الاحمري
حمل قرار مجلس الوزراء بالسماح للأنشطة التجارية بمزاولة العمل لمدة 24 ساعة، في طياته العديد من المكاسب الاقتصادية والتجارية التي ستعود على تنمية منظومة الاقتصاد الوطني في السنوات القادمة.
ودرست الجهات الحكومية ذات العلاقة بحرص أبعاد هذا القرار، وفوائده المرجوة في ظل تطورات قطاع التجزئة الذي يعد أحد أهم توجهات المستثمرين في السنوات الحالية ويشهد نمواً كبيراً، وخاصة قطاع المأكولات والمشروبات بما فيها المطاعم والكافيهات، والمحلات التجارية، وقطاع الترفيه، اضافة إلى توفير الفرص الوظيفية للشباب والشابات السعوديات والحد من البطالة. شريطة أن تعفى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المقابل المالي ورفع نسبة السعوده تدريجياً.
ومن المتوقع أن تستفيد قطاعات مساندة تساهم في نجاح هذا القرار وتحقيق الأهداف الاستراتيجية العليا لها، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال قطاع خدمي يفتح أبوابه للجميع على مدار الساعة، وحسب بيانات وزارة التجارة والاستثمار سيوفر القرار 45 ألف وظيفة مباشرة في قطاع التجزئة، و20 ألف وظيفة أخرى غير مباشرة، وأيضا 30 ألف وظيفة بدوام جزئي، مع توقعات بارتفاع النشاط التجاري في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة تراوح بين 14 و16% وزيادة عدد المنشآت الجديدة بنسبة تراوح بين 5 و6%، وارتفاع حجم أعمال المطاعم بنسبة تراوح بين 9 و11% بما يعادل 68 مليار ريال سنويا، مع زيادة الإنفاق الاستهلاكي 100 مليار ريال سنويا، فضلا عن تنوع الخيارات المتاحة للمستهلكين في أوقات مختلفة من اليوم، ما يسهم في ضبط معدلات التضخم.
وبات واضحاً أن العمل على مدار الساعة أمر ضروري مع مواسم السعودية السياحية والترفيهية المقامة حاليا، حيث يساهم في توافر المنتجات والسلع والهدايا للمقيمين والسياح في كل وقت، كما أنه أصبح إحدى أولويات الرؤية الوطنية لإحداث رواج اقتصادي في كل مناحي الحياة.
وأهم الفوائد في هذا الإطار ما يتعلق بتنمية وتطوير الحركة السياحية، إذ يتوقع أن يكون مردود القرار كبيراً، ولا يتوقف على توفير فرص وظيفية للسعوديين فقط، بل أن يكون له مردود على عدة قطاعات أخرى غير قطاع التجزئة، لا سيما قطاعات التجارة والعقار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسيزيد من المكاسب التنموية المختلفة وخاصة في قطاع المواد الغذائية والصيدليات والمطاعم ومحطات الوقود في ظل التنامي المتزايد من جهة القوة الاستهلاكية واتساعها، ومن حيث التوسع أيضاً في إنشاء المحلات التجارية في السوق السعودية الآخذة في النمو والازدهار، بما ينسجم مع إطلاق حزمة من المبادرات التنموية في تنمية الاقتصاد، وتنشيط حركة التجارة ضمن مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ في تنويع مصادر الدخل الوطني وإيجاد مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر والمساهمة في رفع جودة الحياة وتحسين مستوى التنافسية.
*رئيس لجنة التقييم في غرفة جدة
ودرست الجهات الحكومية ذات العلاقة بحرص أبعاد هذا القرار، وفوائده المرجوة في ظل تطورات قطاع التجزئة الذي يعد أحد أهم توجهات المستثمرين في السنوات الحالية ويشهد نمواً كبيراً، وخاصة قطاع المأكولات والمشروبات بما فيها المطاعم والكافيهات، والمحلات التجارية، وقطاع الترفيه، اضافة إلى توفير الفرص الوظيفية للشباب والشابات السعوديات والحد من البطالة. شريطة أن تعفى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المقابل المالي ورفع نسبة السعوده تدريجياً.
ومن المتوقع أن تستفيد قطاعات مساندة تساهم في نجاح هذا القرار وتحقيق الأهداف الاستراتيجية العليا لها، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال قطاع خدمي يفتح أبوابه للجميع على مدار الساعة، وحسب بيانات وزارة التجارة والاستثمار سيوفر القرار 45 ألف وظيفة مباشرة في قطاع التجزئة، و20 ألف وظيفة أخرى غير مباشرة، وأيضا 30 ألف وظيفة بدوام جزئي، مع توقعات بارتفاع النشاط التجاري في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة تراوح بين 14 و16% وزيادة عدد المنشآت الجديدة بنسبة تراوح بين 5 و6%، وارتفاع حجم أعمال المطاعم بنسبة تراوح بين 9 و11% بما يعادل 68 مليار ريال سنويا، مع زيادة الإنفاق الاستهلاكي 100 مليار ريال سنويا، فضلا عن تنوع الخيارات المتاحة للمستهلكين في أوقات مختلفة من اليوم، ما يسهم في ضبط معدلات التضخم.
وبات واضحاً أن العمل على مدار الساعة أمر ضروري مع مواسم السعودية السياحية والترفيهية المقامة حاليا، حيث يساهم في توافر المنتجات والسلع والهدايا للمقيمين والسياح في كل وقت، كما أنه أصبح إحدى أولويات الرؤية الوطنية لإحداث رواج اقتصادي في كل مناحي الحياة.
وأهم الفوائد في هذا الإطار ما يتعلق بتنمية وتطوير الحركة السياحية، إذ يتوقع أن يكون مردود القرار كبيراً، ولا يتوقف على توفير فرص وظيفية للسعوديين فقط، بل أن يكون له مردود على عدة قطاعات أخرى غير قطاع التجزئة، لا سيما قطاعات التجارة والعقار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسيزيد من المكاسب التنموية المختلفة وخاصة في قطاع المواد الغذائية والصيدليات والمطاعم ومحطات الوقود في ظل التنامي المتزايد من جهة القوة الاستهلاكية واتساعها، ومن حيث التوسع أيضاً في إنشاء المحلات التجارية في السوق السعودية الآخذة في النمو والازدهار، بما ينسجم مع إطلاق حزمة من المبادرات التنموية في تنمية الاقتصاد، وتنشيط حركة التجارة ضمن مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ في تنويع مصادر الدخل الوطني وإيجاد مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر والمساهمة في رفع جودة الحياة وتحسين مستوى التنافسية.
*رئيس لجنة التقييم في غرفة جدة