أزعم أن الوزير ماجد القصبي من أنجح الوزراء، قياساً على نشاطه حين تولى وزارة الشؤون الاجتماعية بين عامي 2015 و2016، وعمله في وزارة التجارة والاستثمار، وحين كلف بوزارة الشؤون البلدية والقروية أخيراً، تفاءلت بأنه قادر على إحداث الفرق، لحرصه على التطوير والتحديث وإزالة المعوقات، وأنتهز هذه الفرصة لأقول له ربحت في التجارة وحققت النجاح، فنحن ننتظر لمساتك في وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تعد من أصعب الوزارات، وتحمل كثيراً من الملفات التي بحاجة لإنهاء وإنجاز، ومن أبرزها تفعيل المجالس البلدية ومنحها المزيد من الصلاحيات، لتؤدي دورها في إيصال صوت المواطن والإشراف على أداء الأمانات والبلديات، ومن الملفات العصية مشكلة تصريف مياه الأمطار التي أصبحت تؤرق المواطنين كلما انتشرت السحب، ومعالجة مشكلة تجمع المياه بالأنفاق أثناء هطول الأمطار، كما يجب مراقبة الأسعار في الأسواق، ولا سيما أنك أيها الوزير تتولى الجهتين المعنيتين بالأسعار، وهما التجارة والشؤون البلدية، ويطمح المواطنون للارتقاء بمستوى النظافة بالمدن والقضاء على الحاويات المكشوفة التي تهدد البيئة، وإيجاد آليات متطورة لتجميع النفايات من المنازل، مع تكثيف صيانة الشوارع والقضاء على الحفريات والاهتمام بالتشجير، وفك الاختناقات المرورية بعمل المزيد من الجسور والأنفاق في مختلف مدن المملكة.
وأقترح على الوزير مبادرة تقسيم المدن إلى نطاقات جغرافية، تعمم على الجهات الحكومية كافة، بحيث يحتوي النطاق الجغرافي على مختلف الخدمات وليس كما هو معمول به الآن، حيث إن لكل جهة نطاقها الجغرافي الخاص بها، ولا بد من منح البلديات الفرعية المزيد من الصلاحيات لإصدار الرخص للمواطنين وتلقي شكاواهم بدلاً من مراجعة الأمانات وتخفيف الضغط عليها.
ويجب يا معالي الوزير معالجة مشكلة المشاريع المتعثرة وتسريع إنجازها، مع تكثيف الرقابة على المطاعم والمتاجر، وعدم إجازة أي مخطط ما لم يكن مكتمل الخدمات، متمنين لكم التوفيق لما فيه خير وتطوير بلادنا الغالية.
وأقترح على الوزير مبادرة تقسيم المدن إلى نطاقات جغرافية، تعمم على الجهات الحكومية كافة، بحيث يحتوي النطاق الجغرافي على مختلف الخدمات وليس كما هو معمول به الآن، حيث إن لكل جهة نطاقها الجغرافي الخاص بها، ولا بد من منح البلديات الفرعية المزيد من الصلاحيات لإصدار الرخص للمواطنين وتلقي شكاواهم بدلاً من مراجعة الأمانات وتخفيف الضغط عليها.
ويجب يا معالي الوزير معالجة مشكلة المشاريع المتعثرة وتسريع إنجازها، مع تكثيف الرقابة على المطاعم والمتاجر، وعدم إجازة أي مخطط ما لم يكن مكتمل الخدمات، متمنين لكم التوفيق لما فيه خير وتطوير بلادنا الغالية.