أصيل الجعيد
جذب السياح أحد أهم الخطط الاقتصادية التي ترتقي ببلادنا نحو مستقبل أفضل وانفتاح يجر علينا الخير الكثير، وهناك كثيرون في العالم متشوقون لاكتشاف السعودية الجديدة، وبات التسويق الاحترافي للسياحة مطلبا مهما فلا بد من التسويق الإبداعي خارج صندوق التقليدية مثل دعوة المؤثرين في صناعة السياحة العالمية، وكذلك المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي عالميا، وربما فنانين وممثلين لزيارة السعودية، فهؤلاء برسائلهم المؤثرة في وسائل التواصل الاجتماعي أقوى من ألف حملة دعائية ومكتب علاقات عامة! لدينا آثار مذهلة تثير فضول الباحثين والزائرين وأماكن كثيرة جدا تنتظر متخصصي الآثار لاكتشافها، لا بد من ملاحظة أن دعوة هؤلاء العلماء هو في صالحنا تماما فهم يكتشفون تاريخنا المجيد وفي نفس اللحظة تكون تسويقا لنا في أوساط علماء الآثار المهتمين بالسياحة التاريخية.
ولدينا كذلك الكثير من الجزر الجميلة الخلابة التي لم تستغل بالشكل المطلوب، إحدى أهم الإشكاليات التي يجب أن تعالج قبل فتح الباب للسياح والزائرين من سعوديين ومقيمين هو القوانين السياحية البيئية، أهم عامل يجب الأخذ به قبل إصدار هذه القوانين هو عامل الاستدامة فلو نظرنا إلى السياحة وهذه الجزر بطريقة تجارية واقتصادية بحتة، فإنها كاستثمار لا بد لنا من استدامتها للأجيال اللاحقة، والاستدامة هنا تتطلب جوانب قانونية وتنظيمية عدة، كلنا نعلم أننا للأسف في الثقافة المحلية عندما نزور المنتزهات نجد المخلفات والنفايات في كل مكان وبقعة، الآن ما بالكم بمن يزور هذه الجزر السعودية الخلابة؟ بل حتى السياح إذا لم يجدوا قوانين صارمة وعقوبات نافذة فهم بأنفسهم سيدمرون هذه الجزر، الجزر كنظام بيئي متى ما تدمرت فإن إصلاحها يكلف الكثير جدا وربما لا يمكن إصلاحه كالحيود المرجانية الطبيعية التي يحتاج تشكيلها الآلاف من السنين، لذا وجب علينا تشكيل فريق حكومي متكامل من المختصين القانونيين والبيئيين لدراسة اقتراح قوانين متكاملة لحماية البيئة ليس فقط بالجزر، بل أيضا بكل بقع الوطن لكن بشكل أكبر بالمحميات الطبيعية كهذه الجزر، فحتى كثرة اليخوت في هذه الجزر قد تضر البيئة البحرية، وبالتالي يتأثر اقتصادنا فلن يعود البحر ربما صالحا لرياضة الغوص وربما تأثرت البيئة السمكية كذلك، يلزمنا حقيقة كثيرا من التنظيم قبل فتح هذه الجزر للعامة و السياح.
ولدينا كذلك الكثير من الجزر الجميلة الخلابة التي لم تستغل بالشكل المطلوب، إحدى أهم الإشكاليات التي يجب أن تعالج قبل فتح الباب للسياح والزائرين من سعوديين ومقيمين هو القوانين السياحية البيئية، أهم عامل يجب الأخذ به قبل إصدار هذه القوانين هو عامل الاستدامة فلو نظرنا إلى السياحة وهذه الجزر بطريقة تجارية واقتصادية بحتة، فإنها كاستثمار لا بد لنا من استدامتها للأجيال اللاحقة، والاستدامة هنا تتطلب جوانب قانونية وتنظيمية عدة، كلنا نعلم أننا للأسف في الثقافة المحلية عندما نزور المنتزهات نجد المخلفات والنفايات في كل مكان وبقعة، الآن ما بالكم بمن يزور هذه الجزر السعودية الخلابة؟ بل حتى السياح إذا لم يجدوا قوانين صارمة وعقوبات نافذة فهم بأنفسهم سيدمرون هذه الجزر، الجزر كنظام بيئي متى ما تدمرت فإن إصلاحها يكلف الكثير جدا وربما لا يمكن إصلاحه كالحيود المرجانية الطبيعية التي يحتاج تشكيلها الآلاف من السنين، لذا وجب علينا تشكيل فريق حكومي متكامل من المختصين القانونيين والبيئيين لدراسة اقتراح قوانين متكاملة لحماية البيئة ليس فقط بالجزر، بل أيضا بكل بقع الوطن لكن بشكل أكبر بالمحميات الطبيعية كهذه الجزر، فحتى كثرة اليخوت في هذه الجزر قد تضر البيئة البحرية، وبالتالي يتأثر اقتصادنا فلن يعود البحر ربما صالحا لرياضة الغوص وربما تأثرت البيئة السمكية كذلك، يلزمنا حقيقة كثيرا من التنظيم قبل فتح هذه الجزر للعامة و السياح.