في قرار جذري انتظرناه طويلاً، دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني منظومة المحاكم العمالية، وأعلن اكتمال منظومة القضاء المتخصص بإنشاء المحاكم العمالية ومباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية بالنظر في القضايا العمالية، ومع أن هذا القرار جاء متأخرا، إذ إن النظر في القضايا العمالية يعد من اختصاصات وزارة العدل والمحاكم، ولأنها كانت تنظر تحت إشراف وزارة العمل، إلا أنه جاء مصاحباً لمشاريع مساندة ترتقي به لأعلى مستويات من المهنية والحرفية المطلوبة لهذا النوع من القضايا، حيث جاء في وقت تم فيه تدشين الكثير من مشاريع الخدمات الإلكترونية المؤتمتة، فجاء هذا القرار متأخراً لكنه قوي ومؤثر وفوق الجودة المتوقعة.
وسيتم افتتاح 7 محاكم عمالية في الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، والمدينة المنورة إضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، و9 دوائر عمالية للاستئناف في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة ويعمل فيها 139 قاضياً متخصصاً، إضافة إلى 99 ملازماً قضائياً.
كل هذه القرارات القوية والجذرية لا تؤثر إيجابيا فقط على جودة القطاع العدلي في المملكة، بل تؤثر أيضاً على جذب المستثمرين الأجانب إلى السعودية بشكل إيجابي، حيث عملت الوزارة على توفير بيئة عدلية منظمة للعمال وأصحاب الأعمال كونها أعادت اختصاص حل النزاعات العمالية من وزارة العمل إلى وزارة العدل ما يسمح بفهم اختصاصات كل سلطة على حدة وفهم قوانين المملكة المتعلقة بمجال عمل أي مستثمر، فبعد أن كانت السعودية بيئة استثمار منظمة تنظيماً ممتازاً على جميع الأصعدة أصبحت اليوم بيئة عمل آمنة وجاذبة لكل مستثمر أجنبي.
وأكثر ما يجعل المستفيدين واثقين بفعالية هذا القرار تأكيد وزارة العدل أن أنظمة المحاكم العمالية حددت مدداً زمنية معينة لقبول دعاوى المطالبة بالحقوق، وفيما يتعلق بمدة إجراءات التسوية الودية قبل رفع الدعاوى الخاضعة لنظام العمل إلى المحاكم العمالية فتبلغ 21 يوماً، وإذا لم تنته التسوية الودية خلال تلك المدة، ترفع المنازعة إلى المحاكم العمالية إلكترونياً عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد ذلك عملت الوزارة على تقليص مدة التقاضي، بحيث لا تتجاوز 10 أسابيع بدءاً من التسوية الودية وحتى صدور الحكم النهائي والتنفيذ.
كما أننا متأكدون كممارسين قانونيين أن قراراً كهذا يدعم منهج القضاء المتخصص، وسيسهم في رفع كفاءة منسوبي هذه المحاكم بحيث لا تؤثر سرعة الفصل في هذه القضايا على جودتها، كما يدعم استقرار المبادئ القضائية، واطلاع المتخصصين والمهتمين على كل ما يستقر من مبادئ وسوابق قضائية قد تنظم مستقبلاً في مجلدات منشورة.
وسيتم افتتاح 7 محاكم عمالية في الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، والمدينة المنورة إضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، و9 دوائر عمالية للاستئناف في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة ويعمل فيها 139 قاضياً متخصصاً، إضافة إلى 99 ملازماً قضائياً.
كل هذه القرارات القوية والجذرية لا تؤثر إيجابيا فقط على جودة القطاع العدلي في المملكة، بل تؤثر أيضاً على جذب المستثمرين الأجانب إلى السعودية بشكل إيجابي، حيث عملت الوزارة على توفير بيئة عدلية منظمة للعمال وأصحاب الأعمال كونها أعادت اختصاص حل النزاعات العمالية من وزارة العمل إلى وزارة العدل ما يسمح بفهم اختصاصات كل سلطة على حدة وفهم قوانين المملكة المتعلقة بمجال عمل أي مستثمر، فبعد أن كانت السعودية بيئة استثمار منظمة تنظيماً ممتازاً على جميع الأصعدة أصبحت اليوم بيئة عمل آمنة وجاذبة لكل مستثمر أجنبي.
وأكثر ما يجعل المستفيدين واثقين بفعالية هذا القرار تأكيد وزارة العدل أن أنظمة المحاكم العمالية حددت مدداً زمنية معينة لقبول دعاوى المطالبة بالحقوق، وفيما يتعلق بمدة إجراءات التسوية الودية قبل رفع الدعاوى الخاضعة لنظام العمل إلى المحاكم العمالية فتبلغ 21 يوماً، وإذا لم تنته التسوية الودية خلال تلك المدة، ترفع المنازعة إلى المحاكم العمالية إلكترونياً عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد ذلك عملت الوزارة على تقليص مدة التقاضي، بحيث لا تتجاوز 10 أسابيع بدءاً من التسوية الودية وحتى صدور الحكم النهائي والتنفيذ.
كما أننا متأكدون كممارسين قانونيين أن قراراً كهذا يدعم منهج القضاء المتخصص، وسيسهم في رفع كفاءة منسوبي هذه المحاكم بحيث لا تؤثر سرعة الفصل في هذه القضايا على جودتها، كما يدعم استقرار المبادئ القضائية، واطلاع المتخصصين والمهتمين على كل ما يستقر من مبادئ وسوابق قضائية قد تنظم مستقبلاً في مجلدات منشورة.