أضحت عملية إدارة المعرفة إحدى أهم استراتيجيات العديد من المنشآت والهيئات بغرض تطوير نشاطاتها، حيث تعين هذه الإدارة المعرفية تلك المنشآت على مواكبة التغييرات والتحولات والتطورات والابتكارات السائدة في عالم اليوم، في ظل الثورة المعرفية الراهنة وطوفان المعلومات والاتصالات التي أحدثت جميعها تبدلات جذرية في سائر حياة المجتمعات.
وتشكل عملية إدارة المعرفة أهمية كبيرة للعديد من المنشآت والهيئات نظراً لأنها تقوم بتطوير استغلال الخبرات والمهارات لدى العنصر البشري ، بهدف اتخاذ قرارات صائبة وتعزيز مركز المؤسسات في الأسواق، ويمكننا تعريف إدارة المعرفة بأنها كافة الوسائل والأدوات التقنية والعناصر البشرية التي يتم الاعتماد عليها في سبيل الحصول على المعرفة من أجل الاستفادة منها داخل المنشأة أو المؤسسة المعنية. وتكمن أهمية إدارة المعرفة في كونها إحدى معينات المنشآت على خفض التكلفة ومساعدتها على تنمية إيراداتها، كما أن لها دوراً رائداً في عملية تنظيم وتنسيق العمليات بشكل يفضي إلى تحقيق الأهداف، بجانب أنها تفتح الباب أمام المنشآت لعملية التكيف مع المستجدات والتطورات وتسمح باسثمار رأس المال الفكري لدى الأفراد داخل المنظمة أو المنشأة، بجانب تعظيم قيمة العنصر البشري باعتباره مصدراً أساسياً للمعرفة وتعزيز قدرة المنشأة على تحقيق ميزة تنافسية وتشجيع العاملين فيها على عملية الخلق والإبداع. وفي إطار تطبيق إدارة المعرفة بعملية فاعلة في أوساط المنشآت بمختلف مستوياتها يأتي الاهتمام بحفز وتشجيع عملية الإبداع والابتكار، وإتاحة فرص التعلم والتدريب بصفة منتظمة للشباب داخل المنشأة على اعتبارهم قادة المستقبل، مع تشجيع فرص التحاور والتفاكر وإشاعة ودعم مبدأ التعاون بين العاملين بغرض تأسيس أنظمة للاستيعاب ونشر المعرفة والمشاركة بها، وتمييز القادة ودعمهم على كافة المستويات وتطوير أسلوب الفهم المشترك على مستويات بعينها ثم النزول بهذا الفهم إلى المستويات الأخرى، وصولاً إلى قدرة العاملين على ابتدار حوارات ومناقشات حتى يقفوا على الأساس المعرفي السليم الذي يمكنهم من أداء واجباتهم بالشكل المطلوب، مع أهمية التركيز على انسيابية المعرفة بين الأفراد لتوليد معارف جديدة شتى بعيداً عن مجرد الاهتمام بتخزين تلك المعرفة تقنياً. ووصولاً إلى تفعيل نشر المعرفة في أوساط المؤسسات الحكومية والخاصة ووضعها لخدمة قضايا الإنتاج وتنمية المجتمعات بصورة مثلى، فإنه حان الوقت لإنشاء معهد عالٍ لإدارة المعرفة، وذلك لتعزيز الجهود الوطنية والإقليمية في عملية إنتاج المعرفة، بجانب الالتزام بالمعايير الأكاديمية التي تحكم عملية المعرفة وقواعدها وآليات نشرها وسبل الاستفادة منها في التنمية المجتمعية مع عملية المواكبة للمستجدات في العلوم الإنسانية والمجتمعية والإدارة العامة واقتصاديات التنمية، فضلاً عن تأسيس جيل جديد مؤسس على المعرفة ومناهج التفكير العلمي وقادر على القيام بمهام نشر ثقافة إدارة المعرفة في المجتمع.
وتشكل عملية إدارة المعرفة أهمية كبيرة للعديد من المنشآت والهيئات نظراً لأنها تقوم بتطوير استغلال الخبرات والمهارات لدى العنصر البشري ، بهدف اتخاذ قرارات صائبة وتعزيز مركز المؤسسات في الأسواق، ويمكننا تعريف إدارة المعرفة بأنها كافة الوسائل والأدوات التقنية والعناصر البشرية التي يتم الاعتماد عليها في سبيل الحصول على المعرفة من أجل الاستفادة منها داخل المنشأة أو المؤسسة المعنية. وتكمن أهمية إدارة المعرفة في كونها إحدى معينات المنشآت على خفض التكلفة ومساعدتها على تنمية إيراداتها، كما أن لها دوراً رائداً في عملية تنظيم وتنسيق العمليات بشكل يفضي إلى تحقيق الأهداف، بجانب أنها تفتح الباب أمام المنشآت لعملية التكيف مع المستجدات والتطورات وتسمح باسثمار رأس المال الفكري لدى الأفراد داخل المنظمة أو المنشأة، بجانب تعظيم قيمة العنصر البشري باعتباره مصدراً أساسياً للمعرفة وتعزيز قدرة المنشأة على تحقيق ميزة تنافسية وتشجيع العاملين فيها على عملية الخلق والإبداع. وفي إطار تطبيق إدارة المعرفة بعملية فاعلة في أوساط المنشآت بمختلف مستوياتها يأتي الاهتمام بحفز وتشجيع عملية الإبداع والابتكار، وإتاحة فرص التعلم والتدريب بصفة منتظمة للشباب داخل المنشأة على اعتبارهم قادة المستقبل، مع تشجيع فرص التحاور والتفاكر وإشاعة ودعم مبدأ التعاون بين العاملين بغرض تأسيس أنظمة للاستيعاب ونشر المعرفة والمشاركة بها، وتمييز القادة ودعمهم على كافة المستويات وتطوير أسلوب الفهم المشترك على مستويات بعينها ثم النزول بهذا الفهم إلى المستويات الأخرى، وصولاً إلى قدرة العاملين على ابتدار حوارات ومناقشات حتى يقفوا على الأساس المعرفي السليم الذي يمكنهم من أداء واجباتهم بالشكل المطلوب، مع أهمية التركيز على انسيابية المعرفة بين الأفراد لتوليد معارف جديدة شتى بعيداً عن مجرد الاهتمام بتخزين تلك المعرفة تقنياً. ووصولاً إلى تفعيل نشر المعرفة في أوساط المؤسسات الحكومية والخاصة ووضعها لخدمة قضايا الإنتاج وتنمية المجتمعات بصورة مثلى، فإنه حان الوقت لإنشاء معهد عالٍ لإدارة المعرفة، وذلك لتعزيز الجهود الوطنية والإقليمية في عملية إنتاج المعرفة، بجانب الالتزام بالمعايير الأكاديمية التي تحكم عملية المعرفة وقواعدها وآليات نشرها وسبل الاستفادة منها في التنمية المجتمعية مع عملية المواكبة للمستجدات في العلوم الإنسانية والمجتمعية والإدارة العامة واقتصاديات التنمية، فضلاً عن تأسيس جيل جديد مؤسس على المعرفة ومناهج التفكير العلمي وقادر على القيام بمهام نشر ثقافة إدارة المعرفة في المجتمع.