تعرف نظرية iceberg على أنها نظرية الجبل الجليدي أو ما يعرف بـ«نظرية الإسقاط»؛ إذ يبدو هذا البروز البسيط على السطح كجزء من الجبل الجليدي الكامن تحت الماء لمشكلة كبيرة، لا يظهر منها سوى جزء يسير وهذا الشكل يشبه تماماً ملف البطالة الذي يظهر في جزء منه على أنه فرص عمل يجب أن تتوفر للباحثين عنها، بينما هي مشكلة متعددة الأقطاب والمحاور، فهناك الباحثون عن العمل وكذلك أصحاب العمل والمستثمرون الذين لا يريدون خسارة أموالهم، إضافة إلى الموظفين الذين يريدون حفظ حقوقهم إلى جانب ملف الاستقدام والعمالة الوافدة الذي أخذ حيّزاً وجزءاً كبيراً في تصاعد أرقام البطالة لدينا.
لا شك من رقم 12% كنسبة بطالة كبير، ولكن في المقابل نملك سوقاً أكبر من هذا الرقم بشكل كبير، إضافة إلى حجم النمو المتزايد الذي يزيد معه الطلب على الخدمات في ظل الإنفاق الحكومي المتزايد والتشجيع على دخول رؤوس الأموال إلى السوق وفتح مجال المنافسة.
نخطئ كثيراً حينما نعتقد أن المهم هو إيجاد فرصة عمل لباحثين عن العمل من الخريجين بمختلف المراحل، بل يجب أن تكون تلك الفرص حقيقية تؤمن حياة كريمة وتبني مستقبلاً مشرقاً وتساعد على العيش بشكل أفضل.
هناك الكثير من الفرص التي تتاح للسعوديين والسعوديات للعمل ولكن مع الأسف تلك الفرص تكون غير حقيقية، أي برواتب منخفضة وساعات عمل طويلة، دون أن يحصل الموظف على كثير من الحقوق مثل التدريب والتأهيل والتطوير وكذلك فرص الترقي وزيادة الراتب وإجازة اليوم الواحد في الأسبوع، دون أي حوافز مادية أو معنوية، ونطالب الشباب بالاستمرار فيها، وهذا لا شك أنه خلل يحتاج إلى إعادة نظر بشكل كبير من أصحاب العمل حتى يمكنهم الحصول على موظف يرغب في الاستمرار ويحصل على الخبرة المناسبة في ظروف عمل مشجعة.
في جانب آخر أعتقد أن الحاجة أصبحت كبيرة وماسة إلى إيجاد موقع مختص مرخص بشكل رسمي من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمتابعة الإعلانات الوظيفية ومنحها التراخيص اللازمة ومتابعة آلية التوظيف التي تتم والأجور المعلن عنها، لتساعد على بناء قاعدة بيانات تعطي مؤشرات للفرص المتاحة وحجم الطلب على بعض المهن والتغلب على المشكلات التي تواجة أصحاب العمل والباحثين كذلك.
نشاهد إعلانات تظهر بشكل مستمر عن فرص وظيفية دون وجود أي معلومات عن المعلن، ونوع النشاطات والوظيفية المراد التقدم لها مذيلة برقم هاتف جوال أو بريد الكتروني للتواصل وفِي نظري أن من يبحث عن موظفين لا يحق له التخفي خلف إعلان «مطلوب موظفون سعوديون»!
بل يجب أن يسمي الوظيفة والمؤسسة وطرق التواصل بشكل رسمي بعيداً عن الهواتف الشخصية والأماكن غير المعروفة، وتمكن المشكلة في هذا النوع من الإعلانات المبهم في جمع المعلومات التي قد يساء استغلالها من قبل البعض.
من التحديات الأخرى التي تواجه فرص العمل خصوصاً العنصر النسائي الذي أثبت كفاءته في العمل والتزامه به «حضانات الأطفال»، فهي عائق كبير أمامهن بسبب قلتها وأحياناً ندرتها وغلاء الأسعار وبعضها لا يحمل ترخيصاً، ويجب على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تفعل القوانين والأنظمة وتشدد الرقابة عليها وتلزم المنشأة التي يعمل فيها نسبة كبيرة من الموظفات بتوفر الحضانات بسعر مناسب أو رمزي.
لا شك من رقم 12% كنسبة بطالة كبير، ولكن في المقابل نملك سوقاً أكبر من هذا الرقم بشكل كبير، إضافة إلى حجم النمو المتزايد الذي يزيد معه الطلب على الخدمات في ظل الإنفاق الحكومي المتزايد والتشجيع على دخول رؤوس الأموال إلى السوق وفتح مجال المنافسة.
نخطئ كثيراً حينما نعتقد أن المهم هو إيجاد فرصة عمل لباحثين عن العمل من الخريجين بمختلف المراحل، بل يجب أن تكون تلك الفرص حقيقية تؤمن حياة كريمة وتبني مستقبلاً مشرقاً وتساعد على العيش بشكل أفضل.
هناك الكثير من الفرص التي تتاح للسعوديين والسعوديات للعمل ولكن مع الأسف تلك الفرص تكون غير حقيقية، أي برواتب منخفضة وساعات عمل طويلة، دون أن يحصل الموظف على كثير من الحقوق مثل التدريب والتأهيل والتطوير وكذلك فرص الترقي وزيادة الراتب وإجازة اليوم الواحد في الأسبوع، دون أي حوافز مادية أو معنوية، ونطالب الشباب بالاستمرار فيها، وهذا لا شك أنه خلل يحتاج إلى إعادة نظر بشكل كبير من أصحاب العمل حتى يمكنهم الحصول على موظف يرغب في الاستمرار ويحصل على الخبرة المناسبة في ظروف عمل مشجعة.
في جانب آخر أعتقد أن الحاجة أصبحت كبيرة وماسة إلى إيجاد موقع مختص مرخص بشكل رسمي من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمتابعة الإعلانات الوظيفية ومنحها التراخيص اللازمة ومتابعة آلية التوظيف التي تتم والأجور المعلن عنها، لتساعد على بناء قاعدة بيانات تعطي مؤشرات للفرص المتاحة وحجم الطلب على بعض المهن والتغلب على المشكلات التي تواجة أصحاب العمل والباحثين كذلك.
نشاهد إعلانات تظهر بشكل مستمر عن فرص وظيفية دون وجود أي معلومات عن المعلن، ونوع النشاطات والوظيفية المراد التقدم لها مذيلة برقم هاتف جوال أو بريد الكتروني للتواصل وفِي نظري أن من يبحث عن موظفين لا يحق له التخفي خلف إعلان «مطلوب موظفون سعوديون»!
بل يجب أن يسمي الوظيفة والمؤسسة وطرق التواصل بشكل رسمي بعيداً عن الهواتف الشخصية والأماكن غير المعروفة، وتمكن المشكلة في هذا النوع من الإعلانات المبهم في جمع المعلومات التي قد يساء استغلالها من قبل البعض.
من التحديات الأخرى التي تواجه فرص العمل خصوصاً العنصر النسائي الذي أثبت كفاءته في العمل والتزامه به «حضانات الأطفال»، فهي عائق كبير أمامهن بسبب قلتها وأحياناً ندرتها وغلاء الأسعار وبعضها لا يحمل ترخيصاً، ويجب على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تفعل القوانين والأنظمة وتشدد الرقابة عليها وتلزم المنشأة التي يعمل فيها نسبة كبيرة من الموظفات بتوفر الحضانات بسعر مناسب أو رمزي.