أنحى سكان حي المنار3 (شرق الخط السريع في جدة) باللائمة على الأمانة وشركتي المياه الوطنية والكهرباء، في جميع الصعوبات التي يعيشونها في الحي، منذ تأسيسه قبل نحو 12 عاما، مشيرين إلى أن حرمانه من شبكة الصرف الصحي، نشر المستنقعات في شوارعه وغدت تصدر لهم الروائح الكريهة والحشرات والأوبئة، فضلا عن استنزافهم ماديا باستعانتهم بصهاريج الشفط التي تستقطع منهم مبالغ طائلة شهريا.
وحمل الأهالي الأمانة جزءا كبيرا من المسؤولية بإصدارها تصاريح بناء في مخطط لم تكتمل فيها مشاريع البنية التحتية، مثل شبكة الصرف الصحي، إضافة إلى تدني مستوى الإصحاح البيئي وتكدس النفايات في شوارع الحي.
وحذر سكان المنار من الصعق الكهربائي الذي يتهددهم بانتشار كيابل التيار العارية في الطرق، مطالبين الشركة بتدارك الوضع وإزالة الأسلاك المكشوفة التي تنتشر في الحي فترات طويلة من الزمن.
وذكر عبدالله باقاسي أنه لو عاد به الزمن إلى الوراء لما اشترى منزلا في حي المنار 3، بعد أن أثبتت الأيام أنه يفتقد كثيرا من المشاريع التنموية الأساسية، يأتي أبرزها شبكة للصرف الصحي.
وقال:«أصبحت أتردد كثيرا، قبل أن أوجه الدعوة إلى الأقارب والأصدقاء لزيارتي في منزلي في حي المنار، خجلا من رؤيتهم لتدني مستوى الإصحاح البيئي الذي نعيشه، بانتشار مستنقعات الصرف الصحي وتكدس النفايات، فضلا عن الأخطار البيئية التي باتت تتهددنا»، مشددا على ضرورة إنهاء معاناتهم التي تتفاقم خصوصا في شارع عمر بن بريء.
وأكد باقاسي أنه يضطر شهريا للاستعانة بـ8 صهاريج لشفط الصرف الصحي من منزله، ويدفع لكل «وايت» منها 150 ريالا، ما يكلفه 1200 ريال، لافتا إلى أن ذلك أنهكه ماديا.
وأضاف:«أنا وعدد قليل نشفط الصرف الصحي، بينما هناك من لا يستطيعون ماديا، فتدفق المجاري في الحي مصدرة التلوث لنا».
واتفق عمر نوح مع جاره باقاسي في المعوقات التي تكالبت على حي المنار3 منذ تأسيسه، مستغربا من أن الأمانة أصدرت تصاريح البناء في مخطط لم تكتمل الخدمات التنموية فيه، ويأتي أبرزها إنشاء شبكة للصرف الصحي.
وطالب شركة المياه الوطنية بمعالجة الوضع سريعا، وإصلاح الخلل الذي ارتكبته الأمانة، وإنشاء شبكة للمجاري في أسرع وقت، واصفا مستوى الإصحاح البيئي في المنار بـ«المتدني».
ونبه نوح إلى الخطر الذي يتهددهم، بانتشار كيابل الكهرباء العارية، لاسيما في شارع عمر بن بريء، ملمحا إلى أن تستمر لأكثر من أسبوع دون أن تتحرك شركة الكهرباء لعلاجها.
وأوضح أنه لا يوجد سوى عامل نظافة واحد في الحي، يجمع النفايات، التي تتكدس طوال اليوم أمام بيوتهم، ولا تزال إلا في الساعة 12 بعد منتصف الليل، معتبرا المنار سقط ضحية لإهمال الأمانة وشركة المياه الوطنية والكهرباء.
وحمل الأهالي الأمانة جزءا كبيرا من المسؤولية بإصدارها تصاريح بناء في مخطط لم تكتمل فيها مشاريع البنية التحتية، مثل شبكة الصرف الصحي، إضافة إلى تدني مستوى الإصحاح البيئي وتكدس النفايات في شوارع الحي.
وحذر سكان المنار من الصعق الكهربائي الذي يتهددهم بانتشار كيابل التيار العارية في الطرق، مطالبين الشركة بتدارك الوضع وإزالة الأسلاك المكشوفة التي تنتشر في الحي فترات طويلة من الزمن.
وذكر عبدالله باقاسي أنه لو عاد به الزمن إلى الوراء لما اشترى منزلا في حي المنار 3، بعد أن أثبتت الأيام أنه يفتقد كثيرا من المشاريع التنموية الأساسية، يأتي أبرزها شبكة للصرف الصحي.
وقال:«أصبحت أتردد كثيرا، قبل أن أوجه الدعوة إلى الأقارب والأصدقاء لزيارتي في منزلي في حي المنار، خجلا من رؤيتهم لتدني مستوى الإصحاح البيئي الذي نعيشه، بانتشار مستنقعات الصرف الصحي وتكدس النفايات، فضلا عن الأخطار البيئية التي باتت تتهددنا»، مشددا على ضرورة إنهاء معاناتهم التي تتفاقم خصوصا في شارع عمر بن بريء.
وأكد باقاسي أنه يضطر شهريا للاستعانة بـ8 صهاريج لشفط الصرف الصحي من منزله، ويدفع لكل «وايت» منها 150 ريالا، ما يكلفه 1200 ريال، لافتا إلى أن ذلك أنهكه ماديا.
وأضاف:«أنا وعدد قليل نشفط الصرف الصحي، بينما هناك من لا يستطيعون ماديا، فتدفق المجاري في الحي مصدرة التلوث لنا».
واتفق عمر نوح مع جاره باقاسي في المعوقات التي تكالبت على حي المنار3 منذ تأسيسه، مستغربا من أن الأمانة أصدرت تصاريح البناء في مخطط لم تكتمل الخدمات التنموية فيه، ويأتي أبرزها إنشاء شبكة للصرف الصحي.
وطالب شركة المياه الوطنية بمعالجة الوضع سريعا، وإصلاح الخلل الذي ارتكبته الأمانة، وإنشاء شبكة للمجاري في أسرع وقت، واصفا مستوى الإصحاح البيئي في المنار بـ«المتدني».
ونبه نوح إلى الخطر الذي يتهددهم، بانتشار كيابل الكهرباء العارية، لاسيما في شارع عمر بن بريء، ملمحا إلى أن تستمر لأكثر من أسبوع دون أن تتحرك شركة الكهرباء لعلاجها.
وأوضح أنه لا يوجد سوى عامل نظافة واحد في الحي، يجمع النفايات، التي تتكدس طوال اليوم أمام بيوتهم، ولا تزال إلا في الساعة 12 بعد منتصف الليل، معتبرا المنار سقط ضحية لإهمال الأمانة وشركة المياه الوطنية والكهرباء.