في الآونة الأخيرة تزايد أعداد المقدمين على الاقتراض من البنوك، بالمقابل هناك دعاوى كثيرة ترفع ضد البنوك؛ نتيجة عدم قراءة المقترض جميع الشروط بتمعن، وذلك لكونه في حالة من الاستعجال، فلا يقرأ العقد كاملاً أو يحاول الموظف تعجيله، بحجة أن هناك أشخاصا بالانتظار، فلا يتمعن في ما كتب، أو يكون فيه تضليل من قبل الحملات والإعلانات الترويجية التي توهم المقترض بأن نسبة الفائدة قليلة، ما يدفعه للتوقيع على اتفاقية القرض التي تتضمن عشرات البنود من تلك التي لا يتوقف كثير من عملاء البنوك لقراءتها، والتي قد تحتوي على شروط (تغير الفائدة ارتفاعاً وانخفاضاً، أو أن القسط معرض للارتفاع والانخفاض «كعقد السايبر مثلاً»، ورسوم إدارية).
وقد تتخذ البنوك عادةً حيلة بجعل الأوراق كثيرة والشروط متعددة، وقد تكتب بخط صغير حتى لا يستطيع المستفيد قراءتها كاملة، أو بوضع أوراق بين العقد تلزمهم باستخراج البطاقة الائتمانية مثلاً، ويوقع المستفيد على جميع الأوراق ومن ثم يجد نفسه لا يعلم ما وقع عليه، ما يؤدي إلى غرقه في الديون، وبالتالي لجوئه إلى القضاء فيخرج بلا جدوى؛ كون الأوراق نظامية والتوقيع نظاميا، وما حدث كله بسبب عدم قراءة العقد بشكل كامل ووافٍ.
لذلك عندما ترغب في الاقتراض من البنوك أو استخراج أي معاملة أخرى، من حقك أخذ الوقت الكافي لقراءة كافة شروط العقد والاستفسار عما تجهله أو يخفى عليك، حتى وإن استعجلك موظف البنك لكي لا تقع في مصيدة البنوك.
وقد تتخذ البنوك عادةً حيلة بجعل الأوراق كثيرة والشروط متعددة، وقد تكتب بخط صغير حتى لا يستطيع المستفيد قراءتها كاملة، أو بوضع أوراق بين العقد تلزمهم باستخراج البطاقة الائتمانية مثلاً، ويوقع المستفيد على جميع الأوراق ومن ثم يجد نفسه لا يعلم ما وقع عليه، ما يؤدي إلى غرقه في الديون، وبالتالي لجوئه إلى القضاء فيخرج بلا جدوى؛ كون الأوراق نظامية والتوقيع نظاميا، وما حدث كله بسبب عدم قراءة العقد بشكل كامل ووافٍ.
لذلك عندما ترغب في الاقتراض من البنوك أو استخراج أي معاملة أخرى، من حقك أخذ الوقت الكافي لقراءة كافة شروط العقد والاستفسار عما تجهله أو يخفى عليك، حتى وإن استعجلك موظف البنك لكي لا تقع في مصيدة البنوك.