تعالت الأصوات في السنوات الأخيرة المطالبة بتطوير عملية توثيق وتدقيق الشهادات العلمية ولاسيما الطبية والصحية، خصوصاً أنها تمس حياة الناس بشكل مباشر، وحساسية وحيوية العمل الصحي وما يجب أن يكون عليه الممارس الصحي من علم ومعرفة وتدريب وإلمام بالتخصص والمجال الذي يعمل به. وتعتبر هيئة التخصصات الصحية هي الجهة المخولة لدينا بتدقيق الشهادات، وإجراء الاختبارات للممارسين الصحيين، وهذا العمل لاشك يتطلب الكثير من الجهد والموارد المالية والبشرية، ولكن تصاعد الرسوم بشكل مبالغ فيه، أصبح يمثل هاجساً للممارسين الصحيين والتي ينبغي أن يعاد النظر فيها خصوصاً للمواطنين من باب الدعم لهم. ومع الانفتاح الكبير الذي شهدة ميدان التعليم لدينا، وابتعاث الكثير من الطلاب والطالبات في برامج تعليمية مختلفة صحية وطبية، برزت الحاجة في ذات الوقت إلى إعادة وتقييم تلك البرامج وتدقيق الشهادات الصادرة بحقهم. ولكن الملاحظة التأخير الكبير في عملية تقييم الشهادات والبرامج المهنية في هيئة التخصصات الصحية، إذ أصبحت عائقا أمام الممارس الذي كلّفته تلك الشهادات الكثير من المال والجهد والسفر إلى بلاد بعيدة، لطلب العلم حيث إن بعضها يتجاوز ٦ شهور دون أن يجد ردا أو تجتمع لجنة تقييم الشهادات والبرامج، وهذا يحتاج إلى إعادة نظر من الهيئة والقائمين عليها لأن فيه تعطيلا للمصالح، فمن غير المعقول أن تستغرق كل هذا الوقت من أجل تقييم برنامج أو شهادة. نحن اليوم في عصر التقنية ولم تعد المعاملات الورقية ذات جدوى، لذلك وجب أن تبادر الجهات المعنية بتطوير آلياتاتها وكفاءاتها لتشغيل وإدارة مؤسسة مهمة جداً، مثل هيئة التخصصات الصحية، لتساهم بشكل فعلي في تطوير الممارسة الصحية في بلادنا وتحمي الممارس والمريض من خلال أداء عملها بشكل مهني وفعال لتواكب رؤية وتطلعات رؤية ٢٠٣٠.