في الوقت الذي تنص التعليمات على إلزامية التأمين الطبي على المقيمين وربط إصدار أو تجديد رخص الإقامة بوجوده، لجميع أفراد أسرة المقيم من منسوبي القطاع الخاص، وبات حصول كل أفراد أسرة المقيم على التأمين الصحي شرطاً أساسيا لإصدار أو تجديد الإقامة، لأي منهم بعد أن تم الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، إلا أن هناك ملاحظات يتطلب معالجتها من قبل الجهة المختصة، أولى وأهم المشاكل امتناع غالبية وربما كل شركات التأمين عن إصدار وثائق تأمين للأفراد واشتراط أن يكون التأمين على مجموعات، وبشروط أهمها استبعاد كبار السن وتحديداً الأب والأم، اللذين يكونان على الأرجح قد جاوزا الستين أو السبعين عاما، فيقف سنهم عائقا أمام حصولهم على وثيقة تأمين صحي، وأما في حالات إلحاقهم بمجموعات بعدد كبير وفق اشتراطات شركة التأمين، وأمام إلحاح المنشأة على إلحاق كبار السن في وثيقة التأمين يتم فرض مبالغ عالية جداً عليهم تصل خمسة وستة أضعاف سعر الوثيقة للشخص العادي.
ونرجو من مؤسسة النقد كونها الجهة التي تراقب وترخص لشركات التأمين فرض رقابة على أسعار شركات التأمين الطبي وإلزامها بالتأمين على أي مقيم طالما لديه إقامة نظامية بغض النظر عن بلوغه سن الستين أو أكثر، فضلاً عن رقابة أدائها بشكل عام أمام تطفيش المرضى في المستشفيات لدفعهم على الكاش، لا سيما وأن نظام الضمان الصحي التعاوني يهدف لتوفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين في المملكة.
ونرجو من مؤسسة النقد كونها الجهة التي تراقب وترخص لشركات التأمين فرض رقابة على أسعار شركات التأمين الطبي وإلزامها بالتأمين على أي مقيم طالما لديه إقامة نظامية بغض النظر عن بلوغه سن الستين أو أكثر، فضلاً عن رقابة أدائها بشكل عام أمام تطفيش المرضى في المستشفيات لدفعهم على الكاش، لا سيما وأن نظام الضمان الصحي التعاوني يهدف لتوفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين في المملكة.