انتعش أخيرا نشاط البيع بالتقسيط سواء للمنازل أو المركبات أو المستلزمات الكمالية، لحاجة البعض للاقتراض أو الشراء بالتقسيط، وأوجد ذلك متعثرين في السداد نتيجة تزايد الالتزامات التي تطرأ ولم تكن في الحسبان، وما نتج عن ذلك من رفع دعاوى للتـحصيل (وهذا حق شرعي).
وأرى أن تغيير مواعيد صرف المرتبات من الهجري إلى الأبراج ومن ثم الميلادي، من أهم المسببات التي أدت لتراكم الأقساط بعد تأخر سدادها، ودخول بعضنا في التزامات إضافية في المناسبات المختلفة مثل شهر رمضان والأعياد وانطلاق العام الدراسي، قد تجبر متوسطي الدخل على التخلف عن سداد الأقساط، وما يترتب على ذلك من مطالبات الجهات المقرضة بحقوقها، وتضطر إلى رفع قضايا لدى محاكم التنفيذ لإجبار المتعثرين على السداد وفق الأنظمة، وما ضمن له النظام في هذا الخصوص لوجود المسوغ الرسمي الملزم بالسداد من خلال إمضائه على السندات لأمر أو الكمبيالات التي يجهل الكثيرون خطورة عدم الالتزام بها، باعتبارها تخول الجهة المقرضة إلزام المستفيد بالسداد أو تعرضه لعقوبات تفضي في النهاية إلى إجباره على السداد.
وسمعت الكثير من القصص عن أشخاص كانت عليهم التزامات بمبالغ بسيطة تعرضوا لمثل ما يتعرض له من هم مطالبون بمبالغ أكبر، وما نتج عن ذلك من «إيقاف خدماتهم»، وصولا إلى المنع من السفر، مع تدرج العقوبات ودرجاتها. وشاءت الأقدار أن أعيش هذه المواقف عن قرب، وأحببت أن أعرض حلولا لها وطرحها للدراسة من قبل الوزارات المعنية مثل العدل والتجارة والداخلية لتداخل الأدوار، بدءا من توقيع العقود والتقاضي وإصدار الأحكام، وأخيراً تطبيق العقوبات، وأقترح في هذا الصدد أن تكون الفقرة المعنية بتخويل الجهة المقرضة (كطرف أول) بصلاحية مقاضاة المتأخر في السداد بعد التوقيع على الكمبيالات أو السندات على أي اتفاقية أو عقد، هي الفقرة الأولى، بل وتكتب باللون الأحمر للفت انتباه الموقّع كطرف ثان، لتمكين وزارة التجارة من فرض ذلك على الجهات المقرضة.
وثانيا يجب أن يكون عدد الأقساط الموجب سدادها فقط 10 أقساط عن كل عام بدلاً من 12 قسطا كل عام، بحيث يُرحّل القسطان لفترة ممتدة لشهرين، لتحسب هذه البادرة من البنوك والشركات كبادرة مجتمعية تجاه المواطن وسد جانب القصور منهم في هذا الجانب، ويؤجل قسط شهر رمضان المبارك، لزيادة التزاماتنا في هذه الشهر مقارنة بالأشهر الأخرى، ودخول عيد الفطر وما يحتاجه من أعباء مادية إضافية، وأقترح أن يؤجل قسط شهر ذي القعدة الذي يعقب نزول راتبه قبل أيام من الاحتفال بعيد الأضحى، وما يرافقه من التزامات مالية عدة، والاستعداد للعام الدراسي الجديد.
وأقترح ثالثا أن تتضمن الرسائل الواردة من نظام «أبشر» المعني بالشخص المطبقة عليه عقوبة إيقاف خدمات، كامل المبالغ المطالب بها بدءا بالمبلغ المطالب بسداده، وقيمة الإعلان الذي أتمنى أن يكون على حساب الجهة المعلنة.
وأتمنى رابعا أن يعدل مسمى إيقاف الخدمات، إلى آخر، كتعليق الخدمات، أو رفع الخدمات، لما في ذلك من تطابق للمسمى أو الحالة، وأتمنى أن يكتفى به فقط في الأمور المالية دون المساس بالخدمات الأخرى.
وأقترح عدم المنع من السفر إلا في حالات المبالغ الكبيرة أو من تتكرر عليهم مثل هذه القضايا، لأن بعض المقترضين موظفون وتسند لهم مهمات خارجية قد تعود بالفائدة المادية التي تعينهم على السداد دون تأخير، وقد يؤثر هذا الإجراء على الوفاء بكامل التزاماتهم تجاه الغير، ويجب إتاحة السداد لحساب «محاكم التنفيذ» عبر نظام «سداد» من خلال رقم القرار، وذلك بجميع البنوك وعدم إسناد هذه المهمة لبنك واحد فقط «إن كان هذا الإجراء قائماً».
وأرى أن تغيير مواعيد صرف المرتبات من الهجري إلى الأبراج ومن ثم الميلادي، من أهم المسببات التي أدت لتراكم الأقساط بعد تأخر سدادها، ودخول بعضنا في التزامات إضافية في المناسبات المختلفة مثل شهر رمضان والأعياد وانطلاق العام الدراسي، قد تجبر متوسطي الدخل على التخلف عن سداد الأقساط، وما يترتب على ذلك من مطالبات الجهات المقرضة بحقوقها، وتضطر إلى رفع قضايا لدى محاكم التنفيذ لإجبار المتعثرين على السداد وفق الأنظمة، وما ضمن له النظام في هذا الخصوص لوجود المسوغ الرسمي الملزم بالسداد من خلال إمضائه على السندات لأمر أو الكمبيالات التي يجهل الكثيرون خطورة عدم الالتزام بها، باعتبارها تخول الجهة المقرضة إلزام المستفيد بالسداد أو تعرضه لعقوبات تفضي في النهاية إلى إجباره على السداد.
وسمعت الكثير من القصص عن أشخاص كانت عليهم التزامات بمبالغ بسيطة تعرضوا لمثل ما يتعرض له من هم مطالبون بمبالغ أكبر، وما نتج عن ذلك من «إيقاف خدماتهم»، وصولا إلى المنع من السفر، مع تدرج العقوبات ودرجاتها. وشاءت الأقدار أن أعيش هذه المواقف عن قرب، وأحببت أن أعرض حلولا لها وطرحها للدراسة من قبل الوزارات المعنية مثل العدل والتجارة والداخلية لتداخل الأدوار، بدءا من توقيع العقود والتقاضي وإصدار الأحكام، وأخيراً تطبيق العقوبات، وأقترح في هذا الصدد أن تكون الفقرة المعنية بتخويل الجهة المقرضة (كطرف أول) بصلاحية مقاضاة المتأخر في السداد بعد التوقيع على الكمبيالات أو السندات على أي اتفاقية أو عقد، هي الفقرة الأولى، بل وتكتب باللون الأحمر للفت انتباه الموقّع كطرف ثان، لتمكين وزارة التجارة من فرض ذلك على الجهات المقرضة.
وثانيا يجب أن يكون عدد الأقساط الموجب سدادها فقط 10 أقساط عن كل عام بدلاً من 12 قسطا كل عام، بحيث يُرحّل القسطان لفترة ممتدة لشهرين، لتحسب هذه البادرة من البنوك والشركات كبادرة مجتمعية تجاه المواطن وسد جانب القصور منهم في هذا الجانب، ويؤجل قسط شهر رمضان المبارك، لزيادة التزاماتنا في هذه الشهر مقارنة بالأشهر الأخرى، ودخول عيد الفطر وما يحتاجه من أعباء مادية إضافية، وأقترح أن يؤجل قسط شهر ذي القعدة الذي يعقب نزول راتبه قبل أيام من الاحتفال بعيد الأضحى، وما يرافقه من التزامات مالية عدة، والاستعداد للعام الدراسي الجديد.
وأقترح ثالثا أن تتضمن الرسائل الواردة من نظام «أبشر» المعني بالشخص المطبقة عليه عقوبة إيقاف خدمات، كامل المبالغ المطالب بها بدءا بالمبلغ المطالب بسداده، وقيمة الإعلان الذي أتمنى أن يكون على حساب الجهة المعلنة.
وأتمنى رابعا أن يعدل مسمى إيقاف الخدمات، إلى آخر، كتعليق الخدمات، أو رفع الخدمات، لما في ذلك من تطابق للمسمى أو الحالة، وأتمنى أن يكتفى به فقط في الأمور المالية دون المساس بالخدمات الأخرى.
وأقترح عدم المنع من السفر إلا في حالات المبالغ الكبيرة أو من تتكرر عليهم مثل هذه القضايا، لأن بعض المقترضين موظفون وتسند لهم مهمات خارجية قد تعود بالفائدة المادية التي تعينهم على السداد دون تأخير، وقد يؤثر هذا الإجراء على الوفاء بكامل التزاماتهم تجاه الغير، ويجب إتاحة السداد لحساب «محاكم التنفيذ» عبر نظام «سداد» من خلال رقم القرار، وذلك بجميع البنوك وعدم إسناد هذه المهمة لبنك واحد فقط «إن كان هذا الإجراء قائماً».