موظفو العقود..تائهون خلف سراب«الترسيم»

لم ييأس موظفو وموظفات البنود والعقود من أن يشملهم الترسيم، فرغم مطاردتهم التوظيف سنوات عدة، وتبخر وعود التعيين التي تلقوها، إلا أنهم يتمسكون بكثير من الأمل في أن يحظوا بالوظائف الرسمية التي تناسب مؤهلاتهم أسوة بزملائهم.

وتساءل أولئك الموظفون عن المعايير التي بموجبها تعين وزارة الخدمة المدنية الخريجين، مؤكدين أن كثيرا من زملائهم يحملون نفس مؤهلاتهم عينوا على وظائف رسمية، برواتب أعلى بكثير مما يتقاضاه العاملون وفق البنود والعقود.

واتفقوا على أنهم كلما مر الزمن بهم، ازداد أمر ترسيمهم تعقيدا، بدعوى أن تخصصاتهم غير متناسبة مع الأقسام الجديدة المتاحة، إضافة إلى عدم مواكبتهم المستجدات التي طرأت أخيرا، مؤكدين أن اليأس لن يتسلل إليهم في الحصول على الوظيفة الرسمية رغم صعوبة الوضع.

وأفاد عبدالإله آل عيسى أنهم موظفون حكوميون على التأمينات من العام 1433 حتى الآن، رغم صدور قرار في ١٤٢٩ بترسيم جميع موظفي البنود والعقود، ثم أمر بترسيم آخر عام ١٤٣٢.

وطالب بترسيمهم ومساواتهم بمن سبقوهم واحتساب خبراتهم ومؤهلاتهم، لافتا إلى أن رواتبهم لا تزيد على 3000 ريال ويعولون أسرا كبيرة.

وأشار إلى أنهم حين خاطبوا وزارة الخدمة المدنية، رد المسؤولون فيها بأن قرار ترسيم موظفي البنود والعقود خارج عن إرادتهم، ملمحا إلى أن أعدادهم ليست قليلة ويعانون من ضعف الراتب والمسمى الوظيفي.

وشكا من عدم وجود مساواة بينهم، رغم أن منهم فنيين، وهناك من يحمل بكالوريوس هندسة، واصفا مشكلتهم بالمستعصية، إلا أنها ليست مستحيلة، على حد قوله.

وأكد فيصل مهدي أنه قضى أكثر من 11 عاما، موظفا على البند، قدم خلالها كل ما يملك من خبرات، بهدف تثبيته على وظيفة، مشيرا إلى أنه يخشى تسريحه من العمل في أي وقت.

وشدد على ضرورة تثبيت الموظفين على البنود والعقود كغيرهم من زملائهم الذين يشاهدونهم يحصلون على ميزات كبيرة.

وتخرجت ابتسام الجهني من قسم إدارة عامة منذ 10 أعوام، ولم تحصل على وظيفة، واضطرت للقبول بوظيفة في القطاع الخاص بعقد سنوي وبمسمى وظيفي عاملة، مؤكدة أنها تعمل أكثر من الذين يعملون بوظائف رسمية في بعض القطاعات الحكومية.

وناشدت الجهني الجهات المختصة وفي مقدمتها وزارة الخدمة المدنية بتعيين الخريجات وتثبيتهن على الوظائف بهدف الاستقرار الوظيفي ومساواتهم بزملاء وزميلات الدراسة.

وبين عبدالله سعد أن تخصصه توحد تربية خاصة بمعدل 4.74 من 5، إضافة إلى اجتيازه اختبار الكفايات، لافتا إلى أنه مكث 3 سنوات عاطلا حتى حصل على وظيفة على بند الأجور لأن الشركات لا ترغب في تخصصه، على حد قوله.

وذكر أحد الموظفين أنه فني ويعمل في إيصال خدمات للمساكن والرقابة، براتب لا يزيد على 3700 ريال وهو متزوج ولديه طفل ويسكن في منزل بالإيجار.

وقال: «هناك موظفون يحملون نفس شهادتي ويمارسون عملي، ورواتبهم تزيد على 8000 ريال، وانتداباتهم عالية، بينما أنا انتدابي 150 ريالا فقط، رغم أن خبرتي تزيد على 7 سنوات، وعملت في أقسام عدة، منها إدارة المشاريع، إيصال السفلتة، وإدارة التخطيط العمراني، لجان الدوائر الحكومية، والشخوص على الطبيعة، وغيرها»، لافتا إلى أنهم يشعرون بالظلم حين يجدون موظفين بنفس تخصصاتهم ويتقاضون أضعاف رواتبهم.

وأضاف: «نحن لا نحسد أحدا، ونؤمن أن الأرزاق بيد الله، لكن علينا أن نأخذ بالأسباب، ونتمنى أن يلتفت المسؤولون لنا، ويسعون لترسيمنا أسوة بغيرنا».

وبيّن ماجد المالكي أنه خريج من جامعة الطائف منذ نحو 7 سنوات، وعُيّن في إحدى البلديات على بند الأجور، براتب لا يزيد على 3500 ريال، مشيرا إلى أنه متزوج ولديه أطفال، ويجد صعوبة بالغة في توفير إيجار مسكنه، موضحا أن 30 من زملائه يعيشون معاناته نفسها، مطالبا الجهات المختصة بالنظر إلى معاناتهم باهتمام وترسيمهم.

شروط تعجيزية

عهود أحمد أشارت إلى أن الفرحة التي غمرتها بتخرجها عام ١٤٢4/‏١٤٢5، ورسمت أحلاما وردية لمستقبلها، لم تكتمل بعد أن تبين لها أن الأمر بالغ الصعوبة والقسوة، بشروط الوزارة التعجيزية من قياس إلى مفاضلة إلى أقسام مختلفة وتطور، حتى تبددت أحلامها. وقالت: «بدأت الأعذار والمبررات تتزايد لرفض تعييننا، منها مضي 10 سنين على تخرجكم، ولا يحق لكم من أجل النقاط والمفاضلة، أو أن التخصص غير مناسب مع الأقسام الجديدة المتاحة، مع العلم أنها لو كانت متاحة سابقا لن نتردد في دخولها»، لافتة إلى أنهم أصبحوا يطالبون بأن يكون المعدل أعلى بدعوى التطور ومواكبة الجيل الجديد والمستجدات التي طرأت.

وذكرت أن تلك الاشتراطات حرمتهن من التعيين، لأنهن لسن حديثات التخرج، لافتة إلى أنهن كن مقيدات في مجالات معينة ومسمى كلية التربية، وأصبحت المجالات متاحة وعُدّل الاسم لجامعة الملك خالد.

وطالبت بالنظر إلى معاناتهن باهتمام وإنصافهن بالتعيين، ملمحة إلى أن التقديم كان في السابق عن طريق الخدمة المدنية، والآن عبر «جدارة».