عدد موظفي مستشفى الملك فهد العام يبلغ 3609 موظفين.
«عكاظ» (11/1/1441).
أرجعت مديرية الشؤون الصحية في جدة انتهاء العلاقة التعاقدية مع 76 ممارسا صحيا في مستشفى الملك فهد العام إلى سير الوزارة وفق خطة التحول التي اشتملت على نقل بعض الممارسين الصحيين من «نظام الخدمة المدنية» إلى «التشغيل الذاتي»، مع الحرص على توطين الوظائف بإحلال المؤهلين السعوديين بدلاً من المتعاقدين غير السعوديين، إضافة إلى تطوير وتأهيل تلك الكوادر الوطنية من خلال إلحاقها في برامج الزمالات الطبية والإبتعاث والتدريب.
وأوضحت صحة جدة تعقيبا على ما نشرته «عكاظ» بعنوان «استقالة 76 طبيباً وممرضاً خلال 3 أشهر من أكبر مستشفى في جدة» في (11/1/1441) أن عدد موظفي مستشفى الملك فهد العام يبلغ 3609 موظفين ما بين أطباء، فنيين، كوادر أخصائية وإداريين، مؤكدة أن نسبة التدوير التي حدثت خلال الأشهر الثلاثة الماضية في المعدلات الطبيعية للدوران في أي منشأة صحية. وذكرت أنه جرى خلال الفترة الزمنية نفسها توطين 86 ممارسا صحيا من كوادر طبية وفنية من خلال إحلالهم بدلاً من متعاقدين غير سعوديين، مشيرة إلى أنه يوجد لكل مستشفى ومركز رعاية أولية معيار لكل وظيفة سواء كانت فنية أو إدارية، ووصف وظيفي معتمد من مقام الوزارة.
وأفادت أن عملية توفير الأدوية تجري عبر سلسلة إلكترونية (ERP) تربط المرافق الصحية بإدارة الإمداد وصولاً للوزارة، ويحدد من خلالها نوعية وكمية الاحتياج من الأدوية وكذلك من البنود المختلفة، مؤكدة أن أعمال الترميم والإحلال والترسيات تنفذ وفق مراحل واضحة في ظل أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية وتخضع لرقابة إدارات مختصة مثل إدارة المراجعة الداخلية وكذلك جهات رقابية أخرى.
ووصفت صحة جدة علاقتها بالجهات الرقابية بـ«العلاقة التكاملية» القائمة على أساس التفتيش والرقابة وتحديد مواطن القصور والخلل إن وجدت للعمل على تلافيها بما يكفل تطوير الخدمات الصحية وتلافي الملاحظات، معتبرة دور الجهات الرقابية فعالا وإيجابيا ينعكس على المصلحة العامة.
وأعلنت صحة جدة وجود نظام إحصائي معتمد ومرتبط مع الوزارة يكفل الحصول على المعلومات الإحصائية الصحيحة في ظل معطيات وبيانات واضحة تبنى عليها تلك المعلومات.
وكانت «عكاظ» نشرت خبرا ورد فيه أن عدد الاستقالات في الأشهر الثلاثة الماضية بين الأطباء والممرضين والفنيين وصل إلى 76 استقالة في مستشفى الملك فهد العام (21 طبيبا و53 ممرضا وفنيان)، وكشف تقرير صادر من وزارة الصحة (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) أن أسباب الاستقالة تمثلت في عدم الرغبة في تجديد العقد أو وجود فرص وظيفية أخرى ذات عائد مادي أعلى، وجاء في التقرير أن المستشفى يعاني من 6 صعوبات في تموين وإمداد الأدوية، إضافة إلى أن إجراءات تصنيف التعاقدات مع الأطباء تستغرق وقتا طويلا كما أن أعمال الترميم والإحلال والترسيات على الشركات تمر بمراحل طويلة الأجل.
وأوضحت صحة جدة تعقيبا على ما نشرته «عكاظ» بعنوان «استقالة 76 طبيباً وممرضاً خلال 3 أشهر من أكبر مستشفى في جدة» في (11/1/1441) أن عدد موظفي مستشفى الملك فهد العام يبلغ 3609 موظفين ما بين أطباء، فنيين، كوادر أخصائية وإداريين، مؤكدة أن نسبة التدوير التي حدثت خلال الأشهر الثلاثة الماضية في المعدلات الطبيعية للدوران في أي منشأة صحية. وذكرت أنه جرى خلال الفترة الزمنية نفسها توطين 86 ممارسا صحيا من كوادر طبية وفنية من خلال إحلالهم بدلاً من متعاقدين غير سعوديين، مشيرة إلى أنه يوجد لكل مستشفى ومركز رعاية أولية معيار لكل وظيفة سواء كانت فنية أو إدارية، ووصف وظيفي معتمد من مقام الوزارة.
وأفادت أن عملية توفير الأدوية تجري عبر سلسلة إلكترونية (ERP) تربط المرافق الصحية بإدارة الإمداد وصولاً للوزارة، ويحدد من خلالها نوعية وكمية الاحتياج من الأدوية وكذلك من البنود المختلفة، مؤكدة أن أعمال الترميم والإحلال والترسيات تنفذ وفق مراحل واضحة في ظل أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية وتخضع لرقابة إدارات مختصة مثل إدارة المراجعة الداخلية وكذلك جهات رقابية أخرى.
ووصفت صحة جدة علاقتها بالجهات الرقابية بـ«العلاقة التكاملية» القائمة على أساس التفتيش والرقابة وتحديد مواطن القصور والخلل إن وجدت للعمل على تلافيها بما يكفل تطوير الخدمات الصحية وتلافي الملاحظات، معتبرة دور الجهات الرقابية فعالا وإيجابيا ينعكس على المصلحة العامة.
وأعلنت صحة جدة وجود نظام إحصائي معتمد ومرتبط مع الوزارة يكفل الحصول على المعلومات الإحصائية الصحيحة في ظل معطيات وبيانات واضحة تبنى عليها تلك المعلومات.
وكانت «عكاظ» نشرت خبرا ورد فيه أن عدد الاستقالات في الأشهر الثلاثة الماضية بين الأطباء والممرضين والفنيين وصل إلى 76 استقالة في مستشفى الملك فهد العام (21 طبيبا و53 ممرضا وفنيان)، وكشف تقرير صادر من وزارة الصحة (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) أن أسباب الاستقالة تمثلت في عدم الرغبة في تجديد العقد أو وجود فرص وظيفية أخرى ذات عائد مادي أعلى، وجاء في التقرير أن المستشفى يعاني من 6 صعوبات في تموين وإمداد الأدوية، إضافة إلى أن إجراءات تصنيف التعاقدات مع الأطباء تستغرق وقتا طويلا كما أن أعمال الترميم والإحلال والترسيات على الشركات تمر بمراحل طويلة الأجل.