عاش مجتمعنا ولعقود عدة، أسيرا لقيود الموروث تتجاذبه التيارات الفكرية المتعددة والمختلفة، لتلقي به غارقا في بحر الحيرة، متقوقعا على نفسه بعيدا عن أي خطوات للتقدم والتغيير، جميع تلك التيارات كانت تعطي للمجتمع خيارات تناسب توجهاتها لا الاحتياجات الأساسية.
ورغم أنها تركت أثرها على الحياة الفكرية والاجتماعية، إلا أنها تيارات وقتية ظلت تطفو على السطح وتأثيرها لحظي لا يمتد للجذور والأعماق، فلم يكن لها واقع يربط المستقبل بمسار يغير نهج الحياة.
التيارات الفكرية، رجعية لا تستند إلى الواقع، والأفكار الرجعية التي لا تستند إلى الواقع ولا تتماشى مع الحاضر المتجدد بالتغيرات لن تسود أمام الوقائع ومع تسارع الزمن ستصبح أمرا فانيا، فلا يعول عليها في بناء مستقبل ولاتشييد صرح، لذلك توارت كل تلك التيارات أمام مشروع التحول الوطني وخلف رؤية 2030 والأصوات الوطنية التي تدعو إلى التمكين والتطوير والتغيير والإصلاح وترابط النسيج الاجتماعي والتلاحم الوطني.
جاءت رؤية 2030 بموجة من التغيير والإصلاح الفكري والتطوير التي شملت جميع النواحي الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وشهد الوطن تغييرات واسعة وعديدة في جميع الاتجاهات والمجالات، وحلولا للعديد من المشاكل والأزمات والتحديات الحضارية لإحداث تطوير اجتماعي ثقافي حضاري، فكانت بداية التحول الإيجابي والخطوة الأولى لإعادة صياغة المستقبل، ولاشك أن الإصلاح الفكري في أي مجتمع يبدأ من أهم قاعدة وهي التعليم.
فالتعليم قاعدة أساسية يقوم عليها الإصلاح الفكري والتنمية والتطوير والتنوير وصناعة الحضارة، وتغيير الأسس والوسائل التي يقوم ويعتمد عليها التعليم في المؤسسات التعليمية وفق أسس عملية وعلمية مدروسة، بناءة، شاملة تتضمن التجديد، والتطوير يعد ضرورة لتغيير مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل وتمكين التفكير الإبداعي وتنوع المجتمع ومستويات التفكير وتفهم المجتمع للتنوع الفكري والتعدد الثقافي.
ولابد أن يكون التعليم بمعزل عن جميع التوجهات والتصورات المبنية على عادات وقناعات شخصية، خاصة تلك الأفكار والمعتقدات الخاصة المستمدة من الموروث، أو يقوم على نشر الأفكار والثقافات الفرعية والعرقية في المجتمع والمؤسسات التعليمية، كثقافات أساسية ومناهج تربوية تعليمية والترويج لها على أنها عقائد، لا مجرد أفكار والتي قد تدفع الأفراد لتبني قناعات خاطئة، وبالتالي تنتج الصراعات الفكرية.
إن المجتمع والتعليم الذي لا يقبل التعدد الثقافي والتنوع بالتسامح والانفتاح لا يتطور ثقافيا وعلميا ولا يبني حضارة ولايحقق عدالة بين أفراد المجتمع ولايرسخ ويحقق أعلى قيمة في سلم القيم الاجتماعية الإنسانية والإسلامية العادلة، التي ترسخ التسامح في المجتمعات الإسلامية والإنسانية وبين جميع الأديان والطوائف والأعراق كافة، على مستوى الأفراد والجماعات في الأمة الواحدة والمجتمع الواحد ومع المجتمعات الأخرى، وحينما تنتشر الأفكار الخاطئة والثقافات الفرعية وتصبح هي الثقافة المجتمعية الأساسية، فهنا يأتي دور التعليم في تصحيح الوعي الخاطئ والمفاهيم المغلوطة، ولذلك فإن إعادة هيكلة وتنظيم التعليم والاهتمام به والابتعاد عن الأساليب التقليدية ضرورة لحل جميع المشاكل وبما يحقق أهداف رؤية 2030 للتنمية والازدهار والتطور التجاري والاقتصادي والصناعي.
ورغم أنها تركت أثرها على الحياة الفكرية والاجتماعية، إلا أنها تيارات وقتية ظلت تطفو على السطح وتأثيرها لحظي لا يمتد للجذور والأعماق، فلم يكن لها واقع يربط المستقبل بمسار يغير نهج الحياة.
التيارات الفكرية، رجعية لا تستند إلى الواقع، والأفكار الرجعية التي لا تستند إلى الواقع ولا تتماشى مع الحاضر المتجدد بالتغيرات لن تسود أمام الوقائع ومع تسارع الزمن ستصبح أمرا فانيا، فلا يعول عليها في بناء مستقبل ولاتشييد صرح، لذلك توارت كل تلك التيارات أمام مشروع التحول الوطني وخلف رؤية 2030 والأصوات الوطنية التي تدعو إلى التمكين والتطوير والتغيير والإصلاح وترابط النسيج الاجتماعي والتلاحم الوطني.
جاءت رؤية 2030 بموجة من التغيير والإصلاح الفكري والتطوير التي شملت جميع النواحي الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وشهد الوطن تغييرات واسعة وعديدة في جميع الاتجاهات والمجالات، وحلولا للعديد من المشاكل والأزمات والتحديات الحضارية لإحداث تطوير اجتماعي ثقافي حضاري، فكانت بداية التحول الإيجابي والخطوة الأولى لإعادة صياغة المستقبل، ولاشك أن الإصلاح الفكري في أي مجتمع يبدأ من أهم قاعدة وهي التعليم.
فالتعليم قاعدة أساسية يقوم عليها الإصلاح الفكري والتنمية والتطوير والتنوير وصناعة الحضارة، وتغيير الأسس والوسائل التي يقوم ويعتمد عليها التعليم في المؤسسات التعليمية وفق أسس عملية وعلمية مدروسة، بناءة، شاملة تتضمن التجديد، والتطوير يعد ضرورة لتغيير مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل وتمكين التفكير الإبداعي وتنوع المجتمع ومستويات التفكير وتفهم المجتمع للتنوع الفكري والتعدد الثقافي.
ولابد أن يكون التعليم بمعزل عن جميع التوجهات والتصورات المبنية على عادات وقناعات شخصية، خاصة تلك الأفكار والمعتقدات الخاصة المستمدة من الموروث، أو يقوم على نشر الأفكار والثقافات الفرعية والعرقية في المجتمع والمؤسسات التعليمية، كثقافات أساسية ومناهج تربوية تعليمية والترويج لها على أنها عقائد، لا مجرد أفكار والتي قد تدفع الأفراد لتبني قناعات خاطئة، وبالتالي تنتج الصراعات الفكرية.
إن المجتمع والتعليم الذي لا يقبل التعدد الثقافي والتنوع بالتسامح والانفتاح لا يتطور ثقافيا وعلميا ولا يبني حضارة ولايحقق عدالة بين أفراد المجتمع ولايرسخ ويحقق أعلى قيمة في سلم القيم الاجتماعية الإنسانية والإسلامية العادلة، التي ترسخ التسامح في المجتمعات الإسلامية والإنسانية وبين جميع الأديان والطوائف والأعراق كافة، على مستوى الأفراد والجماعات في الأمة الواحدة والمجتمع الواحد ومع المجتمعات الأخرى، وحينما تنتشر الأفكار الخاطئة والثقافات الفرعية وتصبح هي الثقافة المجتمعية الأساسية، فهنا يأتي دور التعليم في تصحيح الوعي الخاطئ والمفاهيم المغلوطة، ولذلك فإن إعادة هيكلة وتنظيم التعليم والاهتمام به والابتعاد عن الأساليب التقليدية ضرورة لحل جميع المشاكل وبما يحقق أهداف رؤية 2030 للتنمية والازدهار والتطور التجاري والاقتصادي والصناعي.