توعدت وزارة الشؤون البلدية والقروية المطاعم التي يثبت ارتكابها مخالفة التسمم الغذائي بالإغلاق والتشهير والغرامة المالية، مشيرة إلى أنه في حال ثبوت مخالفة اشتباه تسمم غذائي من أحد المطاعم فإن لجنة الاستقصاء الوبائي المشكلة من (وزارات الشؤون البلدية والقروية، والصحة، والداخلية، والهيئة العامة للغذاء والدواء) تدرس الحالة، وتقرر العقوبة المناسبة وفق دليل الاستقصاء الوبائي، ودليل معايير الحكم على حوادث التسمم الغذائي.
وذكرت الوزارة ردا على ما كتبه محمد الأحيدب في «عكاظ» بعنوان «وزراء لا عذر لهم» (20/5/1439) أنه في حالة ثبوت التسمم الغذائي يصدر قرار إدانة المطعم، وإغلاقه لمدة شهر مع وضع لوحة تشهير بسبب التسمم الغذائي على واجهة المطعم، وإلزام صاحبه بدفع الغرامة المقررة عليه.
وكان محمد الأحيدب كتب مقالا في «عكاظ» ذكر فيه أن الخوف من التشهير كان بالأمس القريب يحول دون ردع كل شركة مخالفة أو مؤسسة تمارس غشا، بل كانت البلديات ترتعش خوفا وتئن قلقا حينما تكتشف مخالفة مطعم شهير لعدم قدرتها على غلقه، ناهيك عن التحذير منه بذكر اسمه، وجاء الدكتور توفيق الربيعة وزيرا للتجارة فعاقب وشهر بكبار تجار وحقق قفزة نوعية في حماية المستهلك وردع المستهتر، وجعل عددا قليلا من الوزراء يحذون حذوه.
وذكرت الوزارة ردا على ما كتبه محمد الأحيدب في «عكاظ» بعنوان «وزراء لا عذر لهم» (20/5/1439) أنه في حالة ثبوت التسمم الغذائي يصدر قرار إدانة المطعم، وإغلاقه لمدة شهر مع وضع لوحة تشهير بسبب التسمم الغذائي على واجهة المطعم، وإلزام صاحبه بدفع الغرامة المقررة عليه.
وكان محمد الأحيدب كتب مقالا في «عكاظ» ذكر فيه أن الخوف من التشهير كان بالأمس القريب يحول دون ردع كل شركة مخالفة أو مؤسسة تمارس غشا، بل كانت البلديات ترتعش خوفا وتئن قلقا حينما تكتشف مخالفة مطعم شهير لعدم قدرتها على غلقه، ناهيك عن التحذير منه بذكر اسمه، وجاء الدكتور توفيق الربيعة وزيرا للتجارة فعاقب وشهر بكبار تجار وحقق قفزة نوعية في حماية المستهلك وردع المستهتر، وجعل عددا قليلا من الوزراء يحذون حذوه.