عندما ضُربت العاصمة الإيطالية روما، صاح المسؤولون في وجه رئيس الوزراء: لقد ضربت روما، فرد بهدوء: هل ضربت الجامعات؟ أجابوه بالنفي، فقال: «إذن روما بخير».
لا تُبنى الأوطان إلا من خلال الجامعات، هذه الحقيقة الثابتة منذ قديم الزمن، درستُ البكالوريوس في هذا الوطن العظيم، وغادرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الماجستير، وبعد زمن قررت إكمال الدكتوراه في إحدى جامعاتنا، لكنني فوجئت أن نسب التوطين وسعودة الوظائف الأكاديمية لم تتغير، بل وتكاد تكون في انحدار أكثر مما كانت عليه، وعند التقصي عن الأسباب كان واحدٌ من أهم عوائق توطين الوظائف الأكاديمية، مع الأسف، هو بدل الندرة! وهو واحد من أهم البدلات التي تعيق سعودة الوظائف الأكاديمية، إذ يحصل على هذا البدل أعضاء هيئة التدريس السعوديون في التخصصات التي يقل فيها عددهم عن 50%، و يراوح هذا البدل بين 20% و40% من الراتب الأساسي حسب التخصص، وتحرص كثير من الكليات داخل الجامعات ممثلة في أقسامها على عدم تجاوز عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديين داخل أقسام تلك الكليات 50% ليستمر صرف هذا البدل بطريقة تفتقر إلى أبسط مقومات المهنية والحس الوطني والنزاهة الأكاديمية.
أليس غريباً استمرار صرف هذا البدل في كليات مثل اللغة العربية والتربية مع مرور عشرات الأعوام على إنشاء تلك الجامعات وبرامج الدراسات العليا داخلها وأيضاً برامج الابتعاث سواء في السبعينات أو في المرحلة الحالية؟ وبسؤال أكثر شفافية: هل من المعقول أننا لم نصل، مع كل هذه البرامج، إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي أو حتى تجاوز 70% من عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الكثير من التخصصات؟
إنه شيء يبعث على الحزن والريبة معاً، فحتى على المستوى الاقتصادي أصبح هذا البدل عبئاً على ميزانية الدولة، فضلاً عن أنه عائق لسعودة الوظائف الأكاديمية، والمشكلة أن هذا البدل لا تحكمه معايير، حيث يأخذه من يستحق ومن لا يستحق ولا يؤخذ بالمقاييس التي وضع من أجلها. اليوم لدينا أكثر من 12500 عضو هيئة تدريس سعودي في الجامعات السعودية تقريباً، ما يتقاضاه هؤلاء من بدل ندرة يصل تقريباً إلى نصف مليار ريال سنوياً، في حين وصلت معدلات البطالة لدينا إلى مستويات مرتفعة، مما يجعل السؤال يطلّ برأسه: أليس من الممكن الاستفادة من أبناء الوطن ممن يحملون شهادات ماجستير ودكتوراه في الكثير من التخصصات التي من الممكن توطينها داخل تلك الجامعات بنسب تفوق 70%؟
إنّ تقليل نسب البطالة هي مسؤولية كل الجهات الحكومية والهيئات والجامعات ولا يقتصر هذا الدور على وزارة العمل، لذلك فإنّ واحداً من أهم مرتكزات رؤية 2030 هو تقليل نسب البطالة من 12.8% ليصل إلى أقل من 7%، لهذا نحن نتطلع كمجتمع أن يقود الوزير حمد آل الشيخ هذا الملف ويحدث التغيير.. كيف لا وهو اقتصادي النشأة والتعليم، وكلي يقين أنه لا خوف على وزارة التعليم مع شخص يملك كاريزما اقتصادية أكاديمية مثل الدكتور حمد آل الشيخ.
وقبل أن أودعك يا معالي الوزير، أقترح إنشاء وكالة معنية بتوظيف الكوادر الأكاديمية من أبناء هذا الوطن داخل وزارة التعليم وتكون مرتبطة بمعاليكم مباشرة، لأن هذا الأمر أصبح ملحّاً يمليه علينا واقع الجامعات السعودية التي أصبح الحصول على بدل الندرة هو هاجسها الأول والأخير!.
لا تُبنى الأوطان إلا من خلال الجامعات، هذه الحقيقة الثابتة منذ قديم الزمن، درستُ البكالوريوس في هذا الوطن العظيم، وغادرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الماجستير، وبعد زمن قررت إكمال الدكتوراه في إحدى جامعاتنا، لكنني فوجئت أن نسب التوطين وسعودة الوظائف الأكاديمية لم تتغير، بل وتكاد تكون في انحدار أكثر مما كانت عليه، وعند التقصي عن الأسباب كان واحدٌ من أهم عوائق توطين الوظائف الأكاديمية، مع الأسف، هو بدل الندرة! وهو واحد من أهم البدلات التي تعيق سعودة الوظائف الأكاديمية، إذ يحصل على هذا البدل أعضاء هيئة التدريس السعوديون في التخصصات التي يقل فيها عددهم عن 50%، و يراوح هذا البدل بين 20% و40% من الراتب الأساسي حسب التخصص، وتحرص كثير من الكليات داخل الجامعات ممثلة في أقسامها على عدم تجاوز عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديين داخل أقسام تلك الكليات 50% ليستمر صرف هذا البدل بطريقة تفتقر إلى أبسط مقومات المهنية والحس الوطني والنزاهة الأكاديمية.
أليس غريباً استمرار صرف هذا البدل في كليات مثل اللغة العربية والتربية مع مرور عشرات الأعوام على إنشاء تلك الجامعات وبرامج الدراسات العليا داخلها وأيضاً برامج الابتعاث سواء في السبعينات أو في المرحلة الحالية؟ وبسؤال أكثر شفافية: هل من المعقول أننا لم نصل، مع كل هذه البرامج، إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي أو حتى تجاوز 70% من عدد أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الكثير من التخصصات؟
إنه شيء يبعث على الحزن والريبة معاً، فحتى على المستوى الاقتصادي أصبح هذا البدل عبئاً على ميزانية الدولة، فضلاً عن أنه عائق لسعودة الوظائف الأكاديمية، والمشكلة أن هذا البدل لا تحكمه معايير، حيث يأخذه من يستحق ومن لا يستحق ولا يؤخذ بالمقاييس التي وضع من أجلها. اليوم لدينا أكثر من 12500 عضو هيئة تدريس سعودي في الجامعات السعودية تقريباً، ما يتقاضاه هؤلاء من بدل ندرة يصل تقريباً إلى نصف مليار ريال سنوياً، في حين وصلت معدلات البطالة لدينا إلى مستويات مرتفعة، مما يجعل السؤال يطلّ برأسه: أليس من الممكن الاستفادة من أبناء الوطن ممن يحملون شهادات ماجستير ودكتوراه في الكثير من التخصصات التي من الممكن توطينها داخل تلك الجامعات بنسب تفوق 70%؟
إنّ تقليل نسب البطالة هي مسؤولية كل الجهات الحكومية والهيئات والجامعات ولا يقتصر هذا الدور على وزارة العمل، لذلك فإنّ واحداً من أهم مرتكزات رؤية 2030 هو تقليل نسب البطالة من 12.8% ليصل إلى أقل من 7%، لهذا نحن نتطلع كمجتمع أن يقود الوزير حمد آل الشيخ هذا الملف ويحدث التغيير.. كيف لا وهو اقتصادي النشأة والتعليم، وكلي يقين أنه لا خوف على وزارة التعليم مع شخص يملك كاريزما اقتصادية أكاديمية مثل الدكتور حمد آل الشيخ.
وقبل أن أودعك يا معالي الوزير، أقترح إنشاء وكالة معنية بتوظيف الكوادر الأكاديمية من أبناء هذا الوطن داخل وزارة التعليم وتكون مرتبطة بمعاليكم مباشرة، لأن هذا الأمر أصبح ملحّاً يمليه علينا واقع الجامعات السعودية التي أصبح الحصول على بدل الندرة هو هاجسها الأول والأخير!.