تعود السعودية دولة المواقف الثابتة، القوية، الحازمة مرة أخرى، لتثبت للمجتمع الدولي صمودها أمام جميع الهجمات الدولية، رغم التنمر الإعلامي الذي باتت تتعرض له بشكل دوري ويؤثر بشكل غير مباشر على علاقاتها الدولية، إلا أنها أبت أن تخضع أمام جميع الضغوطات الممارسة ضدها في الفترة الماضية، ومع تكالب الأزمات عليها تعود السعودية الآن في قضية جمال خاشقجي رحمه الله، لتؤكد رفضها التام المساس بسيادتها بأي شكل من الأشكال، وأن ما ينشر الآن في بعض القنوات الإخبارية المشكوك في مصداقيتها، لا يعد سوى محاولات بائسة للتشكيك في قدرة السعودية على الحفاظ على نزاهة وشفافية سلكها القضائي والاستخباراتي.
ورغم عدم حاجة السعودية لإثبات سيادتها وشفافية واستقلال القضاء فيها، أمام أي كيان ورغم احتفاظ السعودية في حادثة خاشقجي التي وقعت داخل إقليمها ونطاق سيادتها وعلى مواطن من مواطنيها بالحق في تسيير إجراءات التحقيق حسب قوانينها وأنظمتها المتبعة التي تنص تحديداً على أن إجراءات التحقيق نفسها والنتائج التي تسفر عنها تعد من الأسرار التي يجب عدم إفشائها، ومن يخالف ذلك تتعين مساءلته حسب نظام الإجراءات الجزائية، إلا أنها قررت وبصدر رحب وثقة كبيرة معتادة من حكومة السعودية وقيادتها أن تكشف الحقائق وتفصح عن المستجدات دون تستر وتتخذ قرارات حازمة بإقالة المتسببين والمسؤولين ومن هم تحت التحقيق واتخاذ إجراءات حاسمة ضدهم ومحاسبتهم فورا.
وفي الوقت الذي لا تزال فيه الإجراءات والتحقيقات في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمتها، ولإمكانية استمرارها لفترة طويلة لحين صدور نتيجة نهائية، لنا أن نسترجع القرار الصادر منذ فترة ليست ببعيدة، بتعديل البند الرابع من نظام الإجراءات الجزائية، المتعلق برفع دعوى جزائية على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيّن وزيرا أو شغل مرتبة وزير وذلك بحذف عبارة «ولا تسمع بعد مضي «ستين» يوما من تاريخ نشوء الحق المدعى به» الواردة في ذلك البند، مما يضمن للمجتمع السعودي والمجتمع الدولي عدم سقوط الحق العام في هذه الجريمة، حتى مع تنازل ذوي المرحوم عن الحق الخاص وسيحاسب القضاء السعودي المتسبب أياً كان وسينال عقابه الشرعي مهما طالت المدة.
كما سيحاسب القانون السعودي أي شخص يسرب أي إجراء سري أو يلفق أي خبر كاذب متعلق بهذه القضية ويمس فيه النظام العام أو القيم الدينية أو الأخلاق العامة أو يشهر بأي شخص ويلحق الضرر به أو بأسرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، حتى وإن كان في ذمة التحقيق، وبذلك تثبت السعودية يوماً بعد آخر، عدلها وحزمها وتكذب كل من يتهمها بغير ذلك ويتجسد لنا وللعالم اهتمام السعودية بمواطنيها في أبهى صورة، هذه هي السعودية العظمى.
ورغم عدم حاجة السعودية لإثبات سيادتها وشفافية واستقلال القضاء فيها، أمام أي كيان ورغم احتفاظ السعودية في حادثة خاشقجي التي وقعت داخل إقليمها ونطاق سيادتها وعلى مواطن من مواطنيها بالحق في تسيير إجراءات التحقيق حسب قوانينها وأنظمتها المتبعة التي تنص تحديداً على أن إجراءات التحقيق نفسها والنتائج التي تسفر عنها تعد من الأسرار التي يجب عدم إفشائها، ومن يخالف ذلك تتعين مساءلته حسب نظام الإجراءات الجزائية، إلا أنها قررت وبصدر رحب وثقة كبيرة معتادة من حكومة السعودية وقيادتها أن تكشف الحقائق وتفصح عن المستجدات دون تستر وتتخذ قرارات حازمة بإقالة المتسببين والمسؤولين ومن هم تحت التحقيق واتخاذ إجراءات حاسمة ضدهم ومحاسبتهم فورا.
وفي الوقت الذي لا تزال فيه الإجراءات والتحقيقات في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمتها، ولإمكانية استمرارها لفترة طويلة لحين صدور نتيجة نهائية، لنا أن نسترجع القرار الصادر منذ فترة ليست ببعيدة، بتعديل البند الرابع من نظام الإجراءات الجزائية، المتعلق برفع دعوى جزائية على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيّن وزيرا أو شغل مرتبة وزير وذلك بحذف عبارة «ولا تسمع بعد مضي «ستين» يوما من تاريخ نشوء الحق المدعى به» الواردة في ذلك البند، مما يضمن للمجتمع السعودي والمجتمع الدولي عدم سقوط الحق العام في هذه الجريمة، حتى مع تنازل ذوي المرحوم عن الحق الخاص وسيحاسب القضاء السعودي المتسبب أياً كان وسينال عقابه الشرعي مهما طالت المدة.
كما سيحاسب القانون السعودي أي شخص يسرب أي إجراء سري أو يلفق أي خبر كاذب متعلق بهذه القضية ويمس فيه النظام العام أو القيم الدينية أو الأخلاق العامة أو يشهر بأي شخص ويلحق الضرر به أو بأسرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، حتى وإن كان في ذمة التحقيق، وبذلك تثبت السعودية يوماً بعد آخر، عدلها وحزمها وتكذب كل من يتهمها بغير ذلك ويتجسد لنا وللعالم اهتمام السعودية بمواطنيها في أبهى صورة، هذه هي السعودية العظمى.