مضى أكثر من 3 سنوات على موعد تسليم مشروع المستشفى التخصصي في جازان، دون أن يكتمل، فتحولت فرحة أهالي المنطقة بـ«الحلم الطبي»، الذي بدأ العمل فيه عام 1432، إلى حسرة، متسائلين عن أسباب تعثره، خصوصاً أنهم عولوا عليه كثيراً في إنهاء معاناة المرضى مع السفر لتلقي العلاج في مدن المملكة الكبرى مثل جدة والرياض.
وطالب أهالي جازان وزارة الصحة بالتحقيق في أسباب تعثر المشروع، الذي بلغت تكلفته الإجمالية 720 ميلون ريال، مع ضرورة استئناف العمل فيه، واستكماله، حفظاً للمال العام، والتخفيف على المرضى في جازان، التي تعاني مرافقها الطبية من نقص في الأجهزة والكوادر والإمكانات.
وتساءل عبدالله حكمي عن الأسباب التي تعيق استكمال المستشفى التخصصي في جازان، مشيراً إلى أن انتظارهم طال لاستكمال المشروع الطبي الحلم.
وقال: «وضعت أولى لبناته عام 1432هـ بتكلفة إجمالية بلغت 720 مليون ريال، وحدد شوال عام 1436 مواعد الانتهاء منه، وفقاً للوحة التي نصبت بجواره، إلا أن فرحتنا لم تكتمل، بعد أن تبين لنا سلحفائية التنفيذ، الذي يحتاج لسنوات عدة حتى يكتمل»، مشيراً إلى أن التأخير في التنفيذ بدد أحلام أهالي جازان الذين ترقبوا مشروعاً توقعوا أن ينهي كثيراً من معاناتهم مع السفر إلى جدة والرياض وغيرهما من المناطق بحثاً عن العلاج في المستشفيات الكبرى. وذكر أن جولة واحدة على مستشفيات المنطقة تكشف مدى المعاناة التي يعيشها المرضى والمراجعون الذين يتكدسون فيها للعلاج، مشيراً إلى أن غالبيتها تعاني نقصاً حاداً في الأجهزة والكوادر وضعفاً في الإمكانات، ما يؤكد الحاجة الماسة لاستكمال التخصصي الذي يترقبه أهالي جازان بفارغ الصبر.
وأفاد عبدالرحمن عطيف أن الفرحة غمرت أهالي جازان، بمجرد الإعلان عن إنشاء مستشفى جازان التخصصي؛ لأنه سينهي سفرهم المتكرر إلى جدة أو الرياض وغيرهما من المدن طلباً للعلاج، مستدركاً بالقول: «لكن للأسف لم تكتمل تلك الفرحة، بعد أن مضى أكثر من 3 سنوات على موعد تسليم المشروع، دون أن يكتمل، بل لا يزال في مرحلة العظم؛ ما يعني أنه يحتاج لسنوات عدة، ليرى النور، في حال بدأوا العمل فيه بجدية، دون توقف». وناشد عطيف وزارة الصحة تحمل المسؤولية وإنجاز المشروع في أسرع وقت، حفظاً للمال العام، والتخفيف على المرضى في جازان ذات الكثافة السكانية العالية، وتعاني نقصاً في الخدمات الصحية.
وشدد علي خالد على ضرورة التحقيق في أسباب تعثر كثير من المشاريع الصحية في جازان، مبيناً أن جزءاً منها بات حبراً على ورق.
وأكد أنه لو نفذت تلك المشاريع وخرجت لأرض الواقع لخففت على المرضى والمراجعين، وقلصت أعدادهم في المستشفيات المتقدمة في المناطق الأخرى، موضحاً أن الكثافة السكانية في جازان تستدعي إنشاء مستشفيات متخصصة فيها خصوصاً المتعلقة بالنساء والأطفال والولادة، مطالباً بفتح ملف التحقيق في تأخر تنفيذ تخصصي جازان، في أسرع وقت.
وحين نقلت «عكاظ» شكوى الأهالي حول تعثر مشروع المستشفى التخصصي للشؤون الصحية في منطقة جازان، ردت بأن الجهة المعنية بالمشروع هي وزارة الصحة في الرياض، وبالإمكان نقل تساؤلات السكان لها.
وطالب أهالي جازان وزارة الصحة بالتحقيق في أسباب تعثر المشروع، الذي بلغت تكلفته الإجمالية 720 ميلون ريال، مع ضرورة استئناف العمل فيه، واستكماله، حفظاً للمال العام، والتخفيف على المرضى في جازان، التي تعاني مرافقها الطبية من نقص في الأجهزة والكوادر والإمكانات.
وتساءل عبدالله حكمي عن الأسباب التي تعيق استكمال المستشفى التخصصي في جازان، مشيراً إلى أن انتظارهم طال لاستكمال المشروع الطبي الحلم.
وقال: «وضعت أولى لبناته عام 1432هـ بتكلفة إجمالية بلغت 720 مليون ريال، وحدد شوال عام 1436 مواعد الانتهاء منه، وفقاً للوحة التي نصبت بجواره، إلا أن فرحتنا لم تكتمل، بعد أن تبين لنا سلحفائية التنفيذ، الذي يحتاج لسنوات عدة حتى يكتمل»، مشيراً إلى أن التأخير في التنفيذ بدد أحلام أهالي جازان الذين ترقبوا مشروعاً توقعوا أن ينهي كثيراً من معاناتهم مع السفر إلى جدة والرياض وغيرهما من المناطق بحثاً عن العلاج في المستشفيات الكبرى. وذكر أن جولة واحدة على مستشفيات المنطقة تكشف مدى المعاناة التي يعيشها المرضى والمراجعون الذين يتكدسون فيها للعلاج، مشيراً إلى أن غالبيتها تعاني نقصاً حاداً في الأجهزة والكوادر وضعفاً في الإمكانات، ما يؤكد الحاجة الماسة لاستكمال التخصصي الذي يترقبه أهالي جازان بفارغ الصبر.
وأفاد عبدالرحمن عطيف أن الفرحة غمرت أهالي جازان، بمجرد الإعلان عن إنشاء مستشفى جازان التخصصي؛ لأنه سينهي سفرهم المتكرر إلى جدة أو الرياض وغيرهما من المدن طلباً للعلاج، مستدركاً بالقول: «لكن للأسف لم تكتمل تلك الفرحة، بعد أن مضى أكثر من 3 سنوات على موعد تسليم المشروع، دون أن يكتمل، بل لا يزال في مرحلة العظم؛ ما يعني أنه يحتاج لسنوات عدة، ليرى النور، في حال بدأوا العمل فيه بجدية، دون توقف». وناشد عطيف وزارة الصحة تحمل المسؤولية وإنجاز المشروع في أسرع وقت، حفظاً للمال العام، والتخفيف على المرضى في جازان ذات الكثافة السكانية العالية، وتعاني نقصاً في الخدمات الصحية.
وشدد علي خالد على ضرورة التحقيق في أسباب تعثر كثير من المشاريع الصحية في جازان، مبيناً أن جزءاً منها بات حبراً على ورق.
وأكد أنه لو نفذت تلك المشاريع وخرجت لأرض الواقع لخففت على المرضى والمراجعين، وقلصت أعدادهم في المستشفيات المتقدمة في المناطق الأخرى، موضحاً أن الكثافة السكانية في جازان تستدعي إنشاء مستشفيات متخصصة فيها خصوصاً المتعلقة بالنساء والأطفال والولادة، مطالباً بفتح ملف التحقيق في تأخر تنفيذ تخصصي جازان، في أسرع وقت.
وحين نقلت «عكاظ» شكوى الأهالي حول تعثر مشروع المستشفى التخصصي للشؤون الصحية في منطقة جازان، ردت بأن الجهة المعنية بالمشروع هي وزارة الصحة في الرياض، وبالإمكان نقل تساؤلات السكان لها.