مساكن تعثر تشييدها بسبب غياب الكهرباء والخدمات.
المخطط يفتقر للخدمات التنموية.
طالب عدد من سكان مخطط الوليد والبدر، أمانة جدة بتنفيذ حكم ديوان المظالم المتضمن إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم، مشيرين إلى أن مساكنهم التي تملكوها بمستندات رسمية ونظامية منذ 1424 تؤوي مسنين وأطفالا ومرضى يجدون صعوبة في العيش بلا تيار كهربائي.
وشكا السكان حرمان المخطط كثيرا من الخدمات التنموية الأساسية، مثل الرصف والإنارة، متمنين إنهاء معاناتهم في أسرع وقت. وانتقد بخيت الزهراني رفض الأمانة تنفيذ الحكم الصادر من ديوان المظالم المتضمن «إلغاء قرار أمانة جدة المتمثل في امتناعها عن الموافقة لإيصال خدمة التيار الكهربائي لمسكنه في حي الوليد والبدر».
وبين الزهراني أنهم تملكوا مساكنهم منذ 1424 بطريقة نظامية من مالك المخطط، لافتا إلى أنهم شيدوا منازلهم منذ ذلك الوقت، ولم تصلهم الخدمات رغم مطالبهم المتكررة للأمانة، مبينا أنه صدر قرار وزاري رقم 394 بتاريخ 25/10/1435 القاضي بايصال التيار الكهربائي للمساكن التي بدون صكوك شرعية، مستدركا بالقول: «لكن للأسف لم يصلنا التيار». وأكد أحمد حسين الغامدي أنهم تقدموا بشكاوى إلى ديوان المظالم ضد أمانة جدة، للمطالبة بالكهرباء والخدمات، وصدرت لهم أحكام قطعية واجبة التنفيذ تطالب الأمانة بتزويدهم بالتيار، ولكن دون جدوى -على حد قوله-.
وبين أنهم يعانون حاليا لاعتمادهم على المولدات الخاصة التي استنزفتهم ماديا، فضلا عن أنها كثيرة الأعطال، مستغربا رفض الأمانة تزويدهم بالتيار، رغم أن مساكنهم التي تملكوها بطريقة نظامية تؤوي مسنين ونساء وأطفالا ومرضى. وأوضح طارق المالكي أنهم ظلوا يترقبون تزويد مساكنهم بالتيار منذ أكثر من 15 عاما، إلا أن الأمانة لم تستجب، متسائلا عن المعوقات التي تعترض منح المخطط التيار، ورفده بالخدمات التنموية الأساسية، مثل استكمال السفلتة والرصف والإنارة والارتقاء بالإصحاح البيئي وإزالة المخلفات.
وشدد المالكي على أهمية أن تلتزم أمانة جدة بتنفيذ قرار ديوان المظالم، القاضي بتزويد مساكنهم بالتيار، لافتا إلى أن اعتمادهم على المولدات الخاصة طيلة هذه السنين انهكهم ماديا، خصوصا أنها تتعطل باستمرار، ولا تفي بالغرض.
وشكا السكان حرمان المخطط كثيرا من الخدمات التنموية الأساسية، مثل الرصف والإنارة، متمنين إنهاء معاناتهم في أسرع وقت. وانتقد بخيت الزهراني رفض الأمانة تنفيذ الحكم الصادر من ديوان المظالم المتضمن «إلغاء قرار أمانة جدة المتمثل في امتناعها عن الموافقة لإيصال خدمة التيار الكهربائي لمسكنه في حي الوليد والبدر».
وبين الزهراني أنهم تملكوا مساكنهم منذ 1424 بطريقة نظامية من مالك المخطط، لافتا إلى أنهم شيدوا منازلهم منذ ذلك الوقت، ولم تصلهم الخدمات رغم مطالبهم المتكررة للأمانة، مبينا أنه صدر قرار وزاري رقم 394 بتاريخ 25/10/1435 القاضي بايصال التيار الكهربائي للمساكن التي بدون صكوك شرعية، مستدركا بالقول: «لكن للأسف لم يصلنا التيار». وأكد أحمد حسين الغامدي أنهم تقدموا بشكاوى إلى ديوان المظالم ضد أمانة جدة، للمطالبة بالكهرباء والخدمات، وصدرت لهم أحكام قطعية واجبة التنفيذ تطالب الأمانة بتزويدهم بالتيار، ولكن دون جدوى -على حد قوله-.
وبين أنهم يعانون حاليا لاعتمادهم على المولدات الخاصة التي استنزفتهم ماديا، فضلا عن أنها كثيرة الأعطال، مستغربا رفض الأمانة تزويدهم بالتيار، رغم أن مساكنهم التي تملكوها بطريقة نظامية تؤوي مسنين ونساء وأطفالا ومرضى. وأوضح طارق المالكي أنهم ظلوا يترقبون تزويد مساكنهم بالتيار منذ أكثر من 15 عاما، إلا أن الأمانة لم تستجب، متسائلا عن المعوقات التي تعترض منح المخطط التيار، ورفده بالخدمات التنموية الأساسية، مثل استكمال السفلتة والرصف والإنارة والارتقاء بالإصحاح البيئي وإزالة المخلفات.
وشدد المالكي على أهمية أن تلتزم أمانة جدة بتنفيذ قرار ديوان المظالم، القاضي بتزويد مساكنهم بالتيار، لافتا إلى أن اعتمادهم على المولدات الخاصة طيلة هذه السنين انهكهم ماديا، خصوصا أنها تتعطل باستمرار، ولا تفي بالغرض.