الزهراني
التعليم أرقى مهنة وبه تقدمت الدول، وأمتنا هي أمة «اقرأ» ولكن، لماذا نجد في بلادي كثيرا ممن قرأ وحصل على الدكتوراه على الرف؟
لفت انتباهي أخيرا الموقف العفوي، الذي حصل بين مدير جامعة شقراء والطالب، والموقف واضح ويتحدث عن نفسه، إذ لم يسأل الطالب عن سبب وجود أساتذة أجانب وإنما سأل لماذا لا يوجد أساتذة سعوديون، تمشيا مع رؤية المملكة 2030؟
فلم يأخذ الحديث مجراه الصحيح وتم تأويله للعنصرية في حين أن الطالب لم يتطرق لها، كما أن وسائل الإعلام بسبب عدم الخبرة والمعرفة لم تنجح في تشخيص الموقف، الأمر الذي لن يسهم بعلاج المشكلة، وهي لماذا لا يتم تعيين حملة الدكتوراه السعوديين في الجامعات السعودية؟
وهذه المشكلة أقر بوجودها مدير الجامعة، ولكنه اتخذ منحى آخر، لم يساعد في تشخيص سببها وإيجاد وسائل لحلها، ومن يقرأ ما بين السطور يجد أن مدير الجامعة لم ينف تقدم حملة دكتوراه سعوديين للوظيفة، بل ذكر، أنه لم يحضر إليه من تنطبق عليه الشروط! وهذا مربط الفرس.
فلماذا لم يبادر مديرو الجامعات ويحصروا الشروط التي تطرد حملة الدكتوراة السعوديين؟
هناك شروط مجحفة وطاردة لحملة الدكتوراه، فمنها من يشترط أن يكون خريجا من جامعة مرموقة، وكأن الجامعات السعودية غير مرموقة!، ومنها من يشترط أن يكون له أبحاث وأستاذ مشارك، في حين أنه يتخرج على درجة أستاذ مساعد ولم تساعده الميزانية لإجراء أبحاث! والمشكلة الأعظم من يبحث في الماضي ويشترط أن يكون حاصلا على تقدير لا يقل عن جيد جدا في البكالوريوس، ضاربا عرض الحائط بإنجازه في الماجستير والدكتوراه وكأنه المقياس النهائي أو كأن كل الأساتذة الحاليين كذلك!
وإذا حللنا الأساتذة الأجانب الموجودين في الجامعات السعودية سنجد ما يلي:
أن بعضهم يمثل قيمة مضافة للوطن، لأنه ينقل علمه بأمانة وإخلاص ويضيف سلوكا راقيا لمجتمعنا، ويا ليت لمديري الجامعات الرئيسية صلاحية التوصية بمنح الجنسية بشكل سنوي لعالم أمين ومخلص.
ومن جانب آخر سنجد أن العديد من الأساتذة الأجانب كانوا سببا في انحدار مخرجات التعليم ولا تستوفي متطلبات سوق العمل، وتشخيصهم لا يخرج مما يلي:
• غير متميز وليس أفضل من زملائه في الجامعة التي جاء منها، ونرجو ألا يكون أحضره أستاذ سعودي ليضمن خدمته في أبحاثه، وتكتفي هذه الفئة بتعليم الطلاب جرعات نظرية وفقاعات علمية لا تلبث أن تنتهي صلاحيتها بعد الاختبار.
• بعضهم يأتي بنهم ليس للتعليم وإنما لينجز أبحاثا لا تسمن ولا تغني من جوع، ليترقى علميا وماليا، حتى لو بفواتير مضروبة، ويمكن إجراء دراسة إحصائية تقيس الدرجة العلمية وعدد الأبحاث التي حضر بها من وطنه مقارنة مع وضعه لدينا، وستلجم هذه الدراسة أي متحدث.
للأسف وبسبب معرفة المفسد بالأنظمة واللوائح قد يصعب حل المشكلات وأصبح لدينا ما أسميه «فلسفة الفساد» وتعريفي له «أننا نجد نتيجة ومخرجات الفساد دون أن نجد مفسدا».
ولكننا بفضل الله أصبحنا على الطريق الصحيح بتحول دولتنا للعمل المؤسسي برؤية طموحة وأهداف ذكية ومكافحة فساد ولدينا أساتذة أفاضل ومخلصون، سواء سعوديين أو غير سعوديين، بدأنا نلحظ رغبة جادة في قبول حملة الدكتوراه السعوديين، ونجني ثمرة التقدم العلمي وبراءات الاختراع في وطننا، خصوصا في ظل الميزانية الأعظم للتعليم، ويبقى على القائمين التطبيق الصحيح وتقييم النتائج والمخرجات لكشف فلسفات أي مفسد وتحفيز كل مخلص.
aballaj@trustsystems.me
لفت انتباهي أخيرا الموقف العفوي، الذي حصل بين مدير جامعة شقراء والطالب، والموقف واضح ويتحدث عن نفسه، إذ لم يسأل الطالب عن سبب وجود أساتذة أجانب وإنما سأل لماذا لا يوجد أساتذة سعوديون، تمشيا مع رؤية المملكة 2030؟
فلم يأخذ الحديث مجراه الصحيح وتم تأويله للعنصرية في حين أن الطالب لم يتطرق لها، كما أن وسائل الإعلام بسبب عدم الخبرة والمعرفة لم تنجح في تشخيص الموقف، الأمر الذي لن يسهم بعلاج المشكلة، وهي لماذا لا يتم تعيين حملة الدكتوراه السعوديين في الجامعات السعودية؟
وهذه المشكلة أقر بوجودها مدير الجامعة، ولكنه اتخذ منحى آخر، لم يساعد في تشخيص سببها وإيجاد وسائل لحلها، ومن يقرأ ما بين السطور يجد أن مدير الجامعة لم ينف تقدم حملة دكتوراه سعوديين للوظيفة، بل ذكر، أنه لم يحضر إليه من تنطبق عليه الشروط! وهذا مربط الفرس.
فلماذا لم يبادر مديرو الجامعات ويحصروا الشروط التي تطرد حملة الدكتوراة السعوديين؟
هناك شروط مجحفة وطاردة لحملة الدكتوراه، فمنها من يشترط أن يكون خريجا من جامعة مرموقة، وكأن الجامعات السعودية غير مرموقة!، ومنها من يشترط أن يكون له أبحاث وأستاذ مشارك، في حين أنه يتخرج على درجة أستاذ مساعد ولم تساعده الميزانية لإجراء أبحاث! والمشكلة الأعظم من يبحث في الماضي ويشترط أن يكون حاصلا على تقدير لا يقل عن جيد جدا في البكالوريوس، ضاربا عرض الحائط بإنجازه في الماجستير والدكتوراه وكأنه المقياس النهائي أو كأن كل الأساتذة الحاليين كذلك!
وإذا حللنا الأساتذة الأجانب الموجودين في الجامعات السعودية سنجد ما يلي:
أن بعضهم يمثل قيمة مضافة للوطن، لأنه ينقل علمه بأمانة وإخلاص ويضيف سلوكا راقيا لمجتمعنا، ويا ليت لمديري الجامعات الرئيسية صلاحية التوصية بمنح الجنسية بشكل سنوي لعالم أمين ومخلص.
ومن جانب آخر سنجد أن العديد من الأساتذة الأجانب كانوا سببا في انحدار مخرجات التعليم ولا تستوفي متطلبات سوق العمل، وتشخيصهم لا يخرج مما يلي:
• غير متميز وليس أفضل من زملائه في الجامعة التي جاء منها، ونرجو ألا يكون أحضره أستاذ سعودي ليضمن خدمته في أبحاثه، وتكتفي هذه الفئة بتعليم الطلاب جرعات نظرية وفقاعات علمية لا تلبث أن تنتهي صلاحيتها بعد الاختبار.
• بعضهم يأتي بنهم ليس للتعليم وإنما لينجز أبحاثا لا تسمن ولا تغني من جوع، ليترقى علميا وماليا، حتى لو بفواتير مضروبة، ويمكن إجراء دراسة إحصائية تقيس الدرجة العلمية وعدد الأبحاث التي حضر بها من وطنه مقارنة مع وضعه لدينا، وستلجم هذه الدراسة أي متحدث.
للأسف وبسبب معرفة المفسد بالأنظمة واللوائح قد يصعب حل المشكلات وأصبح لدينا ما أسميه «فلسفة الفساد» وتعريفي له «أننا نجد نتيجة ومخرجات الفساد دون أن نجد مفسدا».
ولكننا بفضل الله أصبحنا على الطريق الصحيح بتحول دولتنا للعمل المؤسسي برؤية طموحة وأهداف ذكية ومكافحة فساد ولدينا أساتذة أفاضل ومخلصون، سواء سعوديين أو غير سعوديين، بدأنا نلحظ رغبة جادة في قبول حملة الدكتوراه السعوديين، ونجني ثمرة التقدم العلمي وبراءات الاختراع في وطننا، خصوصا في ظل الميزانية الأعظم للتعليم، ويبقى على القائمين التطبيق الصحيح وتقييم النتائج والمخرجات لكشف فلسفات أي مفسد وتحفيز كل مخلص.
aballaj@trustsystems.me