صبحي حداد
رغم التخفيضات التي طرأت على أسعار بعض الأدوية إلى النصف أخيرا، مثل مستحضرات فيرجلوبين وأوستيوكير وكالتريت وبعضها بنسب مختلفة تتراوح من 20% إلى 45%، مثل ديوفان وكو ديوفان وسيبراليكس وسيبرام ونيكسيم بكافة تركيزه، إلا أن هناك الكثير من الأدوية لاتزال مرتفعة السعر، مقارنة بأسعار بعض الدول حولنا، فمثلاً أقراص المضاد الحيوي الأوجمنتين (1) غم 98 ريالا تقريباً، بينما نجده في تركيا بأقل من الربع، وكذلك مسكّن الفولتارين لاتزال أسعار أقراصه تباع بثلاثة أضعاف أسعار البدائل المثيلة، مثل ديكلوجيسبك وفوتركس وأنفلابان وأولفن، وكذلك مستحضر زانتاك تباع بدائله بربع السعر مثل رانيدين ونادين 150 ملغم.
هذا بالنسبة للأدوية المستوردة، أما المعبأة محلياً فحدثّ ولا حرج، فهنالك على سبيل المثال مستحضر محلي يسمى «رابيدوس 50 ملغم» أقراص يباع لدينا بـ 30.65 ريال، بينما تجده في مصر بعد التعديل بمبلغ 20 جنيها، أي 4 ريالات تقريباً!
وهناك كبسولات المضاد هايموكس 500 ملغم يباع بـ 40 ريالا تقريباً وبدائله كثيرة ورخيصة جداً، مثل أموكسيدار فورت 12.55 ريال، إيموكس 10.25 ريال، أما عن السبب في تباين الأسعار فهو لدى الشركات الصانعة وهيئة الغذاء والدواء.
والأدوية هي السلعة الوحيدة المسّعرة والمطبوع عليها السعر من الشركة الصانعة، أما المكملات الغذائية، مثل بعض الفيتامينات والمعادن فيتم أيضاً تحديد أسعارها من قبل هيئة الغذاء والدواء، ولكن لا تتم الطباعة كالأدوية، بل يوضع عليها ملصق صغير (ستيكر) يتقيد بوضعه وكيل الشركة أو الموزع بالمملكة.
واقترح في هذا الصدد إلغاء طباعة السعر على العبوة والاكتفاء بالباركود والرقم التسلسلي الدولي الذي يحوي كل بيانات المستحضر في نظام التتبع الدوائي، لأن ذلك سيريح الشركة الصانعة من تكاليف الطباعة الإضافية وربما يساهم ذلك في خفض سعر الدواء.
وهناك أسس وقواعد واشتراطات معينة عند تحديد سعر أي منتج دوائي، وهو دراسة سعر الدواء للجمهور وسعر المصنع وسعر التصدير في بلد المنشأ ومقارنته مع الدول الأوروبية والدول المجاورة بعدد لايقل عن 40 دولة، بعد هذه الدراسة والمقارنة يتم تسعير الدواء والمفترض أن تكون الأسعار متطابقة تقريباً أوبفروقات بسيطة للغاية، لكن الواقع يُبين عكس ذلك، فهناك بعض الفروقات الكبيرة ارتفاعاً وانخفاضاً، أحياناً بسبب الضريبة VAT في بعض الدول، أو بسبب الدعم الحكومي الكبير للدواء في بعض البلدان الأخرى.
وأرى المسألة تتطلب مزيدا من تخفيض أسعار كثير من الأدوية، ولا مبرر لشركات الأدوية في هذا الارتفاع، إذ يمكن تخفيض السعر لأكثر من النصف، خاصة بعد إلغاء مايسمى بـ«البونص»، وهي الأدوية المجانية التي تُمنح كمكافأة لشراء كميات كبيرة، وكذلك إلغاء معظم العينات المجانية وفِي هذا تقليل للتكاليف، أضف إلى ذلك أن الأدوية المستوردة معفاة من الرسوم الجمركية وكل الأدوية معفاة من الضريبة، وليس أدلّ على أن هذه الشركات تربح أموالاً طائلة من أنها تقدم أسعاراً زهيدة للغاية في المنافسات الحكومية والشراء الموحد تقل عن10 ٪ من سعر الجمهور، فهل من تجاوب يا شركات ووكلاء الدواء؟ وهل من ردود يا هيئة الغذاء والدواء؟.
esobhi2008@hotmail.com
هذا بالنسبة للأدوية المستوردة، أما المعبأة محلياً فحدثّ ولا حرج، فهنالك على سبيل المثال مستحضر محلي يسمى «رابيدوس 50 ملغم» أقراص يباع لدينا بـ 30.65 ريال، بينما تجده في مصر بعد التعديل بمبلغ 20 جنيها، أي 4 ريالات تقريباً!
وهناك كبسولات المضاد هايموكس 500 ملغم يباع بـ 40 ريالا تقريباً وبدائله كثيرة ورخيصة جداً، مثل أموكسيدار فورت 12.55 ريال، إيموكس 10.25 ريال، أما عن السبب في تباين الأسعار فهو لدى الشركات الصانعة وهيئة الغذاء والدواء.
والأدوية هي السلعة الوحيدة المسّعرة والمطبوع عليها السعر من الشركة الصانعة، أما المكملات الغذائية، مثل بعض الفيتامينات والمعادن فيتم أيضاً تحديد أسعارها من قبل هيئة الغذاء والدواء، ولكن لا تتم الطباعة كالأدوية، بل يوضع عليها ملصق صغير (ستيكر) يتقيد بوضعه وكيل الشركة أو الموزع بالمملكة.
واقترح في هذا الصدد إلغاء طباعة السعر على العبوة والاكتفاء بالباركود والرقم التسلسلي الدولي الذي يحوي كل بيانات المستحضر في نظام التتبع الدوائي، لأن ذلك سيريح الشركة الصانعة من تكاليف الطباعة الإضافية وربما يساهم ذلك في خفض سعر الدواء.
وهناك أسس وقواعد واشتراطات معينة عند تحديد سعر أي منتج دوائي، وهو دراسة سعر الدواء للجمهور وسعر المصنع وسعر التصدير في بلد المنشأ ومقارنته مع الدول الأوروبية والدول المجاورة بعدد لايقل عن 40 دولة، بعد هذه الدراسة والمقارنة يتم تسعير الدواء والمفترض أن تكون الأسعار متطابقة تقريباً أوبفروقات بسيطة للغاية، لكن الواقع يُبين عكس ذلك، فهناك بعض الفروقات الكبيرة ارتفاعاً وانخفاضاً، أحياناً بسبب الضريبة VAT في بعض الدول، أو بسبب الدعم الحكومي الكبير للدواء في بعض البلدان الأخرى.
وأرى المسألة تتطلب مزيدا من تخفيض أسعار كثير من الأدوية، ولا مبرر لشركات الأدوية في هذا الارتفاع، إذ يمكن تخفيض السعر لأكثر من النصف، خاصة بعد إلغاء مايسمى بـ«البونص»، وهي الأدوية المجانية التي تُمنح كمكافأة لشراء كميات كبيرة، وكذلك إلغاء معظم العينات المجانية وفِي هذا تقليل للتكاليف، أضف إلى ذلك أن الأدوية المستوردة معفاة من الرسوم الجمركية وكل الأدوية معفاة من الضريبة، وليس أدلّ على أن هذه الشركات تربح أموالاً طائلة من أنها تقدم أسعاراً زهيدة للغاية في المنافسات الحكومية والشراء الموحد تقل عن10 ٪ من سعر الجمهور، فهل من تجاوب يا شركات ووكلاء الدواء؟ وهل من ردود يا هيئة الغذاء والدواء؟.
esobhi2008@hotmail.com