مبنى المحكمة العامة المستأجر.
1134670_137
تقف لوحة مشروع مجمع المحاكم الشرعية الذي أعلنت وزارة العدل تنفيذه في العاصمة المقدسة قبل نحو 20 عاما صامدة، بيد أن المشروع الذي ترقبه السكان طويلا، لم ير النور حتى اللحظة، ما أثار كثيرا من التساؤلات حول تعثره.
وطالبوا وزارة العدل بالتسريع في تنفيذه، حتى يوفر على الدولة كثيرا من الأموال التي تنفق في مباني الوزارة المستأجرة، التي تفتقد المواقف والعديد من المرافق الأخرى، فضلا عن تباعدها ما يضاعف معاناة المراجعين.
وتساءل سعيد العمري عن مصير مشروع المحاكم الشرعية الذي أعلنت وزارة العدل إنشاءه قرب مستشفى الولادة والأطفال وحديقة الحسينية، بين حيي العزيزية والعوالي، منذ نحو 20 عاما، مشيرا إلى أنه لم يتبقَّ منه سوى لوحته التي تآكلت بفعل الصدأ.
ورأى أن تنفيذ المشروع المتعثر سينهي معاناة سكان مكة أثناء مراجعتهم للمحاكم الشرعية كافة التي تعمل في مبانٍ مستأجرة وتفتقد المواقف الكافية، لافتا إلى أن جميع مرافق وزارة العدل في العاصمة المقدسة تعمل في مرافق غير حكومية من ضمنها المحكمة العامة ومحكمة التنفيذ ومحكمة الأحوال الشخصية وكتابات العدل والتي تكلف خزينة وزارة المالية سنويا ما يزيد على 40 مليون ريال، دون أن يكون هناك أي تحرك من قبل وزارة العدل لتنفيذ المشروع على الأرض المخصصة.
وأفاد محمد الثبيتي بأن فرحتهم بإعلان الوزارة عن تنفيذ التصاميم الخاصة بمشروع المحاكم منذ سنوات عدة لم تكتمل، بعد أن أثبتت الأيام أنها حبر على ورق فقط، ولن تدخل حيز التنفيذ، لافتا إلى أن الوزارة أعلنت آنذاك عن إنشاء أربعة أبراج سكنية كبيرة تشمل مباني مستقلة للمحاكم ومكاتب قضائية تستوعب قرابة 500 قاضٍ ومواقف متعددة الأدوار تستوعب أكثر من 3000 سيارة وقاعة للمؤتمرات ومسجدا.
واستدرك بالقول: «لكن للأسف لم تظهر حتى اللحظة أي بوادر لبدء التنفيذ الفعلي، حيث لا تزال الأرض على حالها منذ ما يزيد على 20 عاما، دون تسوير أو أي أعمال توحي بالبدء في تنفيذ المشروع».
وطالب علي الغامدي وزارة العدل بسرعة البدء في إنشاء مشروع مجمع المحاكم وإنهاء معاناة مراجعي الدوائر الشرعية من حيث عدم توفر مواقف للسيارات، لافتا إلى أن تنفيذ المشروع يساعد المواطنين على إنهاء أعمالهم ومراجعاتهم في مبنى واحد دون الحاجة إلى التنقل والذهاب إلى المحاكم؛ علاوة على إيقاف الهدر المالي المتمثل في إيجارات المباني الحالية للمحاكم.
وطالبوا وزارة العدل بالتسريع في تنفيذه، حتى يوفر على الدولة كثيرا من الأموال التي تنفق في مباني الوزارة المستأجرة، التي تفتقد المواقف والعديد من المرافق الأخرى، فضلا عن تباعدها ما يضاعف معاناة المراجعين.
وتساءل سعيد العمري عن مصير مشروع المحاكم الشرعية الذي أعلنت وزارة العدل إنشاءه قرب مستشفى الولادة والأطفال وحديقة الحسينية، بين حيي العزيزية والعوالي، منذ نحو 20 عاما، مشيرا إلى أنه لم يتبقَّ منه سوى لوحته التي تآكلت بفعل الصدأ.
ورأى أن تنفيذ المشروع المتعثر سينهي معاناة سكان مكة أثناء مراجعتهم للمحاكم الشرعية كافة التي تعمل في مبانٍ مستأجرة وتفتقد المواقف الكافية، لافتا إلى أن جميع مرافق وزارة العدل في العاصمة المقدسة تعمل في مرافق غير حكومية من ضمنها المحكمة العامة ومحكمة التنفيذ ومحكمة الأحوال الشخصية وكتابات العدل والتي تكلف خزينة وزارة المالية سنويا ما يزيد على 40 مليون ريال، دون أن يكون هناك أي تحرك من قبل وزارة العدل لتنفيذ المشروع على الأرض المخصصة.
وأفاد محمد الثبيتي بأن فرحتهم بإعلان الوزارة عن تنفيذ التصاميم الخاصة بمشروع المحاكم منذ سنوات عدة لم تكتمل، بعد أن أثبتت الأيام أنها حبر على ورق فقط، ولن تدخل حيز التنفيذ، لافتا إلى أن الوزارة أعلنت آنذاك عن إنشاء أربعة أبراج سكنية كبيرة تشمل مباني مستقلة للمحاكم ومكاتب قضائية تستوعب قرابة 500 قاضٍ ومواقف متعددة الأدوار تستوعب أكثر من 3000 سيارة وقاعة للمؤتمرات ومسجدا.
واستدرك بالقول: «لكن للأسف لم تظهر حتى اللحظة أي بوادر لبدء التنفيذ الفعلي، حيث لا تزال الأرض على حالها منذ ما يزيد على 20 عاما، دون تسوير أو أي أعمال توحي بالبدء في تنفيذ المشروع».
وطالب علي الغامدي وزارة العدل بسرعة البدء في إنشاء مشروع مجمع المحاكم وإنهاء معاناة مراجعي الدوائر الشرعية من حيث عدم توفر مواقف للسيارات، لافتا إلى أن تنفيذ المشروع يساعد المواطنين على إنهاء أعمالهم ومراجعاتهم في مبنى واحد دون الحاجة إلى التنقل والذهاب إلى المحاكم؛ علاوة على إيقاف الهدر المالي المتمثل في إيجارات المباني الحالية للمحاكم.