في ظل الأوامر الملكية التي جاءت مبشرة للشعب السعودي شكر وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية، وتعد هذه الهيئة من أهم الخطوات المساعدة على تحقيق مستهدفات وزارة التجارة والتي تتماشى مع رؤية المملكة التي تعمل على تنمية التجارة الداخلية والخارجية غير النفطية، وتوجيهها وفق احتياجات الاقتصاد الوطني، وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول العالم، وزيادة فاعلية دور القطاع الخاص وتشجيعه على رفع الكفاءة الاقتصادية لمنشآته وتوسيع مجالات أنشطته التجارية بالأسواق المحلية والعالمية، وتنمية العمالة الوطنية في الأنشطة التجارية، وتأهيلها وإحلالها محل العمالة غير السعودية، وتحسين كفاءة أداء قطاع التجارة فيما يتعلق بتوفير احتياجات الأسواق المحلية من السلع والخدمات وفقاً للمواصفات السعوديّة والدوليّة، وحصول المستهلك على ما يريده بالكمية المناسبة والسعر المناسب، وتنمية قطاع خدمات الأعمال وتنظيمه، وتنمية النشاطات التمويلية بالتعاون مع الجهات المعنية.
ومن المؤكد أن هذا القرار جاء مشاركا لقرار تنظيم المركز الوطني للتنافسية في تحسين وتطوير البيئة التنافسية للارتقاء للمستوى المطلوب في جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين ويأتيان مكملين للكيانات التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وذلك بعد تأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهو مركز موحد يقدم حزمة من البرامج بالتعاون ما بين القطاعين الخاص والعام لتطوير رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك لبناء منظومة اقتصادية تنافسية، وهيئة الملكية الفكرية التي تهدف لتنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة، ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفق أفضل الممارسات العالمية.
كما أشار وزير التجارة والاستثمار إلى أن إنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية يهدف إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية والاستثمارية الدولية وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي والتي يعد من أهم مهماتها حماية المنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية والتفاوض وإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية لتمكين النفاذ إلى الأسواق وتعظيم مكاسب المملكة الدولية والحد من المعوقات التي تواجه المصدرين والمستثمرين السعوديين في الخارج، وتقديم الخدمات والدعم اللازم من خلال الملحقيات التجارية وتمثيل المملكة لدى منظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية في الشؤون التجارية الخارجية والتنسيق مع الجهات الحكومية بشأن تنفيذ التزامات المملكة التجارية والاستثمارية بالاتفاقيات والتعهدات الدولية ووضع السياسات التجارية والاستثمارية للمملكة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والقطاع الخاص وتعزيز استفادة ومشاركة القطاع الخاص في التجارة الخارجية.
أصبح المستثمرون ورواد الأعمال في انتظار اللوائح المنظمة لأعمال هيئة التجارة الخارجية التي من المؤكد ستكون بمستوى عال من الدقة والجودة وتخدم المستثمرين الأجانب وترغبهم بالدخول للسوق السعودية كونه أصبح اليوم من أقوى بيئات الأعمال وأكثرها جاذبية لأكبر وأهم المستثمرين في العالم.
ومن المؤكد أن هذا القرار جاء مشاركا لقرار تنظيم المركز الوطني للتنافسية في تحسين وتطوير البيئة التنافسية للارتقاء للمستوى المطلوب في جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين ويأتيان مكملين للكيانات التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وذلك بعد تأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وهو مركز موحد يقدم حزمة من البرامج بالتعاون ما بين القطاعين الخاص والعام لتطوير رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك لبناء منظومة اقتصادية تنافسية، وهيئة الملكية الفكرية التي تهدف لتنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة، ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفق أفضل الممارسات العالمية.
كما أشار وزير التجارة والاستثمار إلى أن إنشاء الهيئة العامة للتجارة الخارجية يهدف إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية والاستثمارية الدولية وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي والتي يعد من أهم مهماتها حماية المنتجات الوطنية من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية والتفاوض وإبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية لتمكين النفاذ إلى الأسواق وتعظيم مكاسب المملكة الدولية والحد من المعوقات التي تواجه المصدرين والمستثمرين السعوديين في الخارج، وتقديم الخدمات والدعم اللازم من خلال الملحقيات التجارية وتمثيل المملكة لدى منظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية في الشؤون التجارية الخارجية والتنسيق مع الجهات الحكومية بشأن تنفيذ التزامات المملكة التجارية والاستثمارية بالاتفاقيات والتعهدات الدولية ووضع السياسات التجارية والاستثمارية للمملكة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والقطاع الخاص وتعزيز استفادة ومشاركة القطاع الخاص في التجارة الخارجية.
أصبح المستثمرون ورواد الأعمال في انتظار اللوائح المنظمة لأعمال هيئة التجارة الخارجية التي من المؤكد ستكون بمستوى عال من الدقة والجودة وتخدم المستثمرين الأجانب وترغبهم بالدخول للسوق السعودية كونه أصبح اليوم من أقوى بيئات الأعمال وأكثرها جاذبية لأكبر وأهم المستثمرين في العالم.