وصف عدد من المستثمرين في التعليم الأهلي في مناطق عسير ونجران وجازان قرار وكالة التعليم بإغلاق كثير من المدارس الأهلية بـ«المتسرع وغير المدروس»، متسائلين عن مصير طلاب المدارس المغلقة، في ظل تكدس الطلاب وكثافتهم المتزايدة في المدارس الحكومية.
وطالبوا وكالة التعليم، في الاجتماع الذي عقد بمقر بلدية محافظة أحد رفيدة، وحضره أكثر من 22 مالكا، بالتريث ومنحهم فرصة مناسبة لتحسين أوضاعهم، والالتزام بالاشتراطات المطلوبة بدلا من إغلاق مدارسهم، خصوصا أنهم شركاء أساسيون في العملية التعليمية في البلاد.
ونقل عضو اللجنة الوطنية للتعليم رئيس لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية بأبها سابقا أحمد آل سليم، في الاجتماع، معاناة المستثمرين في المنطقة الجنوبية نظرا لما صدر من قرارات اتسمت بالتسرع وعدم إعطاء المستثمرين الفرصة الكافية لتعديل أوضاعهم، مشددا على ضرورة إمهالهم بعضا من الوقت وإتاحة الفرصة لهم للارتقاء بالمدارس، لاسيما أن لديهم الخبرات الكافية لتحقيق ذلك.
وأبدى عدد من المستثمرين قلقهم على مصير الطلاب الملتحقين بالمدارس الأهلية بعد قرارات الإغلاق، خصوصا أن كثيرا من المدارس الحكومية تعاني الكثافة الطلابية، وكذلك مصير أبناء الوطن من المعلمين والمعلمات الذين يقدمون رسالة التعليم الهادفة في المدارس الأهلية.
وأكد المجتمعون أن التعليم الأهلي يشارك الدولة في تحمل المسؤولية وتخفيف العبء الكبير وتوفير مليارات الريالات، لافتين إلى أن ملاك المدارس الأهلية يسعون بوجه عام لتحقيق رؤية المملكة 2030 في توظيف أبناء الوطن من الجنسين، الذين هم أعمدة الاستثمار في القطاع الخاص.
وشدد المجتمعون على ضرورة التدخل العاجل من الجهات المختصة لحماية هذه الاستثمارات من الإغلاق والانهيار، والنظر من خلال لجان متخصصة في صلاحية مباني المدارس الأهلية التي رُخصت من قبل الجهات المعنية وتؤدي دورها التعليمي والتربوي حسب الشروط والأنظمة.
وطالبوا وكالة التعليم، في الاجتماع الذي عقد بمقر بلدية محافظة أحد رفيدة، وحضره أكثر من 22 مالكا، بالتريث ومنحهم فرصة مناسبة لتحسين أوضاعهم، والالتزام بالاشتراطات المطلوبة بدلا من إغلاق مدارسهم، خصوصا أنهم شركاء أساسيون في العملية التعليمية في البلاد.
ونقل عضو اللجنة الوطنية للتعليم رئيس لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية بأبها سابقا أحمد آل سليم، في الاجتماع، معاناة المستثمرين في المنطقة الجنوبية نظرا لما صدر من قرارات اتسمت بالتسرع وعدم إعطاء المستثمرين الفرصة الكافية لتعديل أوضاعهم، مشددا على ضرورة إمهالهم بعضا من الوقت وإتاحة الفرصة لهم للارتقاء بالمدارس، لاسيما أن لديهم الخبرات الكافية لتحقيق ذلك.
وأبدى عدد من المستثمرين قلقهم على مصير الطلاب الملتحقين بالمدارس الأهلية بعد قرارات الإغلاق، خصوصا أن كثيرا من المدارس الحكومية تعاني الكثافة الطلابية، وكذلك مصير أبناء الوطن من المعلمين والمعلمات الذين يقدمون رسالة التعليم الهادفة في المدارس الأهلية.
وأكد المجتمعون أن التعليم الأهلي يشارك الدولة في تحمل المسؤولية وتخفيف العبء الكبير وتوفير مليارات الريالات، لافتين إلى أن ملاك المدارس الأهلية يسعون بوجه عام لتحقيق رؤية المملكة 2030 في توظيف أبناء الوطن من الجنسين، الذين هم أعمدة الاستثمار في القطاع الخاص.
وشدد المجتمعون على ضرورة التدخل العاجل من الجهات المختصة لحماية هذه الاستثمارات من الإغلاق والانهيار، والنظر من خلال لجان متخصصة في صلاحية مباني المدارس الأهلية التي رُخصت من قبل الجهات المعنية وتؤدي دورها التعليمي والتربوي حسب الشروط والأنظمة.