البديلات يبحثن عن التوظيف منذ 8 أعوام.
عبدالكريم القاضي
لم تكتمل فرحة بديلات محو الأمية، بصدور الأمر السامي بشمولهن بالحصر والتعيين الصادر عام 1432هـ، بعد استثنائهن من القرار، ما أدخلهن في حلقة مفرغة للبحث عن التوظيف.
وأنحت البديلات باللائمة في حرمانهن من التعيين على وزارة التعليم، مستغربات من تقسيم المتعاقدات إلى 3 فئات، واستبعدت الفئة الأخيرة دون أي مسوغات مقنعة -على حد قولهن-.
وذكر سالم عبدالله (ولي أمر إحدى الخريجات)، أن وزارة التعليم لم تطبق نص الأمر الملكي الصادر برقم 1895/م ب وتاريخ 23/ 3/ 1432هـ، المتضمن شمول العاملين في برنامج محو الأمية المسائي كافة في وزارة التربية والتعليم (سابقا)، بالحصر والتثبيت على الوظائف المتاحة أسوة بالعاملين في الفترة الصباحية، وكذلك تثبيت المتعاقدين على البنود بوظائف جديدة.
وشدد عبدالله على ضرورة أن تتدارك وزارة التعليم الأمر، وتثبت بديلات محو الأمية، وإنهاء انتظارهن الذي طال سنوات عدة، في البحث عن الاستقرار الوظيفي. وأكدت فاطمة سعيد أن البديلات اللائي يزيد عددهن على 3636 رأين أن وزارة التعليم لم تطبق قرار التعيين بدقة، فبدلا من أن تنفذه دفعة واحدة حسب الأمر، قسمت البديلات إلى 3 فئات، وجرى تعيين فئتين، بينما تركت الفئة الثالثة حائرة بلا تعيين منذ 8 أعوام، دون أن تنفذ التوجيهات.
وأشارت الخريجة اعتدال أحمد إلى أن فرحتهن لم تكتمل بتوصيات اللجنة العامة لمجلس الوزراء «3836 في 19/ 6/ 1439هـ والتوصيات من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والذي نص على تطبيق ضوابط التثبيت على المعلمات البديلات اللاتي سبق لهن العمل كبديلات ويطالبن بالتعيين وعددهن 3636 معلمة بديلة، مشيرة إلى أنه مضى أكثر من عام دون أن تتحرك الجهات المختصة لتنفيذ تلك التوصيات.
ورأى أبو باسل (ولي أمر خريجة)، أن مضي 5 أعوام على اكتمال الملفات ومسوغات تعيين البديلات، لم تشفع لهن في إنهاء معاناتهن، في جميع مناطق المملكة، لافتا إلى أنه تنطبق عليهن جميع اشتراطات التعيين، إلا أنهن اصطدمن بالبيروقراطية ودخلن في حلقة مفرغة في البحث عن الوظيفة.
وأكد أبوباسل أن 85% من البديلات حصلن على المؤهل الجامعي بعد التعاقد، لافتا إلى أن الوزارة تشترط أن يكون المؤهل قبل عام 1432هـ بالنسبة للجامعيات، ولم يتبق إلا عدد قليل من دون الجامعي، المطلوب مساواتهن بالدفعة الأولى.
وتساءل أبو باسل عن أسباب تقسيم المتعاقدين إلى 3 دفعات للتعيين، لافتا إلى أن الأوامر الملكية كانت واضحة في هذا الجانب، لكن للأسف هناك من عرقل التنفيذ.
وأكد المحامي والمستشار القانوني عبدالكريم القاضي لـ«عكاظ»، أنه يحق للبديلات المطالبة بالتعيين أسوة بزميلاتهن في البنود الأخرى، مشيراً إلى أنه في حال لم يصدر قرار تعيينهن، يحق لهن التظلم في المحكمة الإدارية لإنصافهن.
وأنحت البديلات باللائمة في حرمانهن من التعيين على وزارة التعليم، مستغربات من تقسيم المتعاقدات إلى 3 فئات، واستبعدت الفئة الأخيرة دون أي مسوغات مقنعة -على حد قولهن-.
وذكر سالم عبدالله (ولي أمر إحدى الخريجات)، أن وزارة التعليم لم تطبق نص الأمر الملكي الصادر برقم 1895/م ب وتاريخ 23/ 3/ 1432هـ، المتضمن شمول العاملين في برنامج محو الأمية المسائي كافة في وزارة التربية والتعليم (سابقا)، بالحصر والتثبيت على الوظائف المتاحة أسوة بالعاملين في الفترة الصباحية، وكذلك تثبيت المتعاقدين على البنود بوظائف جديدة.
وشدد عبدالله على ضرورة أن تتدارك وزارة التعليم الأمر، وتثبت بديلات محو الأمية، وإنهاء انتظارهن الذي طال سنوات عدة، في البحث عن الاستقرار الوظيفي. وأكدت فاطمة سعيد أن البديلات اللائي يزيد عددهن على 3636 رأين أن وزارة التعليم لم تطبق قرار التعيين بدقة، فبدلا من أن تنفذه دفعة واحدة حسب الأمر، قسمت البديلات إلى 3 فئات، وجرى تعيين فئتين، بينما تركت الفئة الثالثة حائرة بلا تعيين منذ 8 أعوام، دون أن تنفذ التوجيهات.
وأشارت الخريجة اعتدال أحمد إلى أن فرحتهن لم تكتمل بتوصيات اللجنة العامة لمجلس الوزراء «3836 في 19/ 6/ 1439هـ والتوصيات من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والذي نص على تطبيق ضوابط التثبيت على المعلمات البديلات اللاتي سبق لهن العمل كبديلات ويطالبن بالتعيين وعددهن 3636 معلمة بديلة، مشيرة إلى أنه مضى أكثر من عام دون أن تتحرك الجهات المختصة لتنفيذ تلك التوصيات.
ورأى أبو باسل (ولي أمر خريجة)، أن مضي 5 أعوام على اكتمال الملفات ومسوغات تعيين البديلات، لم تشفع لهن في إنهاء معاناتهن، في جميع مناطق المملكة، لافتا إلى أنه تنطبق عليهن جميع اشتراطات التعيين، إلا أنهن اصطدمن بالبيروقراطية ودخلن في حلقة مفرغة في البحث عن الوظيفة.
وأكد أبوباسل أن 85% من البديلات حصلن على المؤهل الجامعي بعد التعاقد، لافتا إلى أن الوزارة تشترط أن يكون المؤهل قبل عام 1432هـ بالنسبة للجامعيات، ولم يتبق إلا عدد قليل من دون الجامعي، المطلوب مساواتهن بالدفعة الأولى.
وتساءل أبو باسل عن أسباب تقسيم المتعاقدين إلى 3 دفعات للتعيين، لافتا إلى أن الأوامر الملكية كانت واضحة في هذا الجانب، لكن للأسف هناك من عرقل التنفيذ.
وأكد المحامي والمستشار القانوني عبدالكريم القاضي لـ«عكاظ»، أنه يحق للبديلات المطالبة بالتعيين أسوة بزميلاتهن في البنود الأخرى، مشيراً إلى أنه في حال لم يصدر قرار تعيينهن، يحق لهن التظلم في المحكمة الإدارية لإنصافهن.