المنهجية المدروسة في مكافحة الفساد

في إنجاز معد له ومقنن وبسرعة اشرأبت لها الرعية بتشوق، لما تتمخض عنه نتائج اللجنة المشكلة بأمر الملك رعاه الله، وإسناد رئاستها إلى ولي العهد، وبعد دراسات وتحقيق لجان متعددة أنجزت أعمالها وأنهت مهمتها بأعمال بطولية رائعة، أخرست الألسن والأقلام التي زعمت أنها ستستغرق ربع قرن، وها هو الحسم الفوري جاء في محله، ومحققاً لأهدافه السامية والنبيلة في حماية الوطن من النهب وإهدار المال العام والاستغلال النفوذي للوظيفة العامة والثراء الفاحش، وكانت المنهجية في التحقيقات مثالاً يحتذى به ويتميز في بلاد تحكم الشريعة الإسلامية في كافة المجالات السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية، والعمل بمنظومة السياسة الشرعية والأنظمة والقوانين المرعية، وما يميز الاتجاه لمهمتها هو الشفافية ووضع كل مواطن ومواطنة في الصور المتعددة لأعمال اللجنة، كما سار منهجها العدلي، أن لكل متهم الحق الدفاعي والتوكيل للدفاع عنه بحرية، وأن ما تمخض عن مهمات اللجنة الموقرة عدم الإدانة، إلا بالأدلة الشرعية والقانونية، ووسائل الإثبات الشرعية وأطلق سراح كل من ثبتت براءته من الفساد أو موافقته على التسوية وإعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة، وفق آليات نظامية وما جرى عليه العمل الشرعي والقانوني، ولما كان الهدف السامي النبيل والمقصد من وراء ذلك هو حماية المال العام وثروات الوطن وحقوق المواطن، فإن كل من لم تتم إدانته وجرت تبرئته أو قام بتسوية أوضاعه شرعاً وقانوناً يعود إلى ممارسة حياته مثل ما كانت.

ووقف المجتمع السعودي بشرائحه كافة مع هذا النهج المتميز وبما جُبل عليه من القيم والمبادئ الإسلامية والأخلاقيات السلوكية، وتفاعل تفاعلاً كبيراً وفرح مع تجريم كل عمل لا يتفق مع الأمانة الوظيفة، واستغلالها لما يجلب على الفاعل النفع الشخصي وهدر المال وخيانة الوطن وستظل الدولة -رعاها الله- وبتعاون المواطن العين الساهرة واليد القوية لكل ما يشتم منه فساد أو إفساد، وليس هدفها التشفي والانتقام بل الإصلاح وتجريم من يقف بفعله وإعماله في عرقلة التنمية والإصلاحات التي تدعو وتخطط لها من أجل الوطن والمواطن، وأن مبدأ إيثار الوطن على النفس أمر واجب، والدولة والمواطن بالمرصاد لكل مال حرام جر نفعاً من كائن من كان، فالوطن أمانة وللإمام بيعة شرعية من كل مواطن يجب الوفاء بحقها والله الموفق.