النقاش حول مستقبل الوظائف والمهارات من أهم النقاشات الدائرة في مجال التعليم والتدريب في العالم الآن. فالطالب الذي يدخل عالم التعليم اليوم يصنع القرارات المتعلقة بمساره المهني بنفسه بحلول العام 2030. ولكن هل نعلم كيف سيكون مستقبل الوظائف في المستقبل؟ وهل فعلاً سيقوم الرجال الآليون بوظائفنا في المستقبل؟
ركزت معظم النقاشات بخصوص مستقبل الوظائف على مدى تعرض الوظائف لخطر الأتمتة، وبالرغم من مخاوف العمال من استبدالهم بالآلات إلا أن الأتمتة ليست مفهوماً جديداً، إلا أن التاريخ أثبت أن التكنولوجيا تساعد في خلق فرص عملٍ أكثر مما تتسبب بإنقاصها. كم أن العديد من الدراسات قللت من الآثار المحتملة للأتمتة على خلق فرص العمل، بما في ذلك الاعتقاد السائد بأنه نتيجة للتحول إلى الاقتصاد المعرفي والتأثيرات الناتجة عن الثورة الصناعية الرابعة، ستختفي الكثير من الوظائف وسترتفع نسبة البطالة لدينا. والحقيقة المثبتة علمياً هي أن الكثير من الوظائف ستتغير طبيعتها ومتطلباتها، ولكن لن ترتفع نسبة البطالة إلا إذا قررنا عدم التعامل مع هذه المتغيرات بالطريقة الصحيحة، مما سيؤدي إلى عدم مواءمة السعوديين للوظائف.
من خصائص الثورة الصناعية الرابعة بعدم الاعتماد على الطاقة والموارد المادية الأخرى، وهو ما تعمل عليه السعودية في الوقت الحالي من خلال المبادرات المختلفة لتنويع الاقتصاد، والتوجه نحو مستقبل جديد تتكامل فيه القدرات البشرية بشكل كبير مع التكنولوجيا، مثل: الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، والروبوتات وتكنولوجيا النانو، وإنترنت الأشياء. وتختلف هذه الثورة في سرعتها غير المسبوقة، ونتيجة لذلك تتغير بيئة الأعمال وتتطور بوتيرة كبيرة، كما تغيرت نماذج الأعمال من مجرد بيع السلع إلى اقتصاد المشاركة، الذي نادراً ما تملك فيه الشركات أي أصول مادية، ونجد فيه أن أكبر مقدمي الخدمات في العالم، ليس لديهم المخزون.
وكشف المنتدى الاقتصادي العالمي عن نتائج دراسة قام بها عن مستقبل الوظائف، وتم البحث فيها عن إستراتيجيات التوظيف والمهارات والقوى العاملة في المستقبل، وذلك عن طريق استقصاء وجمع آراء مسؤولي الموارد البشرية في أكبر الشركات العالمية، من الصناعات المختلفة وفي مناطق جغرافية مختلفة، لتحديد ما سيحتاجون إليه من العاملين في المستقبل. ومن مخرجات هذه الدراسة قائمة بأهم 10 مهارات تم تحديدها لكل من عامي 2015 و2020 وما يلزم تعليمه وتدريبه للجيل الجديد.
حتى إذا قررنا تجاهل كل المؤشرات العالمية عن التغييرات التي يتوقع حدوثها في عالم العمل والوظائف وطبيعتها، لا يمكننا تجاهل ما تم التخطيط له في المملكة من مشاريع كبيرة والوظائف التي ستستحدثها هذه المشاريع، والتأهيل والمهارات اللازمة لهذه الوظائف، مثل: مشروع نيوم، وواحة التقنية في مشروع الطائف الجديد (مشروع تصنيع وتجميع طائرة الأنتونوف، ومشروع بناء مصنع إنتاج الألواح الشمسية، ومشروع إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الكهروضوئية، ومشروع الأعلاف فائق النمو). وهذه المشاريع تتطلب الاستعداد لها من الآن حتى نتمكن من إعداد أبنائنا وبناتنا للنهوض بها وقيادتها.
لذا يقترح أن تكون من أولويات وزاراتي العمل والتعليم ممثلة في المدارس والمؤسسات الفنية والمهنية والتعليم العالي والجامعات، أن يكونوا على علم ودراية كافية بالمبادئ التوجيهية للمنتدى الاقتصادي العالمي، والمهارات اللازمة على المستوى المحلي والآثار المترتبة على تجاهل مثل هذه التوجهات العالمية والمحلية حيث أن المنافسة مع قوة العمل السعودية لن تكون مع عمالة غير مؤهلة كما هو الوضع الحالي ولكن مع أشخاص مؤهلين تأهيلا عاليا في مهارات لا غنى عنها.
ركزت معظم النقاشات بخصوص مستقبل الوظائف على مدى تعرض الوظائف لخطر الأتمتة، وبالرغم من مخاوف العمال من استبدالهم بالآلات إلا أن الأتمتة ليست مفهوماً جديداً، إلا أن التاريخ أثبت أن التكنولوجيا تساعد في خلق فرص عملٍ أكثر مما تتسبب بإنقاصها. كم أن العديد من الدراسات قللت من الآثار المحتملة للأتمتة على خلق فرص العمل، بما في ذلك الاعتقاد السائد بأنه نتيجة للتحول إلى الاقتصاد المعرفي والتأثيرات الناتجة عن الثورة الصناعية الرابعة، ستختفي الكثير من الوظائف وسترتفع نسبة البطالة لدينا. والحقيقة المثبتة علمياً هي أن الكثير من الوظائف ستتغير طبيعتها ومتطلباتها، ولكن لن ترتفع نسبة البطالة إلا إذا قررنا عدم التعامل مع هذه المتغيرات بالطريقة الصحيحة، مما سيؤدي إلى عدم مواءمة السعوديين للوظائف.
من خصائص الثورة الصناعية الرابعة بعدم الاعتماد على الطاقة والموارد المادية الأخرى، وهو ما تعمل عليه السعودية في الوقت الحالي من خلال المبادرات المختلفة لتنويع الاقتصاد، والتوجه نحو مستقبل جديد تتكامل فيه القدرات البشرية بشكل كبير مع التكنولوجيا، مثل: الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، والروبوتات وتكنولوجيا النانو، وإنترنت الأشياء. وتختلف هذه الثورة في سرعتها غير المسبوقة، ونتيجة لذلك تتغير بيئة الأعمال وتتطور بوتيرة كبيرة، كما تغيرت نماذج الأعمال من مجرد بيع السلع إلى اقتصاد المشاركة، الذي نادراً ما تملك فيه الشركات أي أصول مادية، ونجد فيه أن أكبر مقدمي الخدمات في العالم، ليس لديهم المخزون.
وكشف المنتدى الاقتصادي العالمي عن نتائج دراسة قام بها عن مستقبل الوظائف، وتم البحث فيها عن إستراتيجيات التوظيف والمهارات والقوى العاملة في المستقبل، وذلك عن طريق استقصاء وجمع آراء مسؤولي الموارد البشرية في أكبر الشركات العالمية، من الصناعات المختلفة وفي مناطق جغرافية مختلفة، لتحديد ما سيحتاجون إليه من العاملين في المستقبل. ومن مخرجات هذه الدراسة قائمة بأهم 10 مهارات تم تحديدها لكل من عامي 2015 و2020 وما يلزم تعليمه وتدريبه للجيل الجديد.
حتى إذا قررنا تجاهل كل المؤشرات العالمية عن التغييرات التي يتوقع حدوثها في عالم العمل والوظائف وطبيعتها، لا يمكننا تجاهل ما تم التخطيط له في المملكة من مشاريع كبيرة والوظائف التي ستستحدثها هذه المشاريع، والتأهيل والمهارات اللازمة لهذه الوظائف، مثل: مشروع نيوم، وواحة التقنية في مشروع الطائف الجديد (مشروع تصنيع وتجميع طائرة الأنتونوف، ومشروع بناء مصنع إنتاج الألواح الشمسية، ومشروع إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الكهروضوئية، ومشروع الأعلاف فائق النمو). وهذه المشاريع تتطلب الاستعداد لها من الآن حتى نتمكن من إعداد أبنائنا وبناتنا للنهوض بها وقيادتها.
لذا يقترح أن تكون من أولويات وزاراتي العمل والتعليم ممثلة في المدارس والمؤسسات الفنية والمهنية والتعليم العالي والجامعات، أن يكونوا على علم ودراية كافية بالمبادئ التوجيهية للمنتدى الاقتصادي العالمي، والمهارات اللازمة على المستوى المحلي والآثار المترتبة على تجاهل مثل هذه التوجهات العالمية والمحلية حيث أن المنافسة مع قوة العمل السعودية لن تكون مع عمالة غير مؤهلة كما هو الوضع الحالي ولكن مع أشخاص مؤهلين تأهيلا عاليا في مهارات لا غنى عنها.