-
وجدي حيدر
الوقت الذي يقضيه الموظف لأداء عمله يوميا داخل المؤسسة التي يعمل لديها، يطلق عليه ساعات العمل، وجهة العمل هي المسؤولة عن تنظيم وترتيب الوقت لمساعدة الموظفين على التوفيق ما بين مسؤولياتهم العملية وحياتهم الخاصة.
والملاحظ أن هناك علاقة مباشرة بين طول ساعات العمل وإنتاجية الموظف، وأيضا طول ساعات العمل ومؤشر السعادة والرضا لدى الموظف، وأظهرت الدراسات التي أجريت على محاولات نفذتها دول عدة لخفض ساعات العمل نتائج متباينة؛ إذ أشارت دراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ونشرتها مجلة الإيكونوميست إلى أنه كلما زادت ساعات العمل، كلما قلت إنتاجية العاملين، وكلما قلت ساعات العمل زادت الإنتاجية طالما أن تقليص ساعات العمل لاينعكس سلبا على الأجور.
وفي بعض الدول الآسيوية أظهرت الدراسة أن الموظفين يقدرون نظام ساعات العمل الأقل من الناحية النظرية فقط، أما من الناحية العملية فقد وجد الباحثون أن تخفيض ساعات العمل من ثماني ساعات يومية إلى ست ساعات، لم يساعد كثيرا في تحسين مستوى الرضا لدى الموظفين. إذ تبين أن منح العاملين وقتا أقل لإنجاز نفس المهام المطلوبة قد زاد من الضغط النفسي عليهم.
ويبقى السؤال أين تكمن المشكلة وكيف تصل إلى مستوى رضا معتدل مقبول من قبل الجهتين جهة العمل والموظف؟ وماهي ساعات العمل التي يعتبرها الموظف مناسبة؟
وللإجابة عن هذا السؤال: أجرينا استبيانا بسيطا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» شارك فيه أكثر من 4000 موظف قمنا بسؤالهم عما إذا كانت وظيفتهم تحتاج إلى 8 ساعات عمل يوميا لإنجازها أو أقل، وكانت النتيجة أن 57 % من المشاركين مقتنعون أن عملهم لايتطلب 8 ساعات عمل بل أقل ربما 5 أو 6 ساعات فقط، و16% يرون أن عملهم يحتاج إلى ثماني ساعات لإنجازه، و27% لا يعرفون.
إذن لماذا لا تستجيب المنظمات والمؤسسات لهذه الرغبة وتقوم بالتعامل مع فكرة تغيير نظام ساعات العمل بصورة مرنة واسترشادية يمكن تعديلها لتلائم الاحتياجات المختلفة للعمل والعمال؟
ويذكر أن نظام الثماني ساعات اعتمد في بريطانيا خلال القرن 19، إذ جرى تغيير ساعات العمل في المصانع من 10 ساعات إلى 8 ساعات وتم تبرير ذلك بأن: «اليوم يجب أن يقسم إلى 8 ساعات للعمل، و8 ساعات للاستجمام، و8 ساعات للراحة». واستمر العمل بهذا النظام حتى اليوم بغض النظر عن التقدم التكنولوجي الذي طرأ على قطاع الصناعة والأدوات التي تم اختراعها والتي من شأنها مساعدة الموظف وتسهيل مهمته، كما أن النظام صمم لقطاع الصناعة فلماذا يتم تعميم التجربة لباقي القطاعات؟
هناك تجارب عملية أثبتت أن تقليص ساعات العمل زاد من الإنتاجية ورفع معدلات الرضا والراحة النفسية للموظف، وأجرت إحدى دور الرعاية في السويد تجربة تقليل ساعات عمل الممرضات من 8 إلى 6 ساعات في اليوم، وجرى تقييم التجربة لمدة سنة كاملة كانت فيها النتائج إيجابية، وزادت مؤشرات الرضا والسعادة بنسبة 20% كما قلت الإجازات المرضية بنسبة النصف وكل هذا انعكس على خدمة أفضل لسكان دار الرعاية لأن الممرضات كنّ سعداء ويحصلن على قدر أكبر من الراحة.
الرغبة في تقليل ساعات العمل هو شيء مفهوم للكثير من الموظفين، لكن قبل التسرع والمطالبة بتطبيقه فوراً يجب النظر إلى احتياجات العمل ودراسة كيف سيتم تطبيق هذا الشيء دون التأثير على سير بقية الأمور طبقا لنوع المنظمة وطريقة عملها واحتياجها، وأرى أنه حان الوقت لإعادة النظر في نظام الثماني ساعات.
والملاحظ أن هناك علاقة مباشرة بين طول ساعات العمل وإنتاجية الموظف، وأيضا طول ساعات العمل ومؤشر السعادة والرضا لدى الموظف، وأظهرت الدراسات التي أجريت على محاولات نفذتها دول عدة لخفض ساعات العمل نتائج متباينة؛ إذ أشارت دراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ونشرتها مجلة الإيكونوميست إلى أنه كلما زادت ساعات العمل، كلما قلت إنتاجية العاملين، وكلما قلت ساعات العمل زادت الإنتاجية طالما أن تقليص ساعات العمل لاينعكس سلبا على الأجور.
وفي بعض الدول الآسيوية أظهرت الدراسة أن الموظفين يقدرون نظام ساعات العمل الأقل من الناحية النظرية فقط، أما من الناحية العملية فقد وجد الباحثون أن تخفيض ساعات العمل من ثماني ساعات يومية إلى ست ساعات، لم يساعد كثيرا في تحسين مستوى الرضا لدى الموظفين. إذ تبين أن منح العاملين وقتا أقل لإنجاز نفس المهام المطلوبة قد زاد من الضغط النفسي عليهم.
ويبقى السؤال أين تكمن المشكلة وكيف تصل إلى مستوى رضا معتدل مقبول من قبل الجهتين جهة العمل والموظف؟ وماهي ساعات العمل التي يعتبرها الموظف مناسبة؟
وللإجابة عن هذا السؤال: أجرينا استبيانا بسيطا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» شارك فيه أكثر من 4000 موظف قمنا بسؤالهم عما إذا كانت وظيفتهم تحتاج إلى 8 ساعات عمل يوميا لإنجازها أو أقل، وكانت النتيجة أن 57 % من المشاركين مقتنعون أن عملهم لايتطلب 8 ساعات عمل بل أقل ربما 5 أو 6 ساعات فقط، و16% يرون أن عملهم يحتاج إلى ثماني ساعات لإنجازه، و27% لا يعرفون.
إذن لماذا لا تستجيب المنظمات والمؤسسات لهذه الرغبة وتقوم بالتعامل مع فكرة تغيير نظام ساعات العمل بصورة مرنة واسترشادية يمكن تعديلها لتلائم الاحتياجات المختلفة للعمل والعمال؟
ويذكر أن نظام الثماني ساعات اعتمد في بريطانيا خلال القرن 19، إذ جرى تغيير ساعات العمل في المصانع من 10 ساعات إلى 8 ساعات وتم تبرير ذلك بأن: «اليوم يجب أن يقسم إلى 8 ساعات للعمل، و8 ساعات للاستجمام، و8 ساعات للراحة». واستمر العمل بهذا النظام حتى اليوم بغض النظر عن التقدم التكنولوجي الذي طرأ على قطاع الصناعة والأدوات التي تم اختراعها والتي من شأنها مساعدة الموظف وتسهيل مهمته، كما أن النظام صمم لقطاع الصناعة فلماذا يتم تعميم التجربة لباقي القطاعات؟
هناك تجارب عملية أثبتت أن تقليص ساعات العمل زاد من الإنتاجية ورفع معدلات الرضا والراحة النفسية للموظف، وأجرت إحدى دور الرعاية في السويد تجربة تقليل ساعات عمل الممرضات من 8 إلى 6 ساعات في اليوم، وجرى تقييم التجربة لمدة سنة كاملة كانت فيها النتائج إيجابية، وزادت مؤشرات الرضا والسعادة بنسبة 20% كما قلت الإجازات المرضية بنسبة النصف وكل هذا انعكس على خدمة أفضل لسكان دار الرعاية لأن الممرضات كنّ سعداء ويحصلن على قدر أكبر من الراحة.
الرغبة في تقليل ساعات العمل هو شيء مفهوم للكثير من الموظفين، لكن قبل التسرع والمطالبة بتطبيقه فوراً يجب النظر إلى احتياجات العمل ودراسة كيف سيتم تطبيق هذا الشيء دون التأثير على سير بقية الأمور طبقا لنوع المنظمة وطريقة عملها واحتياجها، وأرى أنه حان الوقت لإعادة النظر في نظام الثماني ساعات.