اتفق عدد من سكان أضم (160 كيلو مترا جنوب غرب مكة المكرمة) على أن تطوير مدينتهم لتصبح محافظة مستقلة 1433، بعد أن كانت تتبع الليث، لم يواكبه تطوير في الخدمات التنموية الأساسية، في ظل افتقادها لكثير من الدوائر الحكومية، أبرزها مكتب للأحوال المدنية، ليخدم نحو 100 ألف نسمة، يعانون من استخراج أوراق ثبوتية لهم ولأطفالهم.
وذكروا أنهم يضطرون لقطع ما يزيد على 320 كيلو مترا ذهابا وإيابا لبلوغ أقرب مركز للأحوال المدنية لهم في الليث.
وأوضح صالح المالكي أنهم توقعوا أن يسهم تطوير أضم لتصبح محافظة عام 1433، سينعكس على مدينتهم، وستنتشر فيها الدوائر الحكومية، بدلا من أن تكون تبعيتها لليث، مستدركا بالقول: «لكن للأسف مر نحو ست سنوات، دون أن نلمس أي تطوير، وإن ظهر يكون بطيئا»، معربا عن معاناتهم من عدم توافر مركز للأحوال المدنية، ينهون أوراقهم فيه، بدلا من التوجه إلى الليث، قاطعين نحو 320 كيلو مترا ذهابا وإيابا.
وقال: «تتفاقم المعاناة مع كبار السن والأطفال والنساء، وهم في طريقهم إلى الليث في رحلة السفر»، متسائلا بالقول: «متى تنتهي هذه المعاناة بافتتاح مركز للأحوال المدنية في أضم».
وطالب محمد المالكي وزارة الداخلية بافتتاح مقر للأحوال المدنية في أضم تنهي معاناتهم، أثناء استخراج الأوراق الثبوتية لهم.
وقال المالكي: «وإذا كان افتتاح مقر للأحوال المدنية في أضم حاليا، فلا بأس من الاستعانة بعربة متنقلة، ولن يبدو الأمر مكلفا»، لافتا إلى أن أضم بحاجة لمزيد من الاهتمام من الجهات المختصة للكثافة السكانية فيها.
ورأى عبدالله المالكي أن تطوير أضم إلى محافظة عام 1433 قرار تشكر عليه الجهات المختصة، إلا أن انعكاس ذلك على الخدمات فيها، دون المأمول، متمنيا أن تشهد المحافظة كثيرا من الاهتمام وترفد بالخدمات المختلفة، إضافة إلى افتتاح العديد من المرافق الحكومية، ويأتي في مقدمتها مقر للأحوال المدنية.
وشدد على ضرورة إنهاء معاناة الأهالي أثناء استخراجهم للأوراق الثبوتية، إذ يضطرون لقطع 320 كيلو مترا ذهابا وإيابا لبلوغ الليث.
وذكروا أنهم يضطرون لقطع ما يزيد على 320 كيلو مترا ذهابا وإيابا لبلوغ أقرب مركز للأحوال المدنية لهم في الليث.
وأوضح صالح المالكي أنهم توقعوا أن يسهم تطوير أضم لتصبح محافظة عام 1433، سينعكس على مدينتهم، وستنتشر فيها الدوائر الحكومية، بدلا من أن تكون تبعيتها لليث، مستدركا بالقول: «لكن للأسف مر نحو ست سنوات، دون أن نلمس أي تطوير، وإن ظهر يكون بطيئا»، معربا عن معاناتهم من عدم توافر مركز للأحوال المدنية، ينهون أوراقهم فيه، بدلا من التوجه إلى الليث، قاطعين نحو 320 كيلو مترا ذهابا وإيابا.
وقال: «تتفاقم المعاناة مع كبار السن والأطفال والنساء، وهم في طريقهم إلى الليث في رحلة السفر»، متسائلا بالقول: «متى تنتهي هذه المعاناة بافتتاح مركز للأحوال المدنية في أضم».
وطالب محمد المالكي وزارة الداخلية بافتتاح مقر للأحوال المدنية في أضم تنهي معاناتهم، أثناء استخراج الأوراق الثبوتية لهم.
وقال المالكي: «وإذا كان افتتاح مقر للأحوال المدنية في أضم حاليا، فلا بأس من الاستعانة بعربة متنقلة، ولن يبدو الأمر مكلفا»، لافتا إلى أن أضم بحاجة لمزيد من الاهتمام من الجهات المختصة للكثافة السكانية فيها.
ورأى عبدالله المالكي أن تطوير أضم إلى محافظة عام 1433 قرار تشكر عليه الجهات المختصة، إلا أن انعكاس ذلك على الخدمات فيها، دون المأمول، متمنيا أن تشهد المحافظة كثيرا من الاهتمام وترفد بالخدمات المختلفة، إضافة إلى افتتاح العديد من المرافق الحكومية، ويأتي في مقدمتها مقر للأحوال المدنية.
وشدد على ضرورة إنهاء معاناة الأهالي أثناء استخراجهم للأوراق الثبوتية، إذ يضطرون لقطع 320 كيلو مترا ذهابا وإيابا لبلوغ الليث.