تألمت لحادثة اعتداء شابين على رجل مسن وزوجته في طريق الملك عبدالعزيز بجدة بسبب السير، ونشرت «عكاظ» خبر الحادثة يوم الجمعة 14/ 8/ 1440 بعد تداوله في مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، للأسف كانت حادثة مسيئة لمجتمعنا، فثمة أفراد وصلوا إلى قمة الفوضى المرورية وعدم احترام النظام، وتقدير كبار السن وأصبحت المخالفات والحوادث المرورية تعالج بالمعارك في الشوارع.
وأنتهز هذه الفرصة لأقدم شكري وتقديري أولاً للسيدة الفاضلة التي اتسمت بالشجاعة لخوض معركة الدفاع عن النفس جنباً إلى جنب مع زوجها المسن وسرعة حركتها يميناً وشمالاً لصد المعتدين، ومع ذلك فإنني أعتب على الأخوين المسن وزوجته على عدم التريث والبقاء في السيارة وغلق أبوابها والاتصال فوراً بالدوريات الأمنية والمرور للحضور للتحقيق في الحادثة وضبط المعتدين وإعطاء كل ذي حق حقه.
كما أني استغرب غياب دوريات المرور عن مباشرة الحادثة لأنها المسؤولة عنها بالدرجة الأولى، رغم أن العاملين في غرفة عمليات المرور يشاهدون مواقع كثافة الحركة المرورية والحوادث والمشاجرات ومواقع تمركز أفراد دوريات المرور في الشوارع دليل واضح على التقصير ولا يكتفى بأن الدوريات الأمنية هي المسؤولة عن مباشرة الحوادث الجنائية، كون حوادث السير من اختصاص المرور ولا بد لهم من المشاركة وتوضيح الحقائق.
ووقعت حوادث سابقاً في الطرق مطابقة لهذه الحادثة ولم يؤخذ بخطورة تكرارها على المواطنين على المدى القريب أو البعيد من قبل الإدارة العامة للمرور وفروعها، وأتساءل هنا ألم يحن الوقت لضبط النظام المروري بالمملكة بشكل صارم، يستحيل فيه ارتكاب المخالفات وفوضى الاعتداء على الآخرين في الشوارع من قبل المتخلفين نظاماً وسلوكاً.
ولكم أن تتخيلوا مواطناً ذاهباً لتوصيل أربعة من الأبناء لمدارسهم تتفاوت أعمارهم ما بين خمسة عشر عاماً وثمانية أعوام وحصلت له في الطريق مثل هذه المشكلة مع شابين أو ثلاثة مستهترين بالنظام والبشر ماذا ستكون النتيجة بالطبع سيقف الأبناء الصغار إلى جانب والدهم وقد تؤدي الحادثة إلى مصرعهم أو مصرع البعض منهم لا قدر الله لعدم قدرتهم على تحمل العراك العنيف الدامية في مواجهة أشخاص كبار في السن.
وأرى أن بقاء إدارات المرور بالمدن معتمدةً على 200 كاميرا ساهر أو أكثر متنقلة في الشوارع كل يوم لصيد المخالفين، طريقة غير مجدية، ستستمر المخالفات والحوادث إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إذا لم تغط شوارع المدن بالكاميرات الثابتة لكن سيكون بالطبع إفلاس مادي لمشروع ساهر وهذا الشيء لا يتمناه ساهر.
والوضع يحتاج إلى دراسة جدية لهذه الظواهر السلبية الخطرة وإعادة النظر في نظام السير وغرامات المخالفات من قبل الإدارة العامة للمرور في أسرع وقت ممكن لأن المستقبل لن يبشر بخير إذا استمر الحال على ما هو عليه الآن، من فوضى مرورية.
aaatwi2@gmail.com
وأنتهز هذه الفرصة لأقدم شكري وتقديري أولاً للسيدة الفاضلة التي اتسمت بالشجاعة لخوض معركة الدفاع عن النفس جنباً إلى جنب مع زوجها المسن وسرعة حركتها يميناً وشمالاً لصد المعتدين، ومع ذلك فإنني أعتب على الأخوين المسن وزوجته على عدم التريث والبقاء في السيارة وغلق أبوابها والاتصال فوراً بالدوريات الأمنية والمرور للحضور للتحقيق في الحادثة وضبط المعتدين وإعطاء كل ذي حق حقه.
كما أني استغرب غياب دوريات المرور عن مباشرة الحادثة لأنها المسؤولة عنها بالدرجة الأولى، رغم أن العاملين في غرفة عمليات المرور يشاهدون مواقع كثافة الحركة المرورية والحوادث والمشاجرات ومواقع تمركز أفراد دوريات المرور في الشوارع دليل واضح على التقصير ولا يكتفى بأن الدوريات الأمنية هي المسؤولة عن مباشرة الحوادث الجنائية، كون حوادث السير من اختصاص المرور ولا بد لهم من المشاركة وتوضيح الحقائق.
ووقعت حوادث سابقاً في الطرق مطابقة لهذه الحادثة ولم يؤخذ بخطورة تكرارها على المواطنين على المدى القريب أو البعيد من قبل الإدارة العامة للمرور وفروعها، وأتساءل هنا ألم يحن الوقت لضبط النظام المروري بالمملكة بشكل صارم، يستحيل فيه ارتكاب المخالفات وفوضى الاعتداء على الآخرين في الشوارع من قبل المتخلفين نظاماً وسلوكاً.
ولكم أن تتخيلوا مواطناً ذاهباً لتوصيل أربعة من الأبناء لمدارسهم تتفاوت أعمارهم ما بين خمسة عشر عاماً وثمانية أعوام وحصلت له في الطريق مثل هذه المشكلة مع شابين أو ثلاثة مستهترين بالنظام والبشر ماذا ستكون النتيجة بالطبع سيقف الأبناء الصغار إلى جانب والدهم وقد تؤدي الحادثة إلى مصرعهم أو مصرع البعض منهم لا قدر الله لعدم قدرتهم على تحمل العراك العنيف الدامية في مواجهة أشخاص كبار في السن.
وأرى أن بقاء إدارات المرور بالمدن معتمدةً على 200 كاميرا ساهر أو أكثر متنقلة في الشوارع كل يوم لصيد المخالفين، طريقة غير مجدية، ستستمر المخالفات والحوادث إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إذا لم تغط شوارع المدن بالكاميرات الثابتة لكن سيكون بالطبع إفلاس مادي لمشروع ساهر وهذا الشيء لا يتمناه ساهر.
والوضع يحتاج إلى دراسة جدية لهذه الظواهر السلبية الخطرة وإعادة النظر في نظام السير وغرامات المخالفات من قبل الإدارة العامة للمرور في أسرع وقت ممكن لأن المستقبل لن يبشر بخير إذا استمر الحال على ما هو عليه الآن، من فوضى مرورية.
aaatwi2@gmail.com