جاء قرار وزارة العدل بإلزام المحامي المتدرب في مكاتب المحامين، تقديم ما يثبت حضوره دورة تأهيلية مقدمة أو معتمدة من مركز التدريب العدلي بحيث لا تقل عن 100 ساعة تدريبية، لمنحه تصريح مزاولة المهنة، غير مرحب به من المحامين الواعدين، بعد أن كان في السابق يكفيه التدريب ثلاث سنوات في مكتب أحد المحامين فقط للحصول عليها، إلا أن القرار الجديد أضاف إليها الحصول على الدورة التأهيلية بما لا يقل عن 100 ساعة، وهو ما صعب عليهم الأمر، ووقف عقبة كأداء في طريقه المهني.
وأرى أن هذا القرار غير مبرر، لماذا يخضع لدورة تأهيلية؟، وهو الذي قضى خمس سنوات في دراسة القانون، حتى حصل على البكالوريوس، ويدعمها بالعمل متدربا في مكتب أحد المحامين، مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، كافية بتأهيله وصقل قدراته، وهذا القرار يسهم في زيادة البطالة بين المحامين، ما يتعارض مع توجه الدولة، التي تسعى لإيجاد الوطائف للشباب، خصوصا المؤهلين منهم.
تدريب المحامي في مكتب معتمد لمدة ثلاث سنوات كاف له ليشق طريقه بنجاح، وجاء هذا الإجراء ضمن المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية فقرة ج، التي تنص على أنه «يجب أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وتخفض هذه المدة الى سنة..».
وجاء الشرط الذي استحدثته وزارة العدل أخيرا ليجرد المحامي الواعد من الخبرات السابقة والمؤهلات العلمية ولم تعترف بها ضمنياً، لذا أطالب الوزارة أن تعيد النظر، وتلغيه، وتكتفي بالسنوات الثلاث من التدريب في مكتب محامٍ معتمد، والقانوني المتميز هو من يثبت جدارته وقدراته في مجاله، ويسعى لإنصاف المستحقين واسترجاع حقوقهم.
وأرى أن هذا القرار غير مبرر، لماذا يخضع لدورة تأهيلية؟، وهو الذي قضى خمس سنوات في دراسة القانون، حتى حصل على البكالوريوس، ويدعمها بالعمل متدربا في مكتب أحد المحامين، مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، كافية بتأهيله وصقل قدراته، وهذا القرار يسهم في زيادة البطالة بين المحامين، ما يتعارض مع توجه الدولة، التي تسعى لإيجاد الوطائف للشباب، خصوصا المؤهلين منهم.
تدريب المحامي في مكتب معتمد لمدة ثلاث سنوات كاف له ليشق طريقه بنجاح، وجاء هذا الإجراء ضمن المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية فقرة ج، التي تنص على أنه «يجب أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وتخفض هذه المدة الى سنة..».
وجاء الشرط الذي استحدثته وزارة العدل أخيرا ليجرد المحامي الواعد من الخبرات السابقة والمؤهلات العلمية ولم تعترف بها ضمنياً، لذا أطالب الوزارة أن تعيد النظر، وتلغيه، وتكتفي بالسنوات الثلاث من التدريب في مكتب محامٍ معتمد، والقانوني المتميز هو من يثبت جدارته وقدراته في مجاله، ويسعى لإنصاف المستحقين واسترجاع حقوقهم.