5ccedd6401b34
5bcd006da95e3
بندر
على الرغم من مرور 3 أعوام فقط على انطلاق «رؤية 2030»، إلا أنه يمكن القول بمزيد من الاطمئنان إن الإصلاحات باتت تمضى على الطريق الصحيح مع قرب انتهاء المرحلة الأولى منها العام المقبل. وإذا كانت الرؤية وضعت هدفا استراتيجيا لها هو تنويع قواعد الإنتاج بعيدا عن النفط، فإن المشاهد على الأرض حدوث نقلة في هذا المضمار يجسدها -بما لا يدع مجالا للشك- ارتفاع الإيرادات غير النفطية إلى 313 مليار ريال مقابل 100 مليار ريال عام 2015، ومن المتوقع أن تسهم هذا العام بـ30% أو أقل قليلا في الميزانية التي تخطت تريليون ريال للمرة الأولى في تاريخ المملكة. أما الأمر الثاني اللافت للانتباه فهو إحداث انتعاشة حقيقية في قطاعات عديدة كانت مهملة في السابق لزيادة الناتج المحلى الإجمالي، وفي الصدارة منها الخصخصة والصناعة والسياحة والتعدين، وفي هذا الصدد جاءت الاستراتيجية الوطنية للصناعة والخدمات اللوجستية متناغمة مع الرؤية في ما يتعلق بالإيرادات الكبيرة المتوقعة، وتوفير 1.6 مليون وظيفة عبر البرنامج الذى يركز على صناعة الخدمات والطاقة والسيارات.
ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات من برنامج الخصخصة قرابة 40 مليار ريال في 2020، بعد أن انطلق البرنامج في 2003، ولم يكتب له النجاح في ذلك الوقت. والمؤمل وفقا للبرنامج توطين المزيد من الصناعات لتلبية الطلب المحلي والحد من الواردات التي ارتفعت لتتجاوز 500 مليار ريال. والواقع أن الرؤية حتى يكتمل نجاحها بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود في مجال التوظيف ومواجهة البطالة التي ما زالت مرتفعة عند مستوى 12.5% وإجراء تعديل هيكلي حقيقي في دور القطاع الخاص الذى لا ينبغي أن يركز فقط على الحصول على الدعم الحكومي، سواء من ناحية القروض أو الخدمات والأراضي، والمؤمل أن يكون له دور أكبر بضخ المزيد من السيولة المجمدة والهاربة من السوق وأن يكون إقباله على توظيف أبناء الوطن نابعا من قناعة بأهمية هذا الدور، وليس ناتجا عن ضغط وزارة العمل بإيقاف الخدمات أو غيرها من الإجراءات. إن مسيرة الإصلاحات الطويلة والممتدة لأكثر من 10 سنوات مقبلة، تحتاج إلى مقاربة وفهم ووعى جديدين من كافة الأطراف، وأن يسعى كل عنصر لتطوير أدواته، حتى ينهض بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه، لاسيما أن البرنامج يحظى بتقدير وإشادة المؤسسات الدولية مثل الصندوق والبنك الدولي وقادة العالم وفي صدارتهم الرئيس الأمريكي ترمب والروسي فيلاديمير بوتين.
ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات من برنامج الخصخصة قرابة 40 مليار ريال في 2020، بعد أن انطلق البرنامج في 2003، ولم يكتب له النجاح في ذلك الوقت. والمؤمل وفقا للبرنامج توطين المزيد من الصناعات لتلبية الطلب المحلي والحد من الواردات التي ارتفعت لتتجاوز 500 مليار ريال. والواقع أن الرؤية حتى يكتمل نجاحها بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود في مجال التوظيف ومواجهة البطالة التي ما زالت مرتفعة عند مستوى 12.5% وإجراء تعديل هيكلي حقيقي في دور القطاع الخاص الذى لا ينبغي أن يركز فقط على الحصول على الدعم الحكومي، سواء من ناحية القروض أو الخدمات والأراضي، والمؤمل أن يكون له دور أكبر بضخ المزيد من السيولة المجمدة والهاربة من السوق وأن يكون إقباله على توظيف أبناء الوطن نابعا من قناعة بأهمية هذا الدور، وليس ناتجا عن ضغط وزارة العمل بإيقاف الخدمات أو غيرها من الإجراءات. إن مسيرة الإصلاحات الطويلة والممتدة لأكثر من 10 سنوات مقبلة، تحتاج إلى مقاربة وفهم ووعى جديدين من كافة الأطراف، وأن يسعى كل عنصر لتطوير أدواته، حتى ينهض بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه، لاسيما أن البرنامج يحظى بتقدير وإشادة المؤسسات الدولية مثل الصندوق والبنك الدولي وقادة العالم وفي صدارتهم الرئيس الأمريكي ترمب والروسي فيلاديمير بوتين.