارة في الآونة الأخيرة في الحد منها بملاحقة المتورطين ومعاقبتهم، بالتعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، وقد تم إصدار نظامي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ولائحتيهما التنفيذية لهذا العام 1439هـ، وبلادنا من أوائل الدول التي وقفت ضد هذه الجريمة بانضمامها إلى منظمات دولية وتوقيع اتفاقيات لتضافر الجهود من أجل السيطرة عليها.